«شرعي»: الغرب يعذّب النساء ويناهض تأديب الزوجة... المشروع إسلامياً!

وضع الأستاذ المشارك في كلية الملك فهد الأمنية الدكتور عبدالله بن سليمان العجلان شروطاً مشددة لا يُشرع تأديب الزوجة قبل الوفاء بها، بحسب نصوص الشريعة وترجيحات الفقهاء المعتبرين.
وبدلاً من أن يكون الحامل له على البحث التحريض على ضرب النساء، شدد على أن إسهامه جاء في سياق استنكار ظاهرة العنف الأسري التي أخذت تتفشى في بلدان إسلامية وعربية عدة. رافضاً أن يكون تأديب الزوجة المشروع إسلامياً، من قبيل العنف الذي يمارسه كثير من الرجال المسلمين، بذريعة «القوامة».
وقال: «مما يؤسف له أن بعض الأزواج يستخدمون وظيفة القوامة على أنها سيف مسلّط على رقبة المرأة، ويستغل هذه الوظيفة في الإساءة للزوجة والتقليل من شأنها، والحط من كرامتها، ونسي، أو تناسى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحذر الأزواج من ظلم أزواجهم، وتبين لهم حرمة الاعتداء على النساء، سواء أكان ذلك الاعتداء مادياً أم معنوياً، وهذا مما جعل الكثيرين من أعداء الإسلام يتمسكون بمثل هذه القضايا، لتشويه صورة الإسلام والمسلمين».
ومهّد العجلان للبحث الذي نشره أخيراً في مجلة «العدل» الصادرة عن وزارة العدل بأن «الأسرة أساس المجتمع، ونواة بنائها الزوجان، يقول: الله عز وجل (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) (13) سورة الحجرات. وفي الزواج عمارة للكون، وسكن للنفس، وبقيامه تنتظم الحياة ويتحقق العفاف والإحصان. واعتنى الإسلام بشأن الزواج عناية كبيرة، ونظم أحكامه وآدابه، وأوجب حقوقاً لكل من الزوجين على الآخر، لتستقيم أمورهما، وتقوى أواصر المحبة والإلفة بينهما، ويسود الوفاق ويزول الشقاق، وأحاط الرابطة الزوجية بسياج محكم، وشرع لها من الأحكام ما يكفل لها الاستقرار والثبات ويعصمها من التفكك، ومن ذلك قد يقع الخلاف نتيجة اختلاف وجهات النظر حول أمرٍ ما، أو الرغبة في القيام بأمر لا يوافق الطرف الآخر على القيام به».
ونبّه إلى أنه أحياناً «لا تتمكن الأسرة من تجاوز هذا الخلاف، فيتطور ويهدد كيانها بالتصدع، فوضع الإسلام الكثير من سبل علاج الخلاف بين الطرفين قبل تفاقمه، بل وضع أسس تجنب وقوع الخلاف قبل أن يقع، يقول عز وجل (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً) (34) سورة النساء».
وأشار إلى أنه «لما كان النشوز والشقاق قد يجلب أضراراً كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين، بل يتعدى أحياناً حياة الزوجين إلى حياة الأولاد فيجلب لهم القلق والحرمان، من دفء الحياة وسعادتها، حث الإسلام على حسن العشرة وطيب المودة بين الزوجين، يقول عز وجل (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) (19) سورة النساء. ومن لطائف التشريع وأسراره البديعة أن جعل القوامة للزوج بضوابطه الشرعية، يقول عز وجل (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم) (34) سورة النساء».
القوامة تكليف وتشريف
نظر العجلان إلى القوامة على أنها «تكليف للزوج وتشريف للزوجة، إذ أوجب الشارع الحكيم على الزوج رعاية هذه الزوجة التي ارتبط بها برباط الشرع، واستحل الاستمتاع بها بالعقد الذي وصفه الله – عز وجل – بالميثاق الغليظ، قال تعالى (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعضٍ وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) (21) سورة النساء. فالقوامة إذاً تشريف للمرأة وتكريم لها، بأن جعلها تحت قيّمٍ بشؤونها، وينظر في مصالحها ويذب عنها، ويبذل الأسباب المحققة لسعادتها وطمأنينتها».
وذلك عكس فهم أزواج وأولياء اعتبروها سيفاً مسلطاً ضد المرأة كما أشار آنفاً.
وأضاف إن «وظيفة القوامة في الشريعة الإسلامية تعني مسؤولية الزوج عن الأسرة والمسلمين. وهي وظيفة تعني مسؤولية الزوج عن الأسرة، وسياسة شؤونها، ومراعاة أفرادها، وعلى رأسهم الزوجة، ويتمثل ذلك في التأديب والتدبير والحفظ والصيانة، ولما كان التأديب بإصلاح إعوجاج الزوجة، جعل الشارع الحكيم ذلك حقاً للزوج ضمن ضوابط شرعية يجب التقيد بها، فإذا خالف الزوج هذه الضوابط أو تجاوز سلطته في استعمال حقه، أو اتخذها وسيلة للإضرار بالزوجة استحق العقاب على إساءته استعمال حقه، كما يتبين ذلك – بإذن الله تعالى – من دراسة هذا الموضوع (أحكام تأديب الزوجة في الفقه الإسلامي)».
أما الأسباب التي جعلت الكاتب يهتم بالموضوع، الذي فصّله بشكل موسّع في «العدل»، فهو كما قال «إبراز كفاية الشريعة الإسلامية في تحقيق أهدافها في إقامة الحق ونشر العدل، ومحاربة الظلم والفساد. وكشف جانب من جوانب الشريعة الإسلامية الغراء، وتقديم دليل واضح على أن الشريعة الإسلامية لم تغفل أي جانب من جوانب الحياة، ومن ذلك عنايتها بالأسرة.
إضافة إلى أن هذا الموضوع لا يزال في حاجة إلى من يحسن فقهه على ضوء تحديات العصر، ويحسن وضع حقائقه في إطارها الصحيح في مواجهة الافتراءات والشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام حول التأديب، من دعاة الفوضى الأخلاقية بتشويه صورة هذا الدين الحنيف. كذلك تفشي ظاهرة العنف الأسري الذي اتخذ أشكالاً وأنماطاً جديدة لم تكن معروفة في مجتمعنا الإسلامي، وبخاصة في هذه البلاد المباركة، فقد كان لزاماً توضيح موقف الشريعة الإسلامية من هذا العنف، وأن الشريعة الإسلامية تنبذه بجميع صوره وأشكاله. تلك هي أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع المهم».
وفي الفصل الأول عرّف الكاتب بمفردات البحث، وفي الثاني تناول «موقف الإسلام من العنف ضد المرأة»، معتبراً خلاصته أن «الإسلام في مصدريه الكتاب والسنة، أوصى بحسن العشرة مع النساء والرفق بهن ومعاملتهن بالحسنى».
وفي الفصل الثالث، عالج لب البحث، وهو «الشبهات المثارة حول التأديب والرد عليها»، ثم تجاوز للرابع حول «أسباب تأديب الزوجة»، وفي الخامس «وسائل تأديب الزوجة» ثمّ «طريقة تأديب الزوجة»، وأخيراً «مسؤولية الزوج عن الضرر الناتج من تأديبه لزوجته».
«ضرب الزوجة» مشروع بقيود شرعية... وأخلاق سامية!