النظام السوري يفشل في قمع تظاهرات طلّاب حلب فيغلق جامعتها

عند متابعة ما يجري في سورية منذ حرّك النظام مجنزراته العسكرية باتجاه درعا الى أن اقتحم عسكره جامعة حلب وسكنها الطلّابي تقفز الى الذهن فوراً العبارة الشهيرة لسمير قصير مع اقتراب الذكرى السابعة لتغييبه (عسكر على مين؟)، إذ لم تنجح أربعون سنة ونيّف من العسكرة الممنهجة للمجتمع السوري في إلغاء روح المدنيّة لدى شبابه وطلابه الذين أدخلوا الثورة الى جامعة حلب بتظاهرهم السّلمي في ساحاتها، غير أنّ رد النظام عليهم لم يتمايز عن ردّه العنيف على المتظاهرين في شوارع المدن السّورية.
منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي تشهد جامعة حلب تظاهرات متصاعدة لدعم الثورة استبيح خلالها حرم الجامعة مرّات عدّة من عناصر الأمن ل «تأنيب الطلاب». توازى ذلك مع إزعاجٍ يومي للطالبات والطلاب من قبل العسكر ابتدءاً بالتفتيش وانتهاءً بال «تلطيش» والتدخّل في شؤون لا تمت لحفظ الأمن والنظام بصلة. بيد أنّ ما حدث فجر الخميس الماضي تعدّى كل ما سبقه من عسفٍ واعتقال، اذ تم اقتحام المدينة الجامعية من قبل القوى الأمنية والشبيحة بحجة وجود عناصر من الجيش الحر ومخرّبين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وطرد الطلاب من السكن الجامعي، ليتبع العمليّة صدور قرار بإغلاق جامعة حلب بجميع فروعها - في سابقة لم تحصل إلا مرة واحدة عام 1980.
ومن التداعيات التي تركها القرار التعسّفي إخلاء السكن الجامعي (المدينة الجامعيّة) انفجار أزمة سكن طالبيّة في حلب يصعب حتى اليوم احتواؤها. وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلة نشر الشباب الحلبي على «فايسبوك» أرقام هواتف لأصحاب بيوت جاهزة لاستضافة الطلاب المطرودين من السكن الجامعي الذي يعدّ الأكبر على الإطلاق في سورية كلها ويؤوي ما يناهز 10 آلاف طالب من مختلف المدن.
الى جانب ذلك اكتظّت صفحات الموقع بالتعليقات السّاخطة، فبينما التزم بعض مؤيدي النظام عدم التعليق، جاءت تعليقات بعضهم الآخر مفاجئة في معارضتها للقرار، فيما أصّرت قلّة قليلة منهم على تحميل الطرف الآخر اللوم بعبارات من قبيل «ألم تريدوا الإضراب؟! لماذا التذمرالآن من القرار؟! تفضلوا أضربوا كما تريدون!!» أو «هذا ما كان يجب ان يحدث منذ بداية التظاهرات في الجامعة ... الأمن أولاً!».
وكما هي العادة تضاربت القصص والأنباء غداة العملية وفق رواتها، فهناك من تحدث عن إطلاق نار بدأه عناصر في (الجيش الحر) من داخل الحرَم الجامعي بينما وجدها الآخرون ذريعة اتخذتها القوى الأمنية لاقتحام الجامعة. أياً كان الأمر يمكن لمس شبه إجماع ممّن شاهدوا ما حدث على أنّ القوى الأمنية اعتدت على طلاب لم يكن لهم أي نشاط تظاهري حتى، وقام الشبيحة بإلقاء أغراضهم من على شرفات السكن الجامعي وطردهم بطريقة همجية لا تمت لأصول التعامل مع شباب أكادميين بصلة.
الى ذلك بلغ الاستخفاف بعقول السوريين واستغفالهم من قبل النظام وإعلامه حداً لا يوصف، فبعد تأكيد اكثر من جهة محايدة مقتل 4 طلاب على الأقل – أُلقي بأحدهم من الطابق الخامس - خلال العمليّة التي نفذتها القوى الأمنية، قام أطراف مقرّبون من النظام بالترويج لإشاعات عن طالب حاول الهرب بقفزه من على سطح البناء، وعن آخر شاء أن يُصادف موعد انتحاره يوم الاقتحام!
واستدعى إغلاق الجامعة لدى بعض الشباب المترددين في دعم الثورة ممن يسمّون أنفسهم «التيار الثالث» إعادة النظر في موقفهم الهلامي من النظام الحاكم الذي أسقط قناعاً آخر من أقنعته. ولئن تعذّر بأي شكل من الأشكال تبرير كل هذا العنف في التعاطي مع الطلاب المتظاهرين وطرد القاطنين في السّكن الجامعي في مدينةٍ أدّعى النظام أنّها أحد معاقله أخرج فيها ما سماها مسيرات مليونية، فقد كشف النظام مرةً جديدة عن قلقٍ مستديمٍ لديه من وصول الثورة الى المجتمع المدني في حلب التي لطالما شكا أهلها تهميشاً مقصوداً وترييفاً واسعاً لمختلف جوانب الحياة فيها منذ استلام «البعث» السلطة فيما كانت قبل ذلك مركزاً صناعياً وتجارياً مهماً في المنطقة.
واللافت أن حجج الداعمين للنظام السوري تفقد الكثير من دسمها مع مرور الوقت، فبعد تواصل التفجيرات والفلتان الأمني أصبح من غير المجدي التباهي ب «الأمن الممسوك»، وإثر قمعه للطلاب وإغلاقه جامعة حلب أضحى التغنّي بحداثته وعلمانيّته المزعومتين في مواجهة الجهل والتطرّف أقرب الى المزاح السمج.
ليس على أحدٍ بعد اليوم أن يتكبّد عناء تفنيد التهم الموجّهة الى الثوار المتظاهرين في شوارع المدن السورية، إذ يكفي مشهد مئات الشباب الجامعيين مرميين على قارعة الطريق أمام مبنى السكن الجامعي في حلب ليدرك المرء أن هذا النظام لا يخوض حرباً ضد عصابات مسلّحة او إمارات سلفيّة، بل هي حربه ضد الأمل المتبقي لدى الشباب في غدٍ أفضل.