أكد وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع المهندس إبراهيم كتبخانة في حديث إلى «الحياة» أهمية مشروع «النقل الشامل» المزمع تنفيذه في المحافظة في القضاء على الاختناقات المرورية وحالة الزحام التي ترزح تحت وطأتها عروس البحر الأحمر، مبدياً تفاؤله بأن المشروع سيسهم في إيجاد حلول تسهم في تحويل جدة إلى منافس حقيقي لمدينة دبي الإماراتية في مجال النقل. وقال المهندس كتبخانة إن مفهوم «النقل الشامل» الذي سينفذ بمشاركة جهات حكومية عدة، يتمثل في سلسلة مترابطة من خدمات النقل المتمثلة في القطارات، حافلات النقل، طرق، أنفاق، جسور، إضافة إلى تخصيص طرق للدراجات النارية والهوائية. ودعا وكيل أمين جدة سكان المحافظة وزوارها إلى منح الأمانة «الوقت» و«الصبر» حتى تكتمل مراحل المشروع، مشيراً إلى أنه تمت ترسية المشروع على شركة أميركية تصنف من أفضل 10 شركات عالمية في مجال النقل. وإليكم نص الحوار: ما هي الآلية التي اعتمدت في اختيار الشركة الأميركية لتنفيذ مشروع النقل الشامل، وما المرحلة الزمنية المحددة لرفع الدراسة المطلوبة؟ - الشركة تم اختيارها من خلال منافسة عالمية شاركت فيها جميع الشركات العالمية المعنية بدراسات النقل، وهي منافسة سبق إعلانها، وتقدمت شركات عدة ووقع الاختيار على هذه الشركة باعتبارها من أفضل 10 شركات في العالم في دراسات وتخطيط النقل، وخلال 24 شهراً ستضع الشركة الأميركية مخططاً عاماً للنقل على مستوى المدينة ليس للنقل العام فقط، ولكن لجميع وسائل النقل التي تشمل طرق المشاة، طرق الدراجات، ووسائل النقل العام والسيارات، إضافة إلى الطرق نفسها وجميع وسائط النقل. فالنقل في التعريف هو الانتقال من مكان إلى آخر يستخدم فيه المشي، الدراجات، وسائل النقل القطار الخفيف، القطار الكبير، النقل البحري، والاستشاري يدرس كل ما يتعلق بوسائل النقل. ماذا عن حجم مشاركة الجهات الحكومية الأخرى؟ - أمانة جدة بحكم مسؤوليتها في مجال النقل الشامل في المدينة، وبما يمثل النقل الشامل من أهمية، ولوجود كثير من الجهات التي تعنى بالنقل سواء وزارة النقل، أمانة جدة، مؤسسة سكك حديد، مؤسسة الموانئ، الطيران المدني هذه الجهات كلها تسهم في النقل في المحافظة. ولكن كل جهة لها سياساتها في ما يتعلق بسياسة النقل على مستوى المملكة، ولكن وجود مخطط شامل للنقل يوضع بمشاركة جميع الجهات المعنية سيحدد الطريق الصحيح لمنظومة النقل المفترضة في جدة التي تعاني - كما هو معروف ومعلوم لدى سكانها - من مشكلات كثيرة في ما يتعلق بالمرور. وأمانة جدة وضعت حلولاً كإنشاء الجسور والأنفاق وممرات للمشاة في مناطق مختلفة، ووزارة النقل تعمل على إنشاء الطريق الدائري الثاني وتحسين طريق الحرمين وبعض المحاور التي تصل إلى المدينة وجهات أخرى، ولكن توجد الكثير من السياسات التي تخص النقل بحاجة إلى تعديل، ولكن هذه السياسات في مجملها تسببت في ما وصلت إليه المدينة حالياً. كل الجهات الحكومية شركاء في وضع المخطط، وفي النهاية سيتم الاتفاق، فالمخطط له لجنة توجيهية تشارك فيها كل الجهات ذات العلاقة سواء الإدارة العامة للمرور ووزارة النقل والمؤسسة العامة للموانئ وغيرها من الجهات حتى الجهات الاستشارية كجامعة الملك عبدالعزيز تشارك في المخطط. وهدفنا في النهاية الخروج بوثيقة موحدة سيكون الجميع مالكها كأمانة جدة ويكون مسؤولاً عن التطبيق فنحن نسعى إلى إنشاء مخطط قابل للتطبيق وليس على ورق. هل تؤمنون بأن المخطط الشامل المزمع إقراره من الشركة الأميركية من شأنه القضاء على مشكلات جدة في الزحام المروري؟ - هذا الاستشاري يدرس كل ما يتعلق بوسائل النقل. فقد كانت السياسة الأولى للنقل سابقاً تتمثل في الأفضلية للمشاة، لكن الأفضلية في جدة الآن ليست للمشاة، إذ يضطر أي شخص يرغب في التنقل أو المشي إلى استخدام سيارته. ونحن نخطط حالياً أن تكون الأولوية للنقل العام في جدة مستقبلاً، إذ إن 96 في المئة من النقل حالياً مخصص للسيارات، وأربعة في المئة فقط للنقل العام. بينما في مدن عالمية وصل استخدام النقل العام إلى 80 في المئة، وبالتالي مهما وضعنا من كبار وأنفاق مع الزيادة المطردة في عدد السكان مشكلة المرور لن تحل إلا باستخدام وسائل نقل عام. وإحدى مخرجات دارسة «النقل الشامل» أنها ستضع الخريطة لجميع سياسات النقل، ومنها النقل العام، وقد طرحت مبادرات سابقة مثل مبادرات وزارة النقل ونفذته شركة عالمية، وبدأ تنفيذه على أرض من خلال شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، والآن تعمل على الخط الأول والذي سيستخدم في جدة ويعرف باسم «إل أر تي»، وهو القطار الخفيف والقطار المناسب، الذي سينافس قطار دبي لأن حمولته مناسبة ويستطيع العمل في مدينة كحجم جدة، وتدرس الشركة الآن إنشاء الخط الأول، وسيغطي مناطق من موقع المطار القديم، ويربط بمحطة قطار الحرمين ويخدم بعض الأحياء. كيف سيتم توفير المبالغ اللازمة لمشروع بهذا الحجم في حالة إقراره؟ - هم الآن يعملون على موضوع التمويل، فموضوع التمويل لن يستطيع القطاع الخاص وحيداً أن يمول المشروع، والأمانة تعي هذا الشيء، وهي جزء من هذا الفريق الذي يدرس هذا الخط وما يحتاج إليه. وتوجد حاجة لتعديل الكثير من السياسات القائمة السياسات التخطيطية، وحاجة ملحة إلى البدء بشكل عاجل في إنشاء النقل العام في جدة. وتوجد حاجة لمشاركة الدولة في دعم إنشاء مشاريع النقل العام لأنه بدونها لن يستطيع القطاع الخاص وحيداً إنشاء نقل عام في مدينة. نحن نتكلم عن مستوى النقل الشامل كل النقل فالمدن العالمية أصبحت فيها كثافة سكانية كبيرة، ولكنّ مواطنيها لا يشعرون بالزحمة لأن فيها وسائل نقل عامة، وفيها تشجيع للنقل العام واستخدام لمواقف السيارات متعددة الطوابق. الدراسة وضعت سياسات وخططاً يتم رفعها إلى أمير المنطقة ليتم تنفيذها على أرض الواقع.
