علمت «الحياة» أن توجيهات عليا مشددة صدرت بضرورة التزام الوزراء ومسؤولي الدولة بأمرين صدرا سنة 1426ه، بالتحول إلى «الإركاب» على الخطوط السعودية أو أي ناقل تجاري بدلاً من طلبات تأمين طائرات خاصة، وأن تقتصر الاستفادة من خدمات طائرات الأسطول الملكي بالنسبة إلى الوزراء على المهمات الرسمية خارج السعودية، «في حالة الحاجة والضرورة الملحة فقط». وأكدت أنه في حال الضرورة القصوى لتأمين طائرة خاصة للوزراء لحضور المهمات الرسمية خارج المملكة، يتم الرفع بذلك للجهة المعنية للنظر في الطلب مع إيضاح المبررات، وإرفاق ما يؤكد تعذر الحجز على الناقلين الرسمي والتجاري، على أن يكون ذلك قبل وقت كافٍ. وجاءت التوجيهات السامية بهذا الشأن، إثر ملاحظة كثرة الطلبات من الوزراء ومسؤولي الدولة، لتوفير طائرات خاصة للمهمات الرسمية الخارجية لوجهات تتوافر لها رحلات تجارية على الخطوط السعودية أو أي ناقل تجاري، وهو ما لا يتماشى مع التوجيهات بالعمل على كل ما من شأنه «خفض التكاليف وترشيد الإنفاق». وطالبت الجهات العليا بأن تتولى كل جهة حكومية من البنود المعتمدة في موازناتها، تأمين الإركاب اللازم لمنسوبيها على الناقل الرسمي (الخطوط السعودية)، وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وفي حال تعذر الحجز على الناقل الرسمي يتم الحجز على ناقل تجاري آخر في المهمات الرسمية الداخلية والخارجية.
