سعوديون يطلقون «حملة إلكترونية» للحد من هرب العمالة المنزلية

أطلق مواطنون متضررون من هرب العمالة المنزلية حملة على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» تحت مسمى «تعاون للمنع والحد من هرب العمالة» في محاولة للتصدي لهذه الظاهرة التي بدأت في الإنتشار.
وتهدف الحملة الإلكترونية إلى نشر صورة العامل الهارب وصورة من إقامته بعد التواصل مع كفيله للتحذير من التعامل معه، ووضع رقم هاتف كفيله حتى يتم إبلاغه بمكان وجود مكفوله الهارب.
وأصبح هرب العمالة هاجساً يؤرق مضاجع غالبية الأسر السعودية التي عانت مراراً وتكراراً من ضياع حقوقها عند الهرب لحاجتها الماسة للعمالة المنزلية التي أصبحت أمراً أساسياً لدى غالبية المجتمع، إضافة إلى الخسائر المادية التي استنزفت جيوبهم لقاء رغبتهم في الحصول على عمالة نظامية تحل محل تلك الهاربة، أو اللجوء إلى الطرق الملتوية بمخالفة النظام بتشغيل تلك الهاربة بالرضوخ لطلبات سماسرة العمالة التي توفرها برواتب قد تصل إلى ثلاثة أضعاف الراتب المدفوع للعمالة النظامية وبشروط صارمة يتعهدها الشخص.
وأوضح صاحب فكرة إطلاق الحملة الإلكترونية خالد الحارثي ل «الحياة» أن السبب الرئيس الذي دفعه لإنشاء الصفحات الإلكترونية يعود إلى هرب سائقه الخاص الذي أمضى قرابة 15 عاماً يعمل لديه، مبيناً أن العامل هرب دون وجود أسباب حقيقية تدفعه للهرب.
ويقول الحارثي «في شهر ذي الحجة الماضي فوجئت بهرب سائقي الخاص الذي عمل لدي قرابة ال 15 عاماً في منزلي، وبعد أن أنهيت إجراءات بلاغ الهرب لدى الجهات المختصة فكرت في القيام بحملة تعاونية بين أفراد المجتمع كنوع من تخفيف العبء عن الجوازات التي لطالما ما تحملت وزر الهرب ولوم المتضررين منه أمثالي».
ويضيف «لو أننا جميعاً وقفنا صفاً واحداً ضد هذه الظاهرة، ورفضنا التعامل مع العمالة الهاربة لما فكرت في الهرب من مكفوليها الذين تكبدوا الكثير من الخسائر للاستفادة من خدماتها».
من جهته، يرى رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح في حديثه إلى «الحياة» أن مثل هذا التحرك يعتبر خطوة جيدة، ونوعاً من أنواع المسؤولية الاجتماعية بين الأفراد.
وقال البداح إن مثل هذه الحملات تفيد المواطن في المقام الأول في التعرف على الخادمة التي تعمل لديه، وإذا كانت لديها سوابق هرب.
بدوره، يتفق رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة وعضو اللجنة الوطنية يحيى آل مقبول مع البداح في أهمية هذه الخطوة، موضحاً أنه من الأولى أن لا يتم تشغيل مثل هذه العمالة وأن يتم التنبيه على أصحاب مكاتب العقار بالتأكد من العمالة التي ترغب في استئجار المنازل والتعاون مع الجهات المختصة في عدم تأجير هذه العمالة منازل.
وشدد على ضرورة التشديد على العمالة في مكاتب الاستقدام الخارجية بعدم الهرب من الكفيل لأن غالبية المكاتب الخارجية تقوم بتنبيههم للجوء إلى سفارات بلدانهم عند وقوع أي مشكلة عليهم.