طهران، تل أبيب – أ ب، رويترز، أ ف ب - اعتبر رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الجنرال أفيف كوخافي امس، أن إيران تملك يورانيوم مخصباً يكفي لصنع أربع قنابل ذرية، ويمكنها إنتاج واحدة خلال سنة، متى أمر مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي بذلك. وقال: «أجهزة الاستخبارات الدولية متفقة مع اسرائيل على أن إيران جمعت أكثر من 4 أطنان من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المئة، ونحو 100 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، اي ما يكفي لصنع 4 قنابل نووية». وأضاف في خطاب ألقاه في مؤتمر هرتسيليا الدولي السنوي للشؤون الاستراتيجية قرب تل أبيب: «تواصل ايران حثيثاً جهودها لتطوير قدراتها النووية، ولدينا أدلة تثبت أن الايرانيين يحاولون امتلاك أسلحة نووية. نقدّر أنهم في حاجة الى سنة من يوم إصدار أمر بإنتاج أسلحة» ذرية. وقال كوخافي: «عندما يأمر خامنئي بتسريع إنتاج أول رأس حربي نووي، نقدّر أن ذلك سيستغرق سنة إنجاز المهمة». وأشار الى أن تزويد صاروخ رأساً نووياً، سيستغرق بين سنة وسنتين. وزاد: «ايران تواصل زعمها أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية ومدنية. لكن سلسلة طويلة من معطيات صعبة وقوية نملكها، تثبت من دون أدنى شك ان ايران تطوّر اسلحة نووية». ولفت كوخافي الى أن العقوبات المفروضة على طهران «أصبحت أكثر قوة وتعطي نتائج»، لكنها لم تؤدِّ الى تغيير في إستراتيجيتها، مستدركاً: «كلما كان (الضغط) أكثر قوة، كلما زاد احتمال أن النظام الذي يهتم أولاً وأخيراً ببقائه، سيعيد النظر» بسلوكه. وقال: «إيران تسعى إلى إحداث هيمنة وردع، وإلى أن تكون لاعباً مؤثراً في الساحة الدولية». ورأى أن «فيلق القدس» التابع ل «الحرس الثوري» الإيراني، يواصل جهوده لشنّ هجمات على اسرائيل ويهود في العالم. وقال كوخافي ان اسرائيل مهددة ب «نحو 200 ألف قذيفة وصاروخ يبلغ مدى معظمها 40 كيلومتراً، وعدة آلاف يبلغ مداها مئات الكيلومترات»، مضيفاً ان هذه الصواريخ تشكّل «بعداً إستراتيجياً على الجيش الاسرائيلي ان يأخذه في الاعتبار، لأنها قد تضرب، انطلاقاً من لبنان وسورية وايران، في قلب مدننا ومنطقة تل أبيب». وأشار الى ان اجهزته تفيد بأن «منزلاً من كل عشرة في لبنان، يُعدّ منشأة لتخزين صواريخ او قذائف او منصة لإطلاق تلك الصواريخ التي تزداد دقة وقدرة على التدمير»، معتبراً أن «الشرق الاوسط أصبح أضخم ترسانة في العالم، والتيار الجهادي الدولي يغتنم فرصة فوران العالم العربي، للتسلل الى سورية وسيناء وغيرهما». غانتس وكان رئيس الأركان الاسرائيلي الجنرال بيني غانتس، اعتبر أن العقوبات المفروضة على ايران «بدأت تُظهر تقدماً»، داعياً الى تشديدها، لكنه حذر من أن طهران قد تملك خلال سنة، قدرة صنع سلاح ذري. وقال: «لا شك في ان ايران تسعى الى قدرات نووية عسكرية، وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي ثمة من يدعو إلى تدميرها، ويعمل على امتلاك أدوات لتحقيق ذلك، ولا يمكن تجاهل ذلك». واضاف: «على العالم والمنطقة مواصلة عزل إيران، ومن الصائب مواصلة ممارسة ضغوط اقتصادية و(فرض) عقوبات التي بدأت تعطي نتائج أولية في إيران. من المناسب مواصلة تخريب عمليات تتصل بتطوير المشروع النووي الايراني». ودعا الى الاحتفاظ بخيار عسكري قوي، يمكن استخدامه «متى وَجَبَ ذلك». «قاعدة عائمة» الى ذلك، نفى قائد الاسطول الاميركي الأميرال جون هارفي تقريراً أودرته صحيفة «واشنطن بوست»، أفاد بإعداد «يو أس أس بونس»، وهي سفينة نقل برمائية صُنعت في سبعينات القرن العشرين، لتصبح «قاعدة عائمة» للقوات الخاصة الاميركية في مياه الخليج. وقال إن السفينة تخضع لتجديد، بحيث تدعم القوات البحرية في الشرق الاوسط، لكن مهمتها الأساسية ليست العمل بوصفها «سفينة أم» للقوات الخاصة، كما أوردت «واشنطن بوست»، بل لإزالة ألغام محتملة في مياه الخليج. في غضون ذلك، أفادت وزارة النفط الإيرانية بأن استهلاك إيران من البنزين يتراجع سريعاً بفعل استبداله بالغاز الطبيعي المضغوط، ما «يساهم في تحقيق مناعة اقوى للاقتصاد المحلي، في مواجهة الضغوط الغربية». واعتبرت أن «ايران باتت على عتبة رفع استخدام الغاز الطبيعي، بوصفه طاقة بديلة من البنزين». ونقلت وكالة «رويترز» عن تجار توقف نقل صادرات الحبوب من أوكرانيا على سفن إيرانية، بسبب صعوبات في الدفع بعد تجميد الاتحاد الأوروبي معاملاته مع المصرف المركزي الإيراني. في نيودلهي، قال مسؤول حكومي بارز، إن الهند سترسل نهاية الشهر الجاري، وفداً من رجال أعمال إلى إيران، ل «ابتكار آلية تتيح دفع قيمة واردات النفط، وتجنّب الوقوع تحت طائلة العقوبات». أتى ذلك بعدما أوردت صحيفة «إنديان اكسبرس» أن إيران وافقت على قبول نسبة 45 في المئة من مدفوعات صادراتها النفطية للهند، بالروبية الهندية، من خلال مصرف «يو سي أو» في مدينة كلكوتا. على صعيد آخر، اتهم رئيس القضاء الايراني صادق لاريجاني أحمد شهيد، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الانسان في ايران، بالكذب. وقال: «هذا المقرر كاذب تماماً، وتقريره كذلك. مؤسف أن حقوق الانسان تحولت أداة في يد مستغلين، وعلينا أن نكون يقظين».
