مصر: مرسي يُكرّم طنطاوي وعنان ويعيّن قادة جدداً لأسلحة الجيش

كرَّم الرئيس المصري محمد مرسي أمس وزير الدفاع المُقال المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان، في نفي عملي لما تردد عن وضعهما رهن الإقامة الجبرية، ومنح الأول قلادة النيل والثاني قلادة الجمهورية، قبل أن يغادر إلى السعودية لترؤس وفد بلاده في القمة الإسلامية في مكة.
وشرع مرسي في تعيين قادة جدد لأسلحة الجيش بدلاً ممن تمت إحالتهم على التقاعد. غير أن التغييرات لم تخرج عن المألوف ولم تمثل تغييراً جذرياً في القيادة، فصعَّد اللواء عبدالمنعم إبراهيم بيومي من رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي إلى قيادتها، واللواء أسامة أحمد الجندي من رئاسة أركان القوات البحرية إلى قيادتها، واللواء يونس حامد المصري من رئاسة أركان القوات الجوية إلى قيادتها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن محام أمس قوله إن محكمة ستنظر في أول طعن قضائي ضد قرار الرئيس محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره العسكريون للحد من سلطات رئيس الدولة. وأقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة المحامي محمد سالم الذي سعى في وقت سابق إلى استصدار حكم بتجريد اثنين من أبناء مرسي من جنسيتهما المصرية لأنهما يحملان الجنسية الأميركية. وقال سالم إن مرسي «يريد إعادة النظام الاستبدادي وأن يخلق ديكتاتوراً جديداً لكن من جماعة الإخوان المسلمين». وأضاف أن مرسي «أدى اليمين القانونية على أساس من الإعلان الدستوري» المكمل.
وكان طنطاوي جمع ظهر أول من أمس متعلقاته من مكتبه في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وغادرها. ونقل مسؤول عسكري عنه قوله قبيل مغادرته مقر الوزارة وهو يودع ضباط الأمانة العامة: «استخرت الله على ما حدث، وأتمنى التوفق للقيادات الجديدة لما فيه الخير لمصر».
وتوقع المسؤول العسكري الذي تحدث إلى «الحياة» أن يزور وزير الدفاع الجديد الفريق أول عبدالفتاح السيسي خلال ساعات الجنود في سيناء، مؤكداً أن «التغييرات في قيادات الجيش لم تؤثر في العمليات التي تنفذها قوات الجيش والشرطة في سيناء لتعقب منفذي الهجوم» الذي استهدف مركزاً لقوات حرس الحدود قبل أسبوع وأسقط 16 قتيلاً. وأضاف أن «العمليات لن تنتهي قبل شهر، وقبل التأكد من تطهير كامل لسيناء من المسلحين».
معارك سيناء
وبدا أن المعارك في سيناء تزداد سخونة، كما تأكد أن المسلحين هناك ليسوا لقمة سائغة لقوات الجيش، فعلى رغم التعزيزات اليومية للقوات الموجودة هناك منذ الأربعاء الماضي، فإن حوادث إطلاق النار على مكامن الشرطة والجيش تزداد يومياً، كما أن وجود القوات لم يمنع المسلحين من دخول مدن شمال سيناء لتنفيذ عمليات والخروج منها إلى الجبال.
ووقعت أمس اشتباكات متفرقة مع قوات الجيش والشرطة، وأفيد بأن جرحى من الجانبين سقطوا خلال المواجهات كما تمكنت الشرطة من توقيف بعض المسلحين. وقال مصدر أمني ل «الحياة»: «أثناء توجه قوة أمنية من الجيش والشرطة إلى منطقة جنوب قرية الجورة التي يقع فيها المقر الرئيسي للقوة المتعددة الجنسيات في سيناء لتوقيف مطلوبين لأجهزة الأمن على خلفية إتلاف منشآت حكومية وقتل وإصابة عدد من ضباط وجنود الجيش والشرطة، أطلق مسلحون النار من أسلحة مختلفة باتجاه القوة الأمنية التي بادلتهم النار بالمثل ووقعت اشتباكات مسلحة بين الجانبين استمرت فترة ولم تسفر عن وقوع إصابات ولاذ على إثرها المسلحون بالفرار عبر الدروب الجبلية».
