نذر مواجهة بين البرلمان والقضاء في مصر

في وقت تراجعت حدة الخلاف بين البرلمان والحكومة في مصر بعد إجراء رئيس الوزراء كمال الجنزوري تعديلاً محدوداً على حكومته وتحويل مجلس الشعب الاستجوابات ضد الحكومة إلى طلبات إحاطة ومناقشة أخف أثراً، بدت في الأفق نذر مواجهة بين البرلمان والسلطة القضائية بعد موافقة لجنة برلمانية على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب عن حزب «النور» السلفي حسن أبو العزم لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
وتمهد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى في المجلس لرفع مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإقراره، رغم رفض الحكومة، إذ اعترض مساعد وزير العدل لشؤون التشريع عمر الشريف على الاقتراح لقرب وضع دستور جديد للبلاد من الممكن أن تكون فيه رؤية جديدة لوضع المحكمة الدستورية العليا والقضاء ككل. ورأى أن «أفضل قضاة في مصر هم الذين تتشكل منهم هيئة المحكمة الدستورية العليا، خصوصاً أنه يتم اختيارهم بدقة وبحسب الكفاءة». وأبدى اعتراضه على تغيير هيئة المحكمة «لصعوبة تنفيذ ذلك في الفترة الراهنة».
لكن النائب أبو العزم صاحب المشروع دافع عن اقتراحه، وقال ل «الحياة» إنه «يقضي بغل يد رئيس الدولة في مسألة اختيار رئيس المحكمة الدستورية وهيئتها». وأضاف أن «تشكيل المحكمة الحالي يخالف قاعدة متعارفاً عليها، وهي أن رئيس أي محكمة يكون أقدم قاض فيها، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي توجد فيها إشكاليتان، أولاهما أن رئيسها المستشار فاروق سلطان يوجد ثلاثة قضاة أقدم منه ضمن هيئة المحكمة، كما أنه عُين بقرار من الرئيس المخلوع حسني مبارك».
وأوضح أن اقتراحه «يقضي بأن تتشكل هيئة المحكمة من اثنين من قضاة مجلس الدولة على أن يرشح المجلس خمسة من أعضائه مثلاً ويختار المجلس الأعلى للقضاء اثنين منهم، وكذلك قاضيين من الاستئناف وأقدم ثلاثة قضاة من المحكمة الدستورية العليا وأقدم ثلاثة قضاة من محكمة النقض، على أن يترأسها في أول تشكيل لها رئيس محكمة النقض باعتباره أقدم قضاة مصر لحين عقد جمعية عمومية تنتخب رئيساً يؤدي اليمين الدستورية أمامها وليس أمام رئيس الجمهورية، على أن يؤدي أعضاء المحكمة اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة لا رئيس الجمهورية». واعتبر أن «تعيين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية العليا يعد تدخلاً من السلطة التنفيذية في عمل أعلى سلطة قضائية».
وقال رئيس محكمة النقض السابق القاضي أحمد مكي ل «الحياة» إن قضاة المحكمة الدستورية العليا طلبوا من رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي أن يكون رئيس المحكمة من ضمن قضاتها لا من محكمة أخرى، مشيراً إلى أن «لديهم تصوراً لقواعد الاختيار داخل المحكمة».
وأوضح أن «تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا أو إنشاء مؤسسة جديدة يقتضي عرض مشروع قانون متكامل على النقاش المجتمعي، وأنا ممن تثير قلقهم نشأة المحكمة الدستورية العليا، لأنها تعين من قبل رئيس الجمهورية، ونشأت في ظرف سياسي سيء، وبالتالي لا شك في أن تشكيل المحكمة الدستورية العليا يقتضي ضمانات لسلامة الاختيار».
إلى ذلك، وافق البرلمان على تحويل ثلاثة استجوابات موجهة إلى رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والعدل إلى طلب مناقشة عامة وطلبي إحاطة، في بادرة لتهدئة الأجواء مع الحكومة. وتتضمن الاستجوابات سؤال الحكومة عن «ضياع حقوق الشباب، خصوصاً شباب بورسعيد نتيجة توزيع الأراضي على قيادات الحزب الوطني المنحل، ما أضاع على الدولة ثروات طائلة». واتهمت الاستجوابات الحكومة ب «التقاعس عن اتخاذ أي إجراءات لاسترداد هذه الأراضي وتوزيعها على الشباب».
وقال وزير شؤون مجلسي الشعب والشوري عمر سالم إنه لم يأت إلى البرلمان ممثلاً للحكومة «وإنما لأكون همزة وصل بين الحكومة والنواب وفي سبيل إعلاء كلمة الحق». وشكر النواب الثلاثة الذين قاموا بسحب استجواباتهم، وأعرب عن «الأمل بأن يعطي مجلس الشعب الحكومة فرصة لتعمل بلا خوف، خصوصاً أنها تعمل لأهداف محددة في فترة وجيزة».
من جهة أخرى، أصدر رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف المملوكة للدولة بياناً مشتركاً استنكروا فيه «التهجم علينا واتهامنا بالفساد في البرلمان»، وطالبوا منتقديهم «بتقديم ما لديهم من مخالفات مالية وإدارية إلى الجهات المختصة، مع استعدادنا الكامل لتقديم استقالاتنا». واعتبر البيان الاتهامات «مستندة إلى معلومات مضللة وأقوال مرسلة من نفر من أصحاب المصالح والتربيطات والطامحين إلى مناصب بالزور والبهتان».