توصيات عامة

تحديد خط الفقر في المملكة والتوسع في منح إعانة البطالة للشرائح العمرية فوق سن ال35.
- رصد الأحياء الفقيرة في المدن والهجر وحصرها ثم العمل على معالجتها.
- إنشاء مجلس أعلى لمراقبة تنفيذ المشاريع ومتابعتها في البلاد، وإعادة النظر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
- تعزيز الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى على الأجهزة والمؤسسات الحكومية من دون استثناء، ومنحه حق مساءلة المسؤولين.
- العمل على تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية والحرص على تدوير المناصب الحكومية وضمان وصول المؤهلين إليها.
- حماية الحق في التعبير عن الرأي والوصول إلى المعلومة والحد من الإجراءات غير النظامية.
- إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أقره مجلس الشورى.
- الإسراع في تحسين أوضاع الإصلاحيات والسجون العامة ومعالجة مشكلة التكدس وضعف الخدمات الصحية.
- منع قبول الدعاوى المرفوعة للمطالبة بالتفريق بين الزوجين بسبب عدم الكفاءة بالنسب إذا كانت مرفوعة من غير الزوجين.
- النظر في وضع ضوابط تمنع زواج القصر من الجنسين ما لم تتوافر المصلحة لهما.
- الإسراع في إصدار نظام لحماية حقوق المستهلك.
- تمكين هيئة مكافحة الفساد من ممارسة مهماتها، ودعمها مالياً ومعنوياً.
- الاستمرار في مشروع الملك عبدالله الإصلاحي بما يضمن التوسع في الانتخابات البلدية وتسهيل مشاركة المرأة فيها.
- تمكين كل المواطنين من الحصول على العناية الصحية في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وبالجودة المناسبة.
- الاستمرار في نشر التعليم العالي في مختلف محافظات البلاد ومراكزها.
- العمل على تحسين البيئة المدرسية.
- استكمال إجراءات انضمام المملكة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- إنشاء مجلس أعلى للأسرة يهتم بكل أوضاع الأسر باعتبارها نواة للمجتمع.
- الإسراع في إنشاء مركز لقياس الأداء وتحديد مؤشرات الأداء لتكون معيناً للأجهزة الحكومية على تحسين أدائها.
- الاستعجال في استكمال بناء المقرات للأجهزة الحكومية ذات العلاقة المباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين.
- مراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية للأنظمة والإجراءات المتبعة في دور الرعاية ومراكز التأهيل.