طالب الباحث الإسلامي والكاتب عبدالرحمن الحاج أن يتم الاستناد إلى دعم علماء الدين الذين عرفوا باستقلالهم لدعم الأمن الفكري، ولا سيما الذين يتمتعون بثقة الجمهور، ورأى أن ذلك يكسب العلماء قيمة رمزية كبرى ويمنح آراءهم وقناعاتهم قوة عند الجماهير. وقال الحاج في ورقة البحث التي قدمها في مؤتمر الأمن الفكري الذي عقد أخيراً في جامعة الملك سعود: «الحرص على إبقاء جماعة العلماء ذوي الرمزية الدينية والموثوقية الكبيرة في عيون الجمهور مستقلة وغير مستتبعة يعد أمراً ضرورياً لاستقرار المجتمع وأمنه الفكري، ذلك أن ظهور العلماء في صورة غير مستقلة يعني فيما يعنيه نوعاً من العدوان على الرمزية الدينية التي تكونت في نفوس الجماعة». وشدد على ضرورة الدعم الكبير لأصحاب الاتجاه الفكري الوسطي في مواجهة الاتجاهات المتطرفة، والسماح بأكبر مساحة ممكنة من الحوار وتعزيز مبدأ التسامح وقبول الآخر في المجتمع وذلك عبر سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية التي تسمح بأكبر مساحة ممكنة من الحريات الشخصية على أن يبقى في الاعتبار أن أمن الجماعة الفكري والاجتماعي يجب أن يكون مصوناً في نهاية المطاف. ونوه إلى أن الشعور بالأمن والحرية لا معنى له سوى حرية الإعلان عن الرأي، ذلك أن الحرية الفكرية أساساً لا يمكن الحجر عليها ولا تقييدها، وإذا كانت المعتقدات يمكن أن تمنع الإنسان من التفكير في بعض الأمور العقدية ذات الخطورة والإسهاب في التفكير فيها فذلك لا يناقض معنى الأمن الفكري في شيء، ذلك لأن الاعتقاد ذاته جزء من قضية شخصية لا يمكن الإكراه عليه، إنما يمكن الإكراه على إعلانه أو الإقلاع عنه، ولكن كل ذلك لا يعني إكراهاً يمس حرية التفكير بالمعنى الحقيقي. الأمن الفكري للجماعة والفرد وتطرق إلى مسألة حرية الاعتقاد ومسألة الردة في الفقه الإسلامي، وقال: «حتى لا نمضي في مناقشة هذا القضية الشائكة في النقاش فإن المنظور الذي يتحكم في حكم المرتد ليس مسألة الحرية الفردية وحدها، إنما الموازنة والترجيح بين الأمن الفكري الفردي وأمن الجماعة»، ولفت إلى أن المبدأ العام في الشريعة هو تقديم مصالح الجماعة على مصالح الأفراد؛ «إذ عندما لا يضر الأمن الفكري بمفهومه الفردي بالجماعة فإن الشريعة تصونه؛ فمن غير المعقول أن يطالب الشارع الحكيم الناس بأن يفكروا ثم يمنعهم من نتائج تفكيرهم»، ومستدركاً أنه عندما يتعارض الأمن الفكري الفردي مع أمن الجماعة وحفظ نظامها يصبح الأمر مختلفاً، «فالشارع الحكيم هنا يقف بقوة وبحسم إلى جانب حفظ الجماعة ولو أدى ذلك إلى إهدار الأمن الفكري الفردي». وأوضح أن مفهوم الأمن الفكري بمعناه الفردي مفهومه الرئيسي هو «حرية التعبير» أو «حرية الرأي»، لكن إذا نظرنا إلى معنى الأمن الفكري بمنظور أوسع، فإننا سنجد أنفسنا أمام منع كل تهديد عدواني يقتضي تشويش التفكير، أما انعدام التفكير فأمر بدهي أن يشمله الأمن الفكري ويمنع مسبباته فهو مناقض لمقاصد الشريعة، ولا سيما أحد أهم المقاصد الرئيسية الخمس «حفظ العقل». وخلص إلى أن «الحديث عن الأمن الفكري يقتضي حرية التعبير، وأصلها مصون في نصوص الشارع الحكيم، لكنها تخضع لاعتبارات فقهية استثنائية وثانيهما سلامة التفكير، وهو أمر من مقاصد الشريعة الغراء، لثقافة مغايرة (الغزو الثقافي)، وفي بعض الحالات فإن التبشير الديني يقوم بعملية مزدوجة: تغيير النظام السياسي ودعم النزعات الانفصالية والتغيير الاجتماعي والثقافي، (كما في حال التبشير الشيعي في بلاد الشام والمغرب ومصر)، والفتنة الطائفية (حال العراق وباكستان نموذجاً)». وأضاف: «مع بروز هذه الإشكالات المتحملة فإن مفهوم الأمن الفكري باعتباره أساساً لمواجهة الظواهر الاجتماعية الضارة بأمن واستقراره المجتمع يساعد إلى تحويله إلى موضوع علم جديد على أن يتحول إلى فرع في العلوم الأمنية والاجتماعية، ومن وجهة نظر نفسية فإن الأمن متعلق بالشعور بالحرية وضآلة التهديد الوجودي ومشاعر الخوف، أما من منظور اجتماعي فإن الأمن هو استقرار شبكة العلاقات الاجتماعية وانتفاء التهديد لها، ومن منظور سياسي فإن الأمن يرتكز على حفظ النظام السياسي وانتفاء أي شكل من أشكال التهديد الوجودي للأمة أو بلادها والذي يعطل نموها ويعوق مساعيها في التنمية». انتفاء الخطر على الحرية ومن منظور جنائي (الأمن الداخلي) ذكر أن الأمن يرتكز على حفظ النظام وتطبيق العقوبات ل»التحرر من التهديد» ومن منظور فقهي فإن مفهوم الأمن الفردي والجماعي يستند إلى انتفاء أي شكل من أشكال التهديد غير المشروع المانع عن التعبير عن الإرادة بحرية والعيش بسلام، ومن منظور حقوق الإنسان فإن الأمن هو شعور الإنسان بانتفاء الخطر الذي يهدد حريته أو وجوده. وأكد أن الأمن الفكري يستند إلى الشعور الفردي بالأمان وعدم الخوف عند ممارسة التفكير، وما يقتضيه من حرية فكرية التي تشكل الحرية الدينية أحد تطبيقاته، والحقيقة أن مفهومه الجماعي مركب الأبعاد، ويتطلب تحقيقه عملاً معقداً من الإجراءات القانونية والعمل الفكري والسياسي، وبسبب هذه التركيبة المعقدة فإنه لا بد من وضع استراتيجية شاملة تسمح بنوع من التوازن والتناسق بين مختلف أشكال الحماية لأمن الجماعة الفكري مهما تجسّدت أشكال الخطر، إذ تضمن هذه الاستراتيجية الرابطة بين مختلف أشكال الحماية تماسك أنظمة وتمنع من تجزئتها وانفراط عقدها مع القيام بإجراءات الحماية، مما يمكن من مواجهة شاملة لمصادر الخطر.
