الحرائق كبّدت شركات التأمين السعودية 720 مليون دولار منذ 1995

انتقد متخصصون في التأمين، رفض مجلس الشورى السعودي أخيراً، توصيةً بجعل التأمين إلزامياً على المنشآت التجارية التي تتسم أنشطتها بدرجة عالية من الخطورة، مثل محطات الوقود والغاز، وأوضحوا أن المملكة شهدت خلال 1995 وحتى العام الماضي 28988 حادثة حريق، تسببت بوفاة 884 شخصاً. وقدر هؤلاء في حديثهم ل «الحياة» إجمالي التعويضات التي دفعتها شركات التأمين خلال تلك الفترة بسبب الحرائق، بنحو 2.7 بليون ريال (720 مليون دولار)، بمتوسط 196 مليون ريال سنوياً.
وأثار رفض مجلس الشورى تساؤلات العاملين وخبراء التأمين حول خطورة ترك المؤسسات من دون إلزامها بأن تكون تحت مظلة من الحماية التأمينية، وأشاروا إلى أن ذلك يؤدي إلى عدم التزام المؤسسات بتنفيذ أنظمة السلامة العامة ومكافحة الحريق، فتنجم آثار اقتصادية ومادية سيئة بسبب تعرضها لأخطارعدة، أهمها الحريق.
وأكد عضو مجلس الشورى خبير التأمين الدكتور فهد العنزي ضرورة وجود إلزام في التأمين على المنشآت التجارية التي تتسم بدرجات عالية من الخطورة ضد الحريق، مثل محطات الوقود، وأشار إلى أن التأمين ضد الحريق يعتبر من أقدم أنواع التأمين، وذلك بعد احتراق العاصمة البريطانية لندن عام 1666، وأصبح هذا النوع من التأمين مهماً جداً.
وأشار إلى أن التأمين على المنشآت ضد الحريق يؤدي إلى تطوير وسائل الأمن وسلامة المنشآت، إذ تشترط شركات التأمين عليها اتخاذ إجراءات للأمن والسلامة للحد من الحرائق، والتخفيف تالياً من التعويضات التي قد تدفعها شركات التأمين لدى نشوب حرائق.
وأكد خبير التأمين الدكتور عمر حافظ، ضرورة إلزامية التأمين ضد الحريق في المنشآت التجارية، لأن كثيراً منها لا يتخذ إجراءات السلامة، ولا يدرب العاملين لديه على مكافحة الحريق، والتأمين على هذه المنشات يرفع من معدل اتباع إرشادات السلامة ضد الحريق.
وقال إنه في حال صار التأمين إلزامياً تنخفض أسعار بوالص التأمين، لكثرة المؤمنين، وتقل تالياً خسائر شركات التأمين، كما أن بوليصة التأمين ضد الحريق تنص على أن يدفع صاحب المنشأة اثنين في الألف من قيمة المنشأة ومحيطها، ما يسمى أضراراً استيعابية.
ويشير نائب الرئيس للممتلكات والحوادث في شركة التعاونية للتأمين فهد عبد الرحمن الحصني، إلى أن التطورات السريعة في الحركة الاقتصادية، وتنوع الأنشطة التجارية والتعقيدات التكنولوجية رفعت الأخطار في المنشآت، وبخاصة الأخطار الناتجة عن الحريق.
وبيّن أن الإحصاءات توضح ضخامة التعويضات التي تدفعها شركات التأمين السعودية سنوياً بسبب الحرائق، إذ سددت 2,7 بليون ريال تعويضات عن الحرائق في الممتلكات بين 1995 و2008. وعزا الحصني انتشار الحرائق إلى أسباب رئيسة مباشرة وغير مباشرة، ومن أهمها التماس الكهربائي، والاشتعال الذاتي والانفجار الغازي، والأفعال الجنائية المتعمدة.
وحول نوعية التأمين ضد الحريق الذي توفره شركات التأمين في المملكة، قال إنه يغطي الأضرار الناتجة عن أخطار الحريق والصواعق والانفجارات، ويمكن توسع هذا التأمين ليشمل أخطار طبيعية كالزلازل والفيضانات والعواصف والانهيار الأرضي والأنشطة البركانية وأعمال الشغب.
وذكر أن التأمين ضد الحريق يوفر أعلى درجة من الأمان والسلامة لجميع المنشآت في مختلف أنشطتها، فعندما تصدر شركات التأمين وثيقة التأمين للمؤسسة، تضع قيوداً تتعلق بقواعد الأمن والسلامة، ونظماً لمكافحة الحريق، وتمنح شركات التأمين في المقابل، مزايا تأمينية للأكثر التزاماً بالقواعد.
وأكد الحصني ضرورة تطوير نظام تأميني خاص بتغطية المسؤولية المدنية الناتجة عن الحرائق وتفعليه، بواسطة مجلس أو لجنة متخصصة تتشكل من ممثلين عن مديرية الدفاع المدني، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وأمانات المدن والمناطق، وشركات التأمين، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومجلس الغرف السعودية، ‘ضافة الى الهيئة السعودية للمهندسين.
يذكر أن في المملكة 193118 مؤسسة تجارية في مختلف الأنشطة، وتؤدي دوراً مهماً وحيوياً لخدمة المجتمع، معرضة إلى الكثير من الأخطار وأهمها الحرائق، وتواجه مؤسسات منها درجة خطورة عالية جداً، مثل محطات الوقود وخدمات السيارات التي يبلغ عددها 6846، إضافة إلى محال بيع الغاز والمغاسل والمطاعم وصالات الأفراح والمناسبات والشقق المفروشة.
وتشهد حوادث الحريق في المملكة ارتفاعاً متزايداً، بخاصة خلال الصيف، إذ يقع فيها 29 ألف حادث حريق سنوياً، يذهب ضحيتها أكثر من ألف قتيل ومصاب، وخسائر مادية بنحو 100 مليون ريال.