تونس: تفريق تظاهرة لسلفيين طالبوا بإطلاق موقوفين من «أنصار الشريعة»

استخدمت وحدات مكافحة الشغب التونسية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين محسوبين على التيار السلفي الجهادي تظاهروا ليل الخميس الماضي، في محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد للمطالبة بالإفراج عن موقوفين، قالت وزارة الداخلية إنهم ينتمون إلى تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور.
وتظاهر عشرات المحسوبين على التيار السلفي الجهادي للمطالبة بإطلاق سراح أقربائهم وأصدقائهم الذين اعتقلتهم الشرطة التونسية الخميس، واصفين عناصر الأمن ب «الطواغيت»، وكانت وزارة الداخلية أعلنت سابقاً أن وحداتها الأمنية «ألقت القبض في محافظة سيدي بوزيد على 8 عناصر تكفيرية ينتمون الى ما يسمى «تنظيم أنصار الشريعة» المحظور». وأكدت الداخلية أنها حجزت مبالغ مالية كبيرة مخصصة لتمويل هذا التنظيم المحظور. وكانت السلطات التونسية صنّفت في صيف عام 2013 جماعة «أنصار الشريعة» التي يتزعمها القيادي السلفي الجهادي سيف الله بن حسين (أبو عياض) «تنظيماً إرهابياً»، بعد أن اتهمته وزارة الداخلية بالوقوف خلف اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والمشاركة في عمليات إرهابية قُتل فيها عشرات الأمنيين والعسكريين في تونس.
في سياق آخر، أعلن الاتحاد الجهوي للشغل في جربة (محافظة مدنين جنوب شرقي البلاد)، في بيان أصدره أمس، تنفيذ إضراب عام في المدينة الثلثاء المقبل للمطالبة ب «إيجاد حل عاجل لمشكلة النفايات في جربة ونقل الفضلات المكدسة عشوائياً إلى مصب جهوي».
وشهدت مدينة جربة، وهي جزيرة سياحية وفلاحية، تحركات احتجاجية لإيجاد حل يرضي الأهالي لموضوع جمع النفايات وتكديسها.
وتظاهر أهالي منطقة «قلالة» في المدينة، أول من أمس، احتجاجاً على إعادة فتح مكبّ جهوي للنفايات في منطقتهم، حيث عمدت مجموعة من المواطنين إلى غلق الطرق المؤدية إلى مركز تجميع الفضلات المذكور. واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز مسيل للدموع لتفريق المحتجين ما زاد من غضب الأهالي وفعاليات المنطقة.
كما أدان الاتحاد الجهوي للشغل في جربة (التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد) ما اعتبره «العنف الممنهج الذي مورس أمس من قبل قوات الأمن على أهالي منطقة قلالة».
وفشلت محاولة أولى لإعادة فتح مكبّ قلالة في تشرين الأول (أكتوبر 2012، حيث أُصيب 49 من عناصر الأمن في مواجهات مع محتجين.
وتعاني جزيرة جربة من مشكلة تجميع النفايات حيث يرفض أهاليها بناء مركز لمعالجة الفضلات فيها، كما يطالبون أن يكون مكب الفضلات بعيداً من السكان والأراضي الفلاحية والمناطق السياحية.