الحكومة الكردية تحقق في فرار سجناء

بدأت لجنة حكومية كردية التحقيق في ملابسات فرار 11 سجيناً من أحد سجون محافظة دهوك، معظمهم صدرت في حقه أحكام بالإعدام والمؤبد، في ثاني عملية هروب منذ بناء السجن قبل اكثر من ثلاث سنوات.
وأعلن مسؤول إعلام سجن «زركا» في المحافظة وليد علي في تصريح إلى «الحياة» إن «11 من السجناء فروا صباح السبت بعد أن تمكنوا من حفر نفق بطول 63 متراً إلى خارج السجن».
وأوضح أن «الأحكام الصادرة بحق الهاربين تتراوح بين الإعدام والمؤبد والسجن من 6 إلى 10 سنوات».
وأوضح علي أن «لجنة تحقيق شكلت لمتابعة القضية، وتم نشر صور ومعلومات دقيقة عن السجناء عبر وسائل الإعلام، واستنفرت الأجهزة الأمنية وخصوصاً عند نقاط التفتيش ومخارج المدينة».
ويتبع السجن لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الإقليمية، ويضم نحو 600 سجين. وبحسب علي فإن السجن «سبق أن شهد فرار اثنين من نزلائه في 2009، لكن اعيد القبض عليهما».
ويأتي هذا التطور بعد ثلاثة أيام من إعلان المحافظة إجراء جملة من التغييرات الإدارية في عدد من المناصب الإدارية في مركز المحافظة والأقضية التابعة لها، على أن يخضع المزيد من المناصب الإدارية إلى تغييرات مماثلة خلال الأسابيع المقبلة.
وقال نائب محافظ دهوك كيوركيس شليمون ل «الحياة» إن «التغييرات الجديدة شملت قائمقام كل من مركز المحافظة وقضائي سميل وزاخو، إضافة إلى مدير الشرطة العام والمدير العام للبلديات ورئيس البلدية»، وأضاف «كما أنه من المقرر اجراء المزيد من التغييرات الإدارية خلال الفترة المقبلة».
وعلى رغم ما أعلنه المسؤولون عن أن التغييرات لا ترتبط بأعمال العنف التي شهدتها المحافظة أوائل الشهر الماضي، إلا أن المراقبين ربطوا بين المسألتين وخصوصاً بعدما أقرت لجنة التحقيق التي شكلت بقرار من رئيس الإقليم مسعود بارزاني بوجود «تقصير وتحريض».
وشهدت دهوك في الثاني من الشهر الماضي أعمال عنف، عندما أحرق شبان عقب خروجهم من صلاة الجمعة مرافق سياحية ومحلات لبيع الخمور يديرها مواطنون مسيحيون وإيزيديون، لكن مجموعة من مناصري «الحزب الديموقراطي» بزعامة بارزاني اتهموا «الاتحاد الإسلامي» المعارض بالتخطيط للشغب، وأقدمت في خطوة انتقامية على حرق عدد من مقراته ومؤسساته الإعلامية.