جزمت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر بأنها لن تعترف بدولة إسرائيل تحت أي ظرف، ملمحة إلى أنها قد تعرض معاهدة السلام المبرمة معها على استفتاء شعبي. وتقترب جماعة «الإخوان» من الحصول على الغالبية في البرلمان المصري. وأعربت كل القوى السياسية، بما فيها جماعة «الإخوان»، عن تفضيلها تبني الدستور الجديد نظاماً برلمانياً - رئاسياً مختلطاً للدولة، ما يعني أن الحزب الفائز بالغالبية النيابية أي حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية ل «الإخوان»، سيشارك في صناعة القرار السياسي. وطرح بروز «الإخوان» تساؤلات حول مصير العلاقات المصرية - الإسرائيلية الممتدة منذ أكثر من 30 عاماً، خصوصاً أن الجماعة تتبنى منذ نشأتها فكر «مقاومة الكيان الصهيوني». ويطرح وصول الجماعة إلى السلطة تساؤلات تتناول كيفية تعاملها مع إسرائيل والقادة السياسيين فيها. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أخيراً عن مسؤولين غربيين تأكيدهم أنهم تلقوا تطمينات من الإسلاميين في مصر بخصوص العلاقات مع إسرائيل. لكن نائب مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور رشاد بيومي قال ل «الحياة»: «هل شرط الحكم أن نعترف بإسرائيل؟... هذا ليس وارداً أبداً مهما كانت الظروف، ونحن لا نعترف بإسرائيل على الإطلاق، فهو كيان عدو محتل غاصب مجرم». وشدد بيومي على أن أياً من أعضاء جماعة «الإخوان» لن يجلس أبداً في المستقبل مع إسرائيلي. وقال: «لن أسمح لنفسي أن أجلس مع مجرم... ولن نتعامل مع إسرائيل بأي حال». وعن معاهدة السلام، قال بيومي: «سنتخذ الإجراءات القانونية السليمة تجاه معاهدة السلام. هي لا تلزمني إطلاقاً، وسيبدي الشعب رأيه فيها». وشرح: «الإخوان مرحلياً يحترمون المواثيق الدولية، ولكن سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني... من حق أي طرف أن يعيد النظر في المعاهدة، والشعب المصري لم يقل رأيه فيها من قبل»، مضيفاً: «معاهدة السلام لم نبرمها وسنتخذ الإجراءات القانونية المحترمة تجاهها، فهي تمّت بليل، ويجوز أن نعرضها على الشعب أو برلمانه المنتخب لإبداء رأيه فيها، إن كان فيها نوع من المساس بحرية الشعب وسيادته». وكانت جماعة «الإخوان» أعلنت تفضيلها تبني نظام سياسي رئاسي برلماني مختلط. ورأى البعض في ذلك محاولة لتجنب الدخول في معترك السياسة الخارجية والانخراط في لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، وترك اختصاصات الشأن الخارجي للرئيس المنتخب. لكن الدكتور رشاد بيومي أكد ل «الحياة» خطأ هذا التفسير. وقال: «يخطئ من يتصور ذلك الأمر، فضّلنا النظام المختلط لاعتبارات أخرى».
