«العمل» تضع «سياسة جديدة» للاستقدام من 7 دول آسيوية

كشفت وزارة العمل عن سعيها إلى تطبيق سياسة جديدة في الاستقدام من 7 دول آسيوية، تشمل وضع ضوابط تضمن وصول عمالة مؤهلة ومدربة، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل.
ووفقاً لبيان صدر عن وزارة العمل أمس، فإن الوزارة أطلعت عدداً من الدول المرسلة للعمالة خلال اجتماع الدورة 101 لمنظمة العمل الدولية المنعقدة حالياً في مدينة جنيف، على دراسة تتعلق بالتعاقد مع العمالة الوافدة، تنوي السعودية تبنيها في 7 دول آسيوية هي الهند وباكستان وإندونيسيا والفيليبين ونيبال وبنغلاديش وسيريلانكا.
وأوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال الاجتماع، أن الدراسة التي يقوم بها مكتب استشاري عالمي، تهدف إلى التأكد من جودة وكفاءة العمالة المستقدمة للعمل في السعودية، ما يحسّن من معدلات إنتاجياتها من جهة، ويقلّص أعداد القضايا العمالية الناتجة عن الخلافات بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة أخرى، إضافة إلى بحث تكاليف الاستقدام وتطوير آليات التوظيف وإرسال العمالة في الدول المرسلة.
وأكد أن الدراسة المرتقبة ستضمن مواءمة مؤهلات العامل مع المهنة المتعاقد عليها، وستضع المعايير والإجراءات والضوابط العمالية المناسبة لحماية حقوق العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة، وضمان توعية العمالة الوافدة وأصحاب العمل بالثقافة العمالية المناسبة، من جهة أخرى.
وقال فقيه: «نأمل أن تصبح السعودية أحد أفضل الدول الجاذبة للعمالة الوافدة التي تتمتع بالكفاءة»، مؤكداً أن الدراسة تهدف إلى وضع ضوابط تضمن استقدام عمالة مؤهلة ومدربة، تسهم بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني، وتكون على علم كاف بالأنظمة في السعودية.
وأشار إلى أن ورش عمل ستعقد مع جميع الجهات ذات الصلة بآليات وإجراءات الاستقدام في الدول المُرسِلة للعمالة، من أجل الخروج بتوصيات محددة لتطوير تلك الإجراءات ووضع خريطة طريق محددة لتنفيذها.