وقال مصدر عسكري إن مسلحين اثنين أصيبا صباح أمس في حملة أمنية لقوات الجيش والشرطة قرب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، مشيراً إلى إن «الحملة استهدفت أحد المنازل وتم إلقاء القبض على أحد العناصر المطلوبة». وأقر بأن «عملية تحديد الجناة معقدة وبها خطوط كثيرة ومتشابكة».
وفي سياق متصل، حُكم أمس على 14 جهادياً بالإعدام لإدانتهم بشن هجومين أوقعا سبعة قتلى العام الماضي في سيناء. وقال مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» إن محكمة الإسماعيلية دانت المتهمين ال14 الأعضاء في جماعة «التوحيد والجهاد» بالهجوم في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) 2011 على مركز للشرطة وعلى مصرف في مدينة العريش حيث قتلوا سبعة أشخاص.
وأحالت المحكمة أوراق المتهمين على مفتي الجمهورية الذي يصدق تقليدياً على أحكام الإعدام. والمحكومون متهمون بالانتماء إلى تنظيم «التوحيد والجهاد» والاعتداء على عناصر من قوات الشرطة والجيش وقتل سبعة، ستة من قوات الأمن ومدني، في الهجومين.
صياغة الدستور
إلى ذلك، قال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب أمس أمام مجلس الشورى إن الجمعية التأسيسية أمامها شهر ونصف الشهر للانتهاء من صياغة مشروع الدستور الجديد. وأضاف أن «هناك ثلاث مراحل تمر بها أعمال الجمعية التأسيسية، الأولى هي مرحلة عمل اللجان النوعية وهي أربع لجان تضم لجاناً فرعية، وهذه اللجان قدمت جهداً مشكوراً وتلقت آلاف الاقتراحات، وبعض اللجان أنهى عمله مثل لجنة الحقوق والحريات».
وأضاف: «في المرحلة الثانية يتم تقديم المقترحات للجنة الصياغة وحوالي 70 في المئة من عمل اللجان تم وستنتهي من أعمالها في أسبوع بعد العيد، أما المرحلة الثالثة فتشمل وضع الصياغة لدستور معاصر تحت أنظار الشعب المصري لبدء حوار مجتمعي حول هذا الدستور، ثم تتم قراء ثانية لمشروع الدستور بعد سماع التعليقات والتعقيبات من الرأي العام. والمرحلة الثالثة ستكون أقصر. أمامنا شهر ونصف الشهر لإنجاز هذه المهمة».
استعادة الأموال
في غضون ذلك، أعلنت وزارة المال أن وزير المال ممتاز السعيد طلب دعماً فنياً من البنك الدولي في ملف استعادة الأموال المنهوبة خلال لقائه نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط انغر اندرسون في القاهرة أمس. وقالت الوزارة في بيان إن اندرسون أعربت عن «استعداد البنك لمساعدة مصر في استعادة أموالها المنهوبة والمهربة للخارج»، مشيرة إلى «إمكان إرسال فريق من خبراء البنك الدولي القانونيين لتقديم المشورة لمصر ومساعدتها على إعداد ملفات كاملة بحالات الفساد وأفضل سبل استرداد تلك الأموال».
وتتهم الحكومة المصرية عدداً من المسؤولين السابقين، بما في ذلك الرئيس المخلوع حسني مبارك، بالاستيلاء على أموال بطريقة غير مشروعة وإيداعها في الخارج، وقامت دول مثل سويسرا بتجميد أرصدة. وقال البيان إن السعيد بحث أيضاً مع اندرسون في تطورات مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي، في ضوء قرب وصول بعثة الصندوق إلى القاهرة لاستئناف المشاورات لتوقيع اتفاق قرض بقيمة 3.2 بليون دولار.