أنان يعتبر وقف النار ضرورياً لبدء الانتقال السياسي

اعتبر مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية المشترك إلى سورية كوفي أنان انه من «الضروري» وقف إطلاق النار في سورية للتمكن من بدء الانتقال السياسي، فيما توقعت فرنسا أن يخفض مجلس الأمن أو ينهي مهمة المراقبين الدوليين في سورية إذا لم تطلق السلطة والمعارضة بسرعة عملية انتقالية سياسية.
وصرح احمد فوزي، المتحدث باسم أنان الثلثاء في مؤتمر صحافي في جنيف انه «من الضروري التوصل إلى وقف لإطلاق النار».
وأكد الناطق باسم المفوضة العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفيل الذي حضر أيضاً المؤتمر الصحافي أن الحل يجب أن يكون عبر تطبيق خطة أنان. وقال «من اجل الوصول إلى ذلك، يجب أن يتوقف العنف ويتوقف تدفق الأسلحة». وأضاف «أن الأمرين مترابطان بشكل وثيق».
وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن مع تركيا وممثلين عن الجامعة العربية اتفقوا السبت في جنيف على مبادئ مرحلة انتقالية في سورية كما اقترحها أنان خصوصاً لجهة تشكيل حكومة انتقالية تضم عناصر من الحكومة الحالية ومن المعارضة.
وفي حين واجه الاتفاق بعض الانتقادات لا سيما من جانب المعارضة السورية إلا أن دمشق لم تصدر رداً رسمياً عليه لكن الصحافة الرسمية السورية اعتبرته «فشلاً».
واعتبر فوزي أن اجتماع جنيف أدى إلى «تغيير سياسة ما ... خصوصاً في موقف الروس والصينيين». ولفت إلى أن التقارير من بكين وموسكو «كانت داعمة جداً» لاتفاق جنيف الذي تعهد فيه الوزراء بممارسة «ضغط مشترك ومتواصل» على الحكومة والمعارضة في سورية. وأضاف أن عدداً من زعماء المعارضة سيتوجهون إلى موسكو «قريباً جداً جداً» من دون أن يذكر تفاصيل. وتابع قائلاً «لا تقللوا من شأن وجود اتفاق مبدئي على تحول في الموقف السياسي». وأضاف «فلننتظر إلى حين اتضاح الأمور بالنسبة للاتفاق. وأعتقد أن الجميع سيرى أن إنجازاً تحقق السبت في جنيف».
وأوضح أن «هذا الإنجاز يشمل اتفاقاً مبدئياً على الانتقال السياسي لكن من الضرورة وقف العنف أولاً».
ودعا الأطراف إلى وقف العنف وتطبيق الاتفاق الدولي. وقال «إذا تم تطبيقه (...) فسيترك أثراً على الدينامية على الأرض».
لكنه أقر في الوقت نفسه بأن «الأزمة معقدة جداً وأن طريق الخروج منها سيكون طويلاً وشاقاً».
وأضاف «لكننا نعتقد أن التعهدات التي قطعت في جنيف صادقة وإذا تم تطبيقها كما هي فستترك أثراً».
وكان أنان أعلن السبت أن اتفاقاً حول المبادئ والخطوط الكبرى لعملية انتقالية في سورية تم التوصل إليه في جنيف خلال اجتماع مجموعة العمل حول سورية. وقال إن المشاركين «حددوا المراحل والإجراءات التي يجب أن يلتزمها الأطراف لضمان التطبيق الكامل لخطة النقاط الست والقرارين 2042 و2043 الصادرين عن مجلس الأمن».
ولفت أنان إلى أن «الحكومة الانتقالية التي ستمارس السلطات التنفيذية يمكن أن تضم أعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة ومجموعات أخرى، وينبغي أن يتم تشكيلها على أساس قبول متبادل». لكنه أضاف «اشك في أن يختار السوريون أشخاصاً ايديهم ملطخة بالدماء لحكمهم».
في غضون ذلك، اعتبر السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو الاثنين انه سيكون على مجلس الأمن أن يخفض وحتى أن ينهي مهمة المراقبين الدوليين في سورية إذا لم تطلق السلطة والمعارضة بسرعة عملية انتقالية سياسية.
وقال ارو للصحافيين «إذا لم تحصل عملية انتقالية سياسية، لن يكون في إمكاننا الاكتفاء بترك المراقبين في مكانهم».
وعلق المراقبون العسكريون غير المسلحين ال300 دورياتهم بسبب المعارك، في حين تنتهي مهمة بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في العشرين من تموز (يوليو) الجاري.
وأوضح السفير ارو أن «المسألة هي معرفة ما إذا كنا سنسحب كل أعضاء البعثة أو جزءاً منهم، الإبقاء على المراقبين في المنطقة أو في دمشق».
وأضاف «إذا أطلقت عملية سياسية، فإن المراقبين سيكونون مفيدين وحتى ضروريين، وإذا لم يحصل ذلك، سيكون علينا أن نفكر بخيارات تذهب من خفض العدد إلى إنهاء المهمة».
وكان من المتوقع أن يطرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الثلثاء توصياته حول مصير بعثة المراقبين الدوليين في سورية على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. وبحسب ديبلوماسيين، فإن البعثة قد تصبح مجرد مكتب اتصال مع تقليص فعاليته.
وأكد ارو «يجب أن نمارس الضغط على النظام السوري كي يقبل بعملية انتقالية». لكن رداً على سؤال حول مشروع قرار يتضمن التهديد بفرض عقوبات ضد دمشق والذي أثاره الغربيون مراراً، أجاب «في الوقت الراهن، يجب أولاً أن نرى إذا طبقت خطة جنيف (...) ننتظر أولاً أن يقول لنا أنان ما نحن بحاجة إليه».
وحول فكرة نقل النزاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، كوسيلة ضغط أخرى، قال السفير الفرنسي أن باريس تؤيد ذلك. لكن بسبب فقدان التفاهم في مجلس الأمن اقر بالقول «لم نصل إلى تلك المرحلة حتى الآن».