تنمية مواهب الأطفال في لبنان رهينة للأسعار «الخيالية»

تمتّع الطفل بموهبة مميّزة لم يعد نعمة بالنسبة للأهل في لبنان، فهم يجدون أنفسهم أمام مسؤولية تنميتها وتطويرها بالسبل الصحيحة، من خلال تسجيل أطفالهم في صفوف خاصة خارج الأطر المدرسية، وهذا ما يتطلّب تخصيص مبلغ شهريّ لهذا النشاط أو ذاك، وهو ما يعتبر عبئاً إضافياً بالنسبة لغالبية اللبنانيين. وإذا كانت أسعار المعلّمين والمدرّبين الذين يقدّمون مثل هذه الخدمات مقبولة بالنسبة الى بعض الأسر اللبنانية وتتماشى مع مداخيل العائلات المتوسطة الدخل، فإن تضاعف المبالغ في العامَين الماضيين، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات في لبنان، أدى إلى تغيير نظرة هؤلاء لنشاطات أطفالهم ورغباتهم.
في جولة سريعة على تكلفة النشاطات التي يمكن طفلاً أن يرغب فيها، يجد الأهل أنفسهم أمام وابل من الأسعار المستعرة، فالساعة الواحدة لتعلّم العزف على آلة كالبيانو أو الغيتار، مع معلّم خاص تكلف ما بين 30 و50 دولاراً أميركيّاً، فيما يبلغ البدل الشهري للانتساب إلى نادٍ رياضيّ أقله 150 دولاراً، ويمكن السعر أن يصل إلى 400 دولار في بعض النوادي. ولا تقتصر تكلفة متابعة موهبة الطفل على سعر الاشتراك الشهري أو حصص التعليم الخاص وإنما تنسحب لتشمل تكلفة الملابس الخاصة بالنشاطات والأحذية والآلات الموسيقية، وغيرها من المعدّات والمتطلّبات وفق كلّ هواية.
ويصف كميل، الأب لثلاثة أطفال، الحال بأنّها تجعل المواهب «حكراً على أطفال الأغنياء» بما أنّهم وحدهم قادرون على تحمّل تكاليف تنميتها. فابن كميل الأكبر عمر طالما عشق العزف على البيانو، وكان يتمرّن على آلة صغيرة وغير محترفة، وحين حان وقت التعلّم الجدّي لم يستطع كميل تسجيله في النشاطات اللامنهجية في مدرسته بسبب تكلفتها العالية، إضافة إلى استحالة أن يتمكن من الدفع لأستاذ خاص.
وفي سنوات قليلة، تخلّى عمر عن حلمه ليقضي أوقات فراغه برفقة هاتفه الخليوي والتطبيقات الكثيرة عليه بدلاً من تمتعه بالعزف على آلة أحبها. وتتكرر الرواية مع أسر كثيرة باتت تواجه صعوبات في تأمين الحدّ الأدنى من حاجات أطفالها كأقساط المدارس والمأكل والملبس، فكيف الحال عندما يصل الأمر إلى النشاطات الخاصة لتنمية مواهب الأطفال؟
تكاليف مبرّرة؟
الحاجز الماليّ الذي يقف في وجه الأطفال المنتمين إلى الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، والذي يمنعهم من عيش طفولتهم واكتساب المهارات التي يطمحون إليها يجده الأهالي ظالماً، خصوصاً أنّ المراكز العامة والمجانية المخصّصة لتنظيم النشاطات الترفيهية والتعليمية للأطفال نادرة جداً في لبنان ما يزيد العبء على كاهل معيل الأسرة. وفي المقلب الآخر، يبرّر المعلّمون والمدارس الخاصة لتعليم الموسيقى والنوادي الرياضية ارتفاع التكاليف، بأنّ تقديم مثل هذه الخدمات للأطفال يتطلّب تأمين مستلزمات كثيرة إضافة إلى طاقات بشرية كبيرة ومختصة.
ويشرح أستاذ الموسيقى إيليا حيدر، ومدير مدرسة خاصة بالموسيقى، أنّ التكلفة تبدأ بشراء المعدّات المتنوّعة ومن ثم تأمين طاقم العمل المختصّ في مجال الموسيقى. ويلفت إلى أنّ أقلّ راتب يمكن تقديمه لأستاذ بنصف دوام 500 دولار أميركيّ، وهو ما يؤدي إلى رفع أسعار المدرسة مع الإشارة إلى أنّ التسجيل فيها يبقى أقلّ عبئاً من تعيين أستاذ خاص للطفل. وفي عدد من مدارس الموسيقى، يتراوح عدد التلاميذ في الصف الواحد بين 10 و30 حدّاً أقصى، وهم غالباً ما يكونون مشاركين في النشاطات الموسيقية اللامنهجية في مدارسهم أيضاً.
وفي النوادي الرياضية لا تختلف الصورة كثيراً، إذ غالباً ما يكون المدرّبون المسؤولون عن الأطفال من ذوي شهادات وخبرات عالية، ما يُضطر إدارات النوادي إلى رفع أسعارها إضافة إلى حاجتها المستمرة لمواكبة أحدث الأجهزة الرياضية من الناحية التقنية. وفي هذا المجال يبدي خليل صقر، المسؤول عن إدارة نادي محلّي، استغرابه لشكاوى الأهل من أنّ التكاليف العالية لانتساب أطفالهم، فهو يرى «أنّ هذا التدريب هو نشاط غير إلزاميّ وبالتالي من يُسجّل ولده فيه يدرك أنّه عليه دفع مبالغ إضافية لكي يكتسب طفله المهارات التي يحتاجها، والتي يمكن أن تمكّنه من المتابعة مهنياً في المجال الرياضيّ نفسه». أمّا الأولاد الذين لا يملك أهلهم القدرات المادية، فلا يجدون أمامهم إلا طريق التعليم الذاتيّ أو الاكتفاء بالموهبة الفطرية، بما أنّ لبنان ما زال يفتقد لمؤسسة وطنية تجمع هذه المواهب في كنفها وتطوّرها من دون دفع الأهل إلى اللجوء إلى الاقتراض ليحولوا دون التفريط بموهبة طفلهم.