فرنسا تأمل ببت مجلس الأمن التدخل في مالي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن بلاده «تأمل في شكل كبير» بأن يصدر مجلس الأمن قريباً قراراً يسمح بنشر قوة أفريقية في مالي. لكن الجزائر التي تشترك بحدود مع مالي أطلقت مشاورات ديبلوماسية مكثفة مع عواصم غربية، قبل بت مجلس الأمن التدخل الخارجي، ودعت سفراء روسيا والصين والولايات لإجراء مشاورات.
وقال فابيوس لصحافيين في اختتام لقاء جمعه مع نظيره الألماني غيدو فسترفيليه: «لدينا أمل كبير بتبني قرار دولي لإرسال وحدة عسكرية، علماً أن قادة مجموعة دول غرب أفريقيا دعوا الجمعة الماضي مجلس الأمن إلى «تسريع» التصويت على القرار لمكافحة الجماعات الإسلامية التي استولت على شمال مالي في نيسان (أبريل).
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن بعض الدول اعتبر الصيغة الأولى للقرار غير واضحة، لكن مشروع قرار يناقش في الأمم المتحدة سيسمح لاصدقائنا الأفارقة باتخاذ قرارات تستند إلى الشرعية الدولية».
وتستعد مجموعة دول غرب أفريقيا منذ أسابيع لإرسال قوة إلى مالي حددت عددها بحوالى 3300 عنصر. وهي تعتبر أن الجماعات الإرهابية المتواجدة في منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى «تهدف إلى إنشاء معقل ومركز تنسيق في شمال مالي للشبكات الإرهابية في القارة، مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد» التي تتقاسم السيطرة مع جماعات أخرى على شمال مالي، وكذلك «جماعة بوكو حرام الإسلامية في نيجيريا وحركة الشباب الإسلامية في الصومال».
في المقابل، سارعت وزارة الخارجية الجزائرية إلى توجيه دعوات لسفراء ثلاث دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن، في سياق «معركة ديبلوماسية» تحاول الجزائر حسمها لمصلحتها داخل الأمم المتحدة «من أجل ترجيع الخيار السياسي على خيار التدخل العسكري». واستقبل الوزير المكلف الشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل سفراء كل من روسيا والصين والولايات المتحدة، وأبلغهم رأي الجزائر في ما يخص طريقة تسوية الأزمة في مالي». كما زار وفد فرنسي برئاسة ايلين ليغال، مستشارة أفريقيا في الاليزيه الجزائر ومشاركة جون فيلكس باغانون، الممثل الخاص لوزير الشؤون الخارجية الفرنسية بمنطقة الساحل، لإجراء مناقشات.
وكانت الحكومة الجزائرية استقبلت قبل يومين وزير الخارجية المالي، ومسؤولين في الرئاسة المالية ورئاسة بوركينافاسو، في محاولة لقطع الطريق أمام نيات مجموعة دول غرب أفريقيا».
وحذرت الولايات المتحدة المجموعة الأفريقية من أي عملية عسكرية في شمال مالي الذي يسيطر عليه إسلاميون. واعتبر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية المكلف الشؤون الأفريقية جونى كارسون أن أي قوة ترسل إلى مالي يجب أن ترسي الاستقرار في جنوبها وليس خوض مغامرة في شمالها.
وتعتقد الجزائر بأن التطورات في منطقة الساحل الأفريقي، نتجت من عدم الإصغاء إلى تحذيراتها خلال تدخل قوات أجنبية لاطاحة نظام معمر القذافي. وهي تصر على دعمها سلطات مالي واستعدادها لمساعدة الأطراف المالية في تجاوز الأزمة».
وتخشى الحكومة الجزائرية أن يتحول إقليم أزواد إلى قبلة «للجهاديين» من مناطق عدة، وتتحسب كثيراً من تحليلات تربط بين «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» سابقاً، وتنظيم «القاعدة»، باعتبار أنها يمكن أن تشجع على انتقال «جهاديين» إلى المنطقة باسم «الجهاد العالمي».
ويبدو أن أضلاع المحور (جنوب الصحراء) اكتملت بسيطرة مقاتلي «الجهاد والتوحيد» و «القاعدة المغاربية» و «أنصار الدين» على أقاليم شمال مالي، ووجود جماعات «إرهابية» بينها «بوكو حرام» في نيجيريا، و «الشباب المجاهدين» في الصومال. وتتهم أجهزة استخبارات دول الساحل «بوكو حرام» و«الشباب المجاهدين» بتسليح مقاتلي الساحل، قبل أن تتفجر أحداث ليبيا.