إسبانيا تتخذ تدابير تقشّف «موجعة»

أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، تدابير تقشف جديدة لجمع 65 بليون يورو قبل نهاية عام 2014، تشمل رفع الضريبة على القيمة المضافة وإصلاح الإدارة، مطالباً البلاد ب «تضحيات جديدة». وستضطر إسبانيا، التي تبنت موازنة تقشف لا سابق لها هذه السنة، إلى مضاعفة الجهود لتحسين اقتصادها، إذ لفت راخوي في خطاب في البرلمان، إلى ان بروكسيل فرضت عليها «شروطاً إضافية»، في مقابل تخفيف هدف خفض الموازنة. وأشار إلى ان إسبانيا «ستسعى إلى تأمين 65 بليون يورو إضافية خلال العامين ونصف العام المقبلين، بين اقتطاعات في الموازنة وإيرادات جديدة».
وقال راخوي: «أطبق التدابير الاستثنائية التي تتطلبها ظروف استثنائية»، مذكراً بأن إسبانيا «دخلت في الربع الأول من السنة مرحلة انكماش بعد عامين على الخروج منها»، مع توقع تراجع الناتج الداخلي ب 1.7 في المئة هذه السنة. وتوقع استمرار «تراجع الناتج الداخلي خلال عام 2013، على رغم اقترابه من الصفر». واعتبر ان التضحية «ستكون مجدية، ولا يجب ان يظن أحد تخلينا عن طموحاتنا لإسبانيا». وشدد على ان «التدابير التي نتخذها موجعة للجميع، لأن الإيرادات تتراجع والضرائب تزداد، لكن يجب القيام بذلك». وكشف راخوي، ان الضريبة على القيمة المضافة «سترتفع من 18 في المئة إلى 21 في المئة»، في حين كانت الحكومة رافضة اتخاذ مثل هذا القرار الذي طلبه صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.
وأوضح الناطق باسم المفوضية الأوروبية سايمون أوكونور، ان القطاع الخاص «سيشارك في تحمل تكاليف إعادة هيكلة المصارف الإسبانية، لكن حاملي السندات والمودعين لن يتأثروا بالمشاركة في تحمل هذا العبء». وقال»: «عندما تتضح الرؤية حول تكاليف إعادة الهيكلة، سنعمل بمفهوم يقضي بأن مشاركة القطاع الخاص في توزيع الخسائر أمر ضروري لضمان عدم تحمل دافعي الضرائب عبئاً غير عادل». واستند بذلك، إلى «مفاهيم خفض التكاليف على دافعي الضرائب مع ضمان تحقيق الاستقرار المالي». ولفت إلى ان المفهوم الرئيس لإعادة رسملة المصارف وهيكلتها، هو ضمان تحقيق الاستقرار المالي».
وأفادت هيئة المصارف الأوروبية بأن المصارف الأوروبية ما زالت تواجه تحديات كبيرة بعد نجاحها في الوفاء بمتطلبات جديدة لدعم رأس المال الأساسي. وأضافت الهيئة ان مصارف الاتحاد الأوروبي رفعت اجمالي رأس مالها بمقدار 94.4 بليون يورو للوفاء بمعايير الهيئة. لكن رئيس مجلس إدارة الهيئة أندريا إنريا قال ان المصارف يتعين عليها بذل أكثر من ذلك للتعافي من الأزمة المالية وللامتثال للقواعد التنظيمية العالمية الجديدة.