«الشورى»: «الاتصالات» تؤكد أن ضعف إشارة الشبكات سببه كثافة «المباني» في المدن

أوضح مسؤولون في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس أمام مجلس الشورى أن مشكلة ضعف إشارة الشبكات تأتي نتيجة لكثافة المباني ووضع العوازل التي تعمل على إضعاف الإشارة داخل الأحياء السكنية، مشيرين إلى أن من اشتراطات وضع الأبراج أن تكون على مبان وشوارع تجارية بعيداً عن الأحياء السكنية.
جاء ذلك بعد أن ناقشت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1432/1433ه، متسائلين عن ضعف شبكات الاتصال المخصصة للجوال في بعض المناطق والأحياء، واشتراطات إنشاء الأبراج المخصصة للجوال، فأكد مندوبو اللجنة أن الهيئة تعقد حالياً العديد من الاجتماعات التنسيقية مع وزارة البلدية لإيجاد الحلول المناسبة، من أجل وضع أبراج شبكة الجوال داخل الأحياء السكنية بشكل لا يثير مخاوف السكان، مؤكدين أن العديد من الدراسات التي أجريت أخيراً أثبتت عدم خطورة أبراج شبكات الجوال بعكس ما يعتقده الكثيرون.
كما تساءل الأعضاء خلال الاجتماع عما يتعلق باختراق الخصوصية لأجهزة الجوال الحديثة وسرقة البيانات والأرقام، فرد المندوبون بأن الهيئة تولي مسألة الاختراق أهمية كبيرة وهي تتابع باهتمام بالغ التطورات في هذا الجانب، إلا أن تسارع البرامج والتطبيقات يصعب السيطرة عليه في مقابل أن تلك البرمجيات تسمح للاختراق متى ما وجدت موافقة المستخدم لتلك الأجهزة، وأن العلاج يكمن في وعي المستخدمين لتلك الأجهزة والبرمجيات.
وكشف مسؤولو الهيئة أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعكف حالياً على إعداد برامج توعية ستبدأ في إطلاقها بعد شهر رمضان القادم بداية بمواقع التواصل الاجتماعية وتستهدف رفع مستوى توعية المستخدمين من مخاطر الاختراقات والتركيز على الأنظمة القائمة كنظام الجرائم المعلوماتية وغيرها، كما سيتم تخصيص برامج توعية أخرى تستهدف صغار السن من المستخدمين.
وناقش «المجلس» مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، ويتكون مشروع النظام من 16 مادة ويهدف إلى إيجاد ضوابط تعنى بالتسجيل المهني، ووضع القواعد الهادفة إلى تأهيل العاملين في المجال الهندسي وتصنيفهم من حيث الدرجة المهنية التي يتم الحصول عليها من الهيئة السعودية للمهندسين، بعد استيفاء المتطلبات المحددة بحسب ما تنص عليه قواعد الاعتماد المهني.
وقال «آل عمرو» إن مشروع النظام تضمن القواعد الكفيلة بتنظيم مزاولة الأعمال الهندسية، ووضع المعايير لمزاولة المهنة وتطويرها والارتقاء بها والرفع من مستوى العاملين فيها، ويأتي هذا المشروع على غرار نظام المحاسبين القانونيين، وكذا نظام مزاولة المهن الصحية، وتمت إعادة مشروع نظام المهن الهندسية بعد أن وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لدرسه.
إلا أن بعض الأعضاء أشاروا إلى أن هدف مشروع النظام سيعمل على تنظيم المهن الهندسية، بما ينعكس إيجاباً على مخرجات المهنة ومشاريع التنمية عموماً، وطالبوا بإيجاد مسمى آخر لمشروع النظام ليشمل مختلف التخصصات المتعلقة بالعمل الهندسي، وتصنيف خريجي كليات العمارة في تخصصات تصاميم البيئة والتخطيط الحضري ضمن من يشملهم مشروع النظام، ودعا آخرون إلى ضرورة أن يشمل النظام كل العاملين في القطاعين العام والخاص من متخصصي الهندسة، وتوحيد المعايير المهنية لتصنيفهم بلا استثناء لموظفي القطاع العام، فيما رأى آخرون ضرورة أن يخضع خريجو الهندسة لفترة زمنية محددة، للتدريب في مكتب هندسي معتمد، وأن يكون ذلك من ضمن متطلبات الاعتماد المهني.
وتساءل أحد الأعضاء عن المستهدف من النظام وهل يحمي الممارسة المهنية أو انتحال اللقب، فيما تساءل آخر عن وضع الجمعيات المهنية الأخرى التابعة للجامعات، فيما لاحظ العديد من الأعضاء أن العقوبات التي نص عليها مشروع النظام مشددة جداً، ولا ترقى لمستوى المخالفة، وأكدوا أن جريمة التزوير لها نظام خاص يكفل العقاب بارتكابها.
وطالب آخرون بضرورة أن يحال مشروع النظام إلى لجنة خاصة تشكل لدرس الموضوع، وتدارك ما فات اللجنة من مواد، والعديد من الملاحظات التي برزت خلال النقاش.
مطالبات بدعم الاستثمار الزراعي في الخارج