البرلمان الكويتي يدعو إلى تسليح «الجيش السوري الحر»

دعا مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي الحكومة الى قطع العلاقات نهائياً مع نظام الرئيس بشار الاسد ودعم «الجيش السوري الحر» بالسلاح والسماح للمقيمين السوريين في الكويت (140 الفاً) باحضار عائلاتهم من مناطق في سورية تتعرض لحملات النظام، في حين القى وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح بياناً فصل فيه موقف الحكومة الكويتية من الاحداث في سورية.
وخصص المجلس معظم جلسته أمس لمناقشة الشأن السوري وسط مساجلات بين الاغلبية السنية المتعاطفة مع الثورة السورية وبين الاقلية الشيعية التي دافعت عن موقف سورية الرسمي. وعرض بعض النواب صوراً ل «المجازر التي وقعت في بعض مدن سورية»، وسط اعتراضات من نواب شيعة بان اللقطات والصور «مفبركة»، فيما قام النائب مبارك الوعلان بتمزيق نسخة من الدستور السوري الجديد كان النائب الشيعي عبدالحميد دشتي وزعها على الصحافيين اول من أمس.
وبعد مناقشات محتدمة، أقر البرلمان قراراً غير ملزم يدعو الحكومة الى تسليح المعارضة السورية وقطع العلاقات الديبلوماسية مع دمشق بشكل كامل.
ولم تعترض الحكومة على القرار وقالت انها ستبحث في التوصية قبل اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.
كما دعا مجلس الامة الحكومة الى المشاركة في الجهود الدولية الرامية الى احالة الرئيس السوري الى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب «جرائم حرب».
ودعا المجلس في توصيات اخرى الى ارسال كوادر طبية من الكويت لمساعدة الشعب السوري ونقل الجرحى المدنيين الذين يعانون من اصابات خطيرة الى المستشفيات الكويتية فضلاً عن ارسال فرق طبية الى الاردن وتركيا.
الى ذلك، حض النواب الحكومة على السماح للمنظمات الخيرية الاهلية بجمع الاموال لمصلحة السوريين والسماح للسوريين المقيمين في الكويت باستقدام عائلاتهم.من جانبه، قال وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح في بيان تلاه امام البرلمان ان الخطة العربية لسورية تبقى الخيار «الوحيد» الذي يمكنه ان يوصل الى حل.
وأكد الوزير ان الخطة العربية «تبعد التدخل الاجنبي وتجنب سورية الانزلاق الى الحرب الأهلية».
وأفاد الشيخ صباح ان بلاده سترسل المساعدات الى السوريين عبر المنظمات الاغاثية الدولية.