أفاد تقرير ل «برنامج المياه والصرف الصحّي» التابع للبنك الدولي، بأن هناك 18 بلداً أفريقياً تخسر نحو 5.5 بليون دولار سنوياً بسبب سوء مرافق الصرف الصحّي، مشيراً إلى أن الخسائر الاقتصادية السنوية تبلغ ما بين 1 و 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لكل من هذه الدول. وأشارت مديرة برنامج المياه والصرف الصحي في البنك الدولي جايهيانغ سو، الى ان عدد سكان هذه الدول يبلغ 554 مليون نسمة، اي أكثر من نصف عدد سكان القارة، ما يعتبر دليلاً قوياً على أن هذه الدول لن تتمكن من النمو في شكل مستدام من دون معالجة هذه التكاليف. وشملت الدراسة بنين وبوركينا فاسو وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديموقراطية وغانا وكينيا وجمهورية الكونغو، وليبريا ومدغشقر وموريتانيا وموزامبيق والنيجر ونيجيريا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا. وعددت هذه الدراسة الآثار الاقتصادية لسوء مرافق الصرف الصحّي في أفريقيا، إذ أن غالبية هذه التكلفة تتأتي من حالات الوفيات المبكرة السنوية بسبب أمراض الإسهال، وتشمل الأطفال دون سن الخامسة. ويعزى نحو 90 في المئة من هذه الوفيات في شكل مباشر إلى سوء نوعية المياه والصرف الصحّي والنظافة الشخصية. وتشمل الآثار السلبية الناجمة عن عدم كفاية مرافق الصرف الصحّي تكاليف كبيرة، منها تفشّي الأوبئة والخسائر المحققة في تراجع عائدات التجارة والسياحة، وأثر التخلّص من الفضلات غير المأمونة في الموارد المائية. وتظهر تقارير قطرية في أفريقيا، وهي جزء من مبادرة اقتصادات الصرف الصحّي التي اطلقها البنك للمرة الأولى في شرق آسيا عام 2007، أن نقص المراحيض يجبر أكثر من 114 مليون شخص على قضاء حاجتهم في الخلاء، وهو مسؤول عن خسائر سنوية تبلغ نحو بليوني دولار في الدول المشمولة بالدراسة. ويحتاج حل هذه المشكلة إلى إنشاء نحو 23 مليون مرحاض. وتشكل تكاليف الوقت الضائع في العثور على مكان منفصل لقضاء الحاجة نحو 500 مليون دولار من الخسائر الاقتصادية. وقال مدير إدارة التنمية المستدامة في مكتب منطقة أفريقيا في البنك الدولي جمال الصغير «المياه والصرف الصحّي أمران متلازمان لكرامة الإنسان، والعبء الأكبر لسوء مرافق الصرف الصحّي يقع على الفقراء». وتبلغ الاستثمارات في مرافق الصرف الصحّي في معظم هذه الدول أقل من 0.1 في المئة من الناتج المحلي. وتستثمر خمس منها فقط ما بين 0.1 في المئة و0.5 في المئة من ناتجها المحلي في تقديم خدمات الصرّف الصحي. وعلى رغم أن الدول الأفريقية التزمت في «إعلان ايثيكويني» في عام 2008 زيادة مخصصات الصرف الصحي في الموازنات الوطنية إلى ما لا يقل عن 0.5 في المئة من الناتج المحلي، فإن أياً من البلدان ال18 التي شملتها الدراسة لم يبلغ هذا الهدف بعد. وتأتي الدراسة بعد صدور تقرير منفصل ل «برنامج المياه والصرف الصحّي»، افاد بأن باكستان تخسر 5.7 بليون دولار سنوياً بسبب سوء حالة مرافق الصرف الصحي، وآخر عن المياه لمنظمة الصحة العالمية لا يستبعد تراجع مستويات تغطية الخدمات إذا لم تؤمّن موارد كافية للحفاظ على العمليات الروتينية على رغم التحسّن الكبير في الحصول على المياه ومرافق الصرف الصحّي والنظافة الشخصية على الصعيد العالمي. وصدرت هذه الدراسة قبل الاجتماع نصف السنوي ل «شراكة الصرف الصحّي والمياه للجميع» خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، ويهدف وزراء المال وقطاع المياه إلى تحديد خطوات لتحسين استخدام الأموال الموجودة وتعبئة موارد جديدة للمياه والصرف الصحّي. يذكر أن «برنامج المياه والصرف الصحّي» هو شراكة متعددة الجهة المانحة انشأت عام 1978 ويديرها البنك الدولي لدعم الفقراء في الحصول بأمان على خدمات المياه والصرف الصحي. وتضم الجهات المانحة في «برنامج المياه والصرف الصحي»، أستراليا والنمسا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأرلندا ولكسمبورغ وهولندا والنروج والسويد، وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة والبنك الدولي و «مؤسسة بيل وميليندا غيتس».
