مرسي في الرياض الأربعاء في أول زيارة خارجية رسمية

فيينا - أ ف ب - وافق البرلمان النمسوي أول من أمس على بناء مركز للحوار بين الأديان في فيينا بتمويل سعودي. وكان وزراء خارجية السعودية والنمساء وإسبانيا وقّعوا في تشرين الأول (أكتوبر) اتفاقاً لإقامة المركز في فيينا، على أن يحمل اسم «مركز الملك عبدالله للحوار والثقافات». وقال وزير خارجية النمسا مايكل سبندلجر عقب توقيع الاتفاق، إن الحوار بين أتباع الأديان أهم الآن أكثر من أي وقت مضى، ولا يمكن الاستغناء عنه على المدى البعيد من أجل السلام والأمن. (للمزيد)
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أكد عند إعلان إقامة المركز أن المملكة راغبة في الإسهام مالياً في المشروع، وفي أن تضع كل مواردها الأخلاقية والسياسية خلف ذلك المركز من دون تدخل في استقلاله عن أيِّ تدخل سياسي. وحذّر خادم الحرمين الشريفين من أقليات متطرفة وسط كل أتباع ديانة وثقافة، تسعى إلى إشاعة عدم التسامح والإقصاء والعنصرية والكراهية. وتشير وثيقة تأسيس المركز إلى المبادئ التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خصوصاً حق حرية التفكير والضمير والديانة. وسيتكون مجلس أمناء المركز من ثلاثة مسلمين وثلاثة مسيحيين ويهودي وهندوسي وبوذي.
إلى ذلك، يدشن الرئيس المصري محمد مرسي أول زيارة رسمية خارجية له منذ انتخابه بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وكبار المسؤولين السعوديين الأربعاء المقبل، قبل أن يؤدي مناسك العمرة. وأعلن أمس سفير السعودية في القاهرة أحمد قطان، عقب لقائه مرسي ظهر أمس، إنه نقل الى الرئيس المصري رسالة من خادم الحرمين الشريفين يدعوه فيها الى زيارة المملكة.
وقال «إن الرئيس مرسي حينما التقيت به من قبل وعدني بأن تكون السعودية هي أول دولة يزورها عندما يصبح رئيساً لمصر، وإن هذا أمرًا يفرحنا كثيرًا، لأنه يدل على مدى اعتزاز الرئيس المصري بالسعودية ومكانتها الكبيرة لديه وأهميتها، وكذلك شعب السعودية وملكها وحكومتها يبادلونه هذا الاهتمام والاحترام».
وأكد أن الزيارة «ستؤتي ثمارها المنشودة بإذن الله في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية»، مشيرا الى «ان المنطقة العربية تواجه مشاكل عديدة، ومن دون مصر والسعودية لا يمكن للأمة العربية أن تواجه هذه الأزمات، ولذلك فإن المحادثات ستتناول الهموم التي تمر بها المنطقة العربية». وأشار إلى أن برنامج الدعم الاقتصادي السعودي لمصر تم الانتهاء منه تماماً قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث سلَّمت المملكة مبلغ مليار دولار للبنك المركزي المصري كوديعة، و500 مليون دولار آخرى لدعم الاقتصاد المصري.