أفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة بأن مجلس الوزراء أقر إجراءات من بينها ما يأتي: استمرار مجلس الدفاع المدني في الإشراف على جميع أعمال الدفاع المدني بما فيها نشاط إدارة الكوارث ومواجهتها. تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية، وعضوية ممثلين بمستوى عالٍ لجهات حكومية معنية. أسند القرار إلى مجلس الدفاع المدني العديد من الاختصاصات مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة من بينها: اعتماد مهمات ومسؤوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى الخاصة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني. إصدار اللوائح التي تحدد شروط السلامة وقواعدها الواجب توافرها في مختلف الأنشطة، بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بالاتفاق مع الجهات المعنية. إصدار اللوائح التي تحدد شروط إنشاء المخابئ العامة والخاصة ومواصفاتها، بالتعاون مع الجهات المعنية. إقرار آليات التعاون الدولي في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث. إقرار السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني وعلى تنفيذ خططه ومشاريعه، وإقرار البرامج اللازمة لذلك. إلغاء اللجنة التحضيرية لمجلس الدفاع المدني وإنشاء لجنة تسمى اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني برئاسة مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وعضوية ممثلين لجهات حكومية معنية، وحدد لها القرار اختصاصات عدة. إعادة هيكلة أمانة مجلس الدفاع المدني على النحو الموضح في القرار. يكون لمجلس الدفاع المدني أميناً عاماً لا تقل مرتبته عن ال15 أو ما يعادلها مع تحديد اختصاصات الأمانة العامة للمجلس. كما قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأميركي حول مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، وإدارة أمن النقل بوزارة الأمن الداخلي في الولاياتالمتحدة في مجال أمن الطيران المدني، والتوقيع عليه وفق الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (83/67) وتاريخ 16-1-1433ه، على مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة، ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المغرب، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ 10-2-2011، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.