الكويت: مجلس الوزراء يدين الخروج على الشرعية و القانون

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته وشجبه لجميع مظاهر الخروج على الشرعية وعدم احترام القانون، وأكد - بحسب وكالة الأنباء الكويتية - أن هذه المظاهر «موضع رفض واستنكار الجميع، وهي تصرفات غريبة وغير مسؤولة لم يألفها المجتمع الكويتي».
ونوّه مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس (الإثنين) برئاسة الشيخ جابر مبارك الصباح، بالالتزام واحترام أحكام الدستور التي تقر أن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب. وأكد على ما أعلنه أمير الكويت من نصائح وتوجيهات في العديد من كلماته إلى الشعب الكويتي، وآخرها في 25 حزيران (يونيو) 2014 من أن «حماية أمن الكويت وسيادتها واجب مقدس لا تهاون أو تراخٍ في أدائه، وأمانة في عنق كل مواطن يجب التعاون في حملها وحسن أدائها، وأنه لا يجوز المساس بالقضاء أو التطاول على السلطات العامة، وأنه لا أحد فوق القانون، وأن القانون يسري على الجميع، ويتم تطبيقه بكل حزم ومن دون تهاون أو تراخٍ، وأن احترام القانون والدستور واجب على الكافة».
ودعا المجلس جميع المواطنين خصوصاً الشباب منهم إلى ضرورة احترام القانون، والمحافظة على أمن بلادهم ونظامه العام، وعدم الانجراف وراء دعوات التحريض والفتن التي لا يترتب عليها غير الخراب والدمار والندم، مؤكداً أن الوطن يستحق من الجميع صيانته والحفاظ على أمنه واستقراره والعمل على رفعته وازدهاره.
وكان مجلس الوزراء الكويتي استعرض في مستهل اجتماعه ما شهدته الساحة المحلية أخيراً من مظاهر الخروج عن القانون، وما صاحبها من أعمال الفوضى والتخريب وترويع المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة.