محكمة غوانتانامو تتهم سعودياً بالتآمر لنسف ناقلات نفط

اتهم ممثلو الادعاء العسكري في محكمة جرائم الحرب بقاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا المعتقل السعودي احمد الدربي بالتآمر مع تنظيم «القاعدة» لنسف ناقلات نفط في مضيق هرمز وقبالة ساحل اليمن في الفترة بين عامي 2000 و2002.
وقد يواجه الدربي (37 سنة) عقوبة السجن المؤبد إذا دين بالتهم الست الموجهة اليه، وبينها التآمر والمساعدة والتحريض على تعريض سفينة لخطر، والمساعدة والتحريض على الارهاب. ويؤكد الادعاء ان الدربي تولى تدريب مجندين على استخدام السلاح في معسكر ل «القاعدة» في افغانستان نهاية التسعينات من القرن العشرين، والتقى اسامة بن لادن هناك.
وقال العميد مارك مارتنز، كبير ممثلي الادعاء في محاكمات غوانتانامو إن «الجرائم التي اتهم الدربي بارتكابها انتهاكات خطرة لقانون الحرب هدفت الى الترهيب وتخريب الاقتصاد العالمي».
وكان الدربي اعتقل في اذربيجان عام 2002. ووجهت اليه اتهامات بالارهاب عام 2007 ثم أحيل على المحاكمة في العام التالي. لكن هذه الاتهامات رفضت عام 2009 من اجل منح ادارة اوباما فسحة من الوقت لمراجعة سياستها في شأن غوانتانامو، قبل ان تفشل في اغلاق المعسكر الذي لا يزال يأوي 168 سجيناً أجنبياً، وفي نقل المحاكمات الى محاكم مدنية في الولايات المتحدة.
الملا كريكار
وفي النروج، دان القضاء الملا كريكار، مؤسس جماعة «انصار الاسلام» الاسلامية الكردية العراقية، بالسجن سنة واحدة بسبب تصريحات تضمنت تهديداً، علماً انه دين بالتهمة ذاتها قبل شهور. وكان الملا كريكر، المقيم في النروج منذ العام 1991، اعلن في 24 آذار (مارس) على موقع «بالتوك» على الانترنت ان سجنه قد يدفع انصاره الى شن عملية انتحارية أو مهاجمتهم نروجيين، أو تنفيذ عمليات خطف. وبعد يومين حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة التهديد والتحريض على القتل، خصوصاً ضد الوزيرة السابقة ارنا سولبرغ التي قررت طرده من النروج باعتباره مصدر تهديد للأمن القومي.
وأدرج كريكار، على غرار حركته، على لائحة الامم المتحدة والولايات المتحدة للاشخاص والمجموعات الارهابية. وأقرّ بأنه ساهم في تأسيس «انصار الاسلام» في 2001، لكنه اكد انه توقف عن قيادة الجماعة عام 2002. وقرار طرد كريكار من النروج لا يزال سارياً منذ 2003، لكنه لم يبعد الى العراق، بسبب غياب ضمانات تؤمن سلامته في بلاده حيث قد يواجه عقوبة الاعدام.
قصاب
وفي الهند، طالب سياسيون ووسائل اعلام بتنفيذ حكم الاعدام بسرعة في حق محمد قصاب (24 سنة)، الناجي الوحيد من منفذي هجمات مومباي التي شنتها مجموعة من عشرة مسلحين عام 2008، وأسفرت عن مقتل 166 شخصاً وجرح اكثر من 300 آخرين. وكانت المحكمة العليا في الهند، أعلى هيئة قضائية في البلاد، ثبتت اول من امس عقوبة اعدام قصاب، والتي لا تنفذ في الهند عادة الا بعد مرور سنوات على صدورها.
وقالت مؤمنة خاتون، زوجة سائق سيارة اجرة قتل في الهجمات: «يجب ان يشنق قصاب فوراً»، متسائلة كيف بقي حياً، رغم انه لا يستحق الحياة». اما محمد حنيف الذي فقد شقيقه في الهجمات فأبدى رغبته في ان يرى قصاب مشنوقاً بعد صدور الحكم.
وتعود عملية الاعدام الاخيرة في الهند الى عام 2004، حين نفذ الحكم في حق حارس امن سابق اغتصب وقتل فتاة في الرابعة عشرة من العمر.