الدولار يستحوذ على40 في المئة من التداولات في العراق

أكد نائب محافظ المصرف المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث الى «الحياة»، ان استمرار ظاهرة دولرة السوق العراقية وازدواجية التعاملات التجارية في مختلف العملات، أمر سلبي يحتاج الى تطبيق برنامج قادر على إعادة الثقة بالدينار، مشيراًً الى ان الدولار يستحوذ على 40 في المئة من التداولات المحلية.
وقال: «السوق العراقية لا تزال من الأسواق المدولرة، وهذه ظاهرة سلبية معناها أن هناك خللاً في الاقتصاد المحلي وعلاقاته الدولية، ويؤدي بالتالي الى تدهور سوق العملة محلياً وخارجياً».
ولفت إلى ان التقديرات الأخيرة سجلت ان ما بين 35 و 39 في المئة من التعاملات تتم بالعملات الأجنبية في الأسواق المحلية، موضحاً ان الصفقات الضخمة كشراء البيوت والسيارات والذهب تعقد بالدولار، والصغيرة بالدينار. وقال : «مشكلة الدولرة تعود إلى قلة الثقة بالدينار العراقي الذي أصبح من العملات القوية جداً ويتداول حتى في أسواق دول الجوار، وسبب ذلك يعود لوجود خلل في هيكلية العملة العراقية وضعف تركيبتها، فأعلى ورقة لدينا هي من فئة 25 الف دينار أي ما يعادل 20 دولاراً، وبالتالي فإن المدفوعات النقدية الكبيرة تحتاج لفئات اكبر لتسهيل الدفع والحمل، بخاصة ان العراق حتى الآن يفضل التعامل النقدي بعكس دول العالم التي تخطت هذه المرحلة واستخدمت آليات دفع سهلة وبسيطة مثل البطاقات والصكوك وأجهزة الدفع الالكترونية وغيرها».
وعن الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي لحل المشكلة، ذكر صالح ان «العلاج الأبرز يكمن في تطبيق مشروع حذف الأصفار لإعادة هيكلة الدينار ومعادلة ظاهرة الدولرة».
وفي شأن التعامل بالعملة الإيرانية والدينار الكويتي والريال السعودي قال: «إنها تندرج ضمن نطاق التعاملات السياحية، فبسبب تقارب الحدود ووجود سياح تجري هذه التعاملات كنوع من التسهيلات».
وأوضح الأكاديمي العراقي باسم أنطوان، أن «الطبيعي في كل دول العالم هو ان تتم التعاملات بالعملة الوطنية، وهذا سيكون الأفضل، ويحصر استعمال بقية العملات في التعاملات الخارجية، لكن المواطن العراقي اعتاد على التعامل ببقية العملات، وتراه مراقباً لحركة أسعارها وأصبح الأمر ظاهرة ستستمر إذ لم تعد هيكلة الدينار».