فرنسا: محاكمة 13 إسلامياً بالتخطيط لخطف شخصيات بينها قاضٍ يهودي

أحيل 13 معتقلاً اسلامياً في باريس على القضاء بتهمة «تشكيل مجموعة أشرار» تعد لأعمال ارهابية، من بينها التخطيط لخطف أحد قضاة التحقيق في منطقة ليون وفقاً لما أعلنه المدعي العام فرانسوا مولان خلال مؤتمر صحافي عقده امس.
وينتمي هؤلاء المعتقلون الى مجموعة «فرسان العزة» التي قرر وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان حلها في شباط (فبراير) الماضي ويقودها محمد الشملان الذي اعتقل مع اعضاء مجموعته خلال سلسلة مداهمات نفذتها أجهزة الأمن الفرنسية يوم الجمعة الماضي في مناطق عدة منها ضاحية باريس.
وذكر مولان ان اعضاء المجموعة كانوا يعدون للإعتداء «على أهداف مؤسساتية» وان المحققين كشفوا عن اجتماع عقد في ليون في ايلول (سبتمبر) الماضي «وأثير خلاله احتمال خطف احد القضاة» اليهود، بسبب تباين بينه وبين احد اعضاء المجموعة.
وكانت المداهمات أسفرت عن اعتقال 19 شخصاً اخلي سبيل 2 منهم وعن مصادرة نحو 20 قطعة سلاح من بينها اسلحة رشاشة.
وأشار مولان انه تقرر احالة 13 من المعتقلين ال17 امام القضاء لافتاً الى انه مشروع خطف احد القضاة هو «مشروع نظري» ولا يقترن «بأي بداية محاولة لتنفيذه».
وأوضح ان المعتقلين يواجهون في حال ادانتهم عقوبة السجن لمدة عشر سنوات وان النيابة العامة طلبت وضع 9 منهم قيد الاعتقال الاحترازي ووضع الأربعة الآخرين قيد المراقبة القضائية.
ونفى بوننوا بوكيه محامي الشملان وجود اي تخطيط او محاولة لخطف اي كان، وقال ان التحقيقات المقبلة «ستدحض تماماً هذه التهمة النابعة من رغبة واضحة في التأثير بالرأي العام».
وكان اعتقال اعضاء المجموعة قبل نحو ثلاثة اسابيع على الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية وبعد اسبوع على مقتل منفذ اغتيالات تولوز محمد مراح برصاص القوات الخاصة أثار تساؤلات في اوساط عدة لجهة توقيته.
ترحيل أجانب
وفي بادرة تشديد جديدة للسلطات الفرنسية حيال التطرف الإسلامي، قرر غيان ترحيل خمسة اجانب من بينهم ثلاثة أئمة مساجد يعتبرون من الإسلاميين المتشددين عن الأراضي الفرنسية.
ورحل الجزائري علي بالحداد والمواطن المالي المامي برادجي ومن المرتقب ترحيل الآخرين وهم من التابعية السعودية والتونسية والتركية بمجرد استكمال الإجراءات المتعلقة بهم.
وانتقدت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بسخرية هذه الإجراءات التي اعتبرت ان هدفها تحقيق مكسب انتخابي لمصلحة الرئيس نيكولا ساركوزي المرشح لولاية ثانية.
قضية مراح
على صعيد آخر، دعت نقابات الشرطة الفرنسية الحكومة الى تفحص كافة السبل الممكنة لحمل والد محمد مراح على الكف عن الافتراء على سمعة القوات الخاصة الفرنسية التي يسعى الى مقاضاتها بتهمة اغتيال نجله.
وعبرت احدى هذه النقابات وتدعى «سينيرجي» في بيان لها عن ذهولها حيال مزاعم والد مراح ووصفتها بالعبثية كما عبرت نقابة «أليانس» عن موقف مماثل.
وكانت المحامية الجزائرية التي تمثل والد مراح زاهية مختاري صرحت بأن في حوزتها اشرطة فيديو تظهر ان مراح تعرض لعملية تصفية وان الشكوى التي يعتزم والده تقديمها الى القضاء الفرنسي لا تستهدف مؤسسات فرنسية وانما العناصر الذين كان لهم دور مباشر في العملية التي ادت الى مقتل نجله.
وأشارت الى ان عدد المحامين الذين سيمثلون والد مراح في هذه القضية ارتفع الى عشرة بينهم ثلاثة فرنسيين.