عملية «لي الأذرع» في إيران بين تيارين في النظام

سألت «الحياة» الباحثة الإيرانية في المعهد الوطني الفرنسي للبحوث العلمية وأستاذة علم الاجتماع سابقاً في جامعة باريس اراده كيان عن تصورها لتطور الأمور في ايران فقالت: «هناك بين مئات الأشخاص الذين تم توقيفهم عدد من أعضاء التيار الإصلاحي الذين لعبوا دوراً أساسياً في تنظيم التظاهرات وصحافيون كتبوا في صحف الإصلاحيين أو في مواقع الانترنت وتم توقيفهم بكثافة». وأضافت ان القمع الواسع النطاق الذي استهدف المتظاهرين في طهران وكرمان وشيراز وأصفهان «كما شهدنا والمعلومات التي حصلنا عليها من الإيرانيين في هذه الأماكن، كان قمعاً مكثفاً، وأدى الى تراجع التعبئة، في الفترة الراهنة».
وقالت كيان ان هذا لا يعني أن ليست هناك أشكال أخرى للاحتجاج وهي متبعة حالياً، ومنها مثلاً احياء ذكرى شهداء التظاهرات، حيث أعلن عن اضراب لقي تجاوباً في شكل كبير، خصوصاً في منطقة كردستان الإيرانية. واشارت الى قرار بإشعال الأضواء في وقت معين أو اطلاق بالونات خضراء في الهواء، وكلها مبادرات من مواطنين ايرانيين لغياب التنظيم إذ أنه لا يمكن حالياً مركزة هذه النشاطات.
ورأت أن ما حدث في ايران لا ينطوي على ميزات الثورة حتى اذا اتجه الوضع نحو التشدد، فما حصل هو عملية لي ذراع بين تيارين في النظام الإسلامي، أي التيار الجمهوري الديموقراطي الذي يمثله مير حسين موسوي والذي يحظى بتأييد ضخم من قبل الناخبين، والتيار الديني الذي تعسكر أكثر وأكثر ويمثله المرشد علي خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد.
وذكرت ان التغيير المهم الذي حصل هو أن من الآن فصاعداً، هناك وحدة مصير بين المرشد وأحمدي نجاد، فتأييد المرشد له كان واضحاً جداً قبل الانتخابات وخلالها وبعدها، وموقع المرشد بحد ذاته بات موضع اعادة نظر لأنه افتقر للحياد وبات يفتقر للشرعية، وبعد ان كان موقعه مشككاً به من عدد من الطلاب الناشطين فإنه الآن موضع تشكيك من فئات واسعة من الناخبين.
واعتبرت ان هناك شرخاً عميقاً داخل النظام السياسي للجمهورية الإسلامية، وهذا لن يؤدي الى نتائج فورية، لكنه مسار قد بدأ وسيأخذ وقتاً، ولكن يجب ألا ننسى أن في ايران مجتمعاً مدنياً، على رغم السنوات الأربع الأخيرة من القمع في عهد أحمدي نجاد.
وذكرت كيان ان شبكات المجتمع المدني موجودة وهي التي أدّت الى نزول مئات الألوف من الإيرانيين الى الشارع للتظاهر السلمي ضد نتائج الانتخابات، وهي شبكات رسمية في شكل منظمات حكومية أو نقابات لا تزال موجودة وإن غير قوية، وأيضاً شبكات غير رسمية في حاجة الى بعض الوقت لتنظيم صفوفها.
ورأت ان التغيير الأبرز هو أن شرعية أحمدي نجاد باتت تطرح نفسها في شكل علني وواضح وهذا لا يحل عبر الاعتقالات أو القمع، وهذا ما عبّر عنه رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني وهو من المحافظين، وقد شنت عليه حملة شديدة في الصحف المؤيدة لأحمدي نجاد، لمجرد تصريحه بأن غالبية الناخبين تحتج على نتيجة الانتخابات وأن هؤلاء لا يمكن أن يعتبروا ارهابيين.
وعما إذا كان الشرخ في النظام الإيراني سيؤدي في المدى المتوسط أو الطويل الى نهاية الجمهورية الإسلامية قالت كيان: لا، أبداً، فأنا لا أعتقد أن في الإمكان أن نتحدث عن نهاية نظام الجمهورية الإسلامية، فالصراع يدور بين تيارين أحدهما اصلاحي صوّت لمحمد خاتمي عام 1997 وتمت تعبئته مجدداً هذه السنة لتعزيز التيار الديموقراطي في الجمهورية وهذا مسجل في الدستور. ان ما يحصل هو داخل النظام، فإما أن ينتصر التيار الديني المتشدد ويعمل على الغاء التيار الإصلاحي، وإما أن تستمر التعبئة بدعم من الرأي العام الدولي وعندها ينتصر الإصلاحيون، لكن هذا لن يحصل بين ليلة وأخرى وهو نهج سيأخذ وقتاً.
لكن كيان استبعدت اكتفاء الناخبين بالعودة الى الحياة الطبيعية وكأن شيئاً لم يحدث، وقالت ان حكومة أحمدي نجاد «الفاقدة للشرعية» لن تكون حكومة قوية وستجد صعوبة في الحكم وصعوبة في التعامل مع الأسرة الدولية.
وأشارت الى أن كل هذا يطرح مشاكل عدة، وان قيام المرشد بتمديد مهلة تقديم شكاوى المرشحين الذين يعارضون نتائج الانتخابات مدة خمسة أيام يظهر أنه على رغم الخطاب المتشدد لخامنئي، ليس في وسعه أن يستخفّ بالموجة الكبيرة من الاحتجاجات عبر البلاد.
وذكرت كيان ان هناك معلومات تحدثت عن اعتقالات حتى في صفوف حرس الثورة الإيرانية، وأن ليست هناك وحدة رأي في هذا الجهاز حول اللجوء الى القمع بحق مواطنين يحتجون على تزوير الانتخابات.
ولفتت الى أن ضمن إطار أزمة الشرعية الحالية، بات في وسع المجتمع المدني أن يفرض عدداً من المسائل، منها مثلاً الغاء القانون الإيراني الذي يجيز رجم المرأة الزانية، والذي يطالب بإلغائه منذ سنوات الناشطون من أجل حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والملاحظ أنه في ظل الأزمة الحالية فإن البرلمان وافق على اعادة بحث هذا القانون، واستبدال عقاب آخر