«التمييز» تثبّت سجن كرم سنتين

ثبتت محكمة التمييز العسكرية في لبنان حكم المحكمة العسكرية الدائمة بالسجن سنتين للقيادي في «التيار الوطني الحر» العميد المتقاعد فايز كرم بجرم الاتصال بالاستخبارات الإسرائيلية لكنها خفضته بإزالة عقوبة تجريده من حقوقه المدنية (كانت حكمت عليه في 3 أيلول( سبتمبر) الماضي ب 3 سنوات وخفضتها إلى الأشغال الشاقة سنتين لأسباب صحية مع تجريده من حقوقه المدنية). ويعني الحكم بأن على كرم أن يبقى في سجون الشرطة العسكرية لمدة 7 اشهر إضافية.
وكانت المحكمة عقدت جلستها الأخيرة برئاسة القاضية أليس شبطيني وحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي شربل أبو سمرا، واستمعت على مدى اربع ساعات إلى مطالب الادعاء والدفاع قبل أن تنطق بحكمها المبرم بحق كرم. وسألت رئاسة المحكمة كرم عما إذا كان يتنازل عن حقه في استعادة الأسلحة المضبوطة من منزله ومكتبه والتي تقدر قيمتها بأكثر من عشرة آلاف دولار الأمر الذي سيؤدي إلى إرجاء الجلسة لتوجيه كتاب إلى قيادة الجيش للتأكد مما إذا كانت تلك الأسلحة مرخصة، فأوضح كرم أن كلها مرخصة فبادرته الرئاسة إلى القول: «لا استطيع أن اصدقك، أريد إثباتاً»، عندها أوضح كرم أنه يتنازل عن هذا الحق لأنه لا يريد تأخير البت بالقضية معتبراً أن هذا الأمر «أصبح بمثابة تهويل عليه»، عندها علت نبرة القاضية شبطيني وقالت لكرم: «انتبه لما تقوله أنا أريد أن أحفظ لك حقك».
ثم ترافع ممثل النيابة العامة القاضي أبو سمرا طالباً الحكم على كرم وفقاً لما ورد في قرار الاتهام. وترافع المحامي رشاد سلامة عن كرم فناقش وقائع القضية انطلاقاً من التحقيقات الأولية التي أجراها فرع المعلومات مع موكله معتبراً إياها «غير صحيحة بسبب الضغوط التي مورست على موكله»، ورأى أن توقيف موكله كان «لأغراض سياسية»، ثم سئل كرم عن طلبه الأخير فأخرج ورقة من جيبه طالباً تلاوتها. وعندما بادر إلى القول إن ملفه «سياسي وفيه افتراءات»، قاطعته الرئاسة معتبرة أن «هذه مزاعم تخص كرم وحده» وهي ترفضها. ثم طلب كرم البراءة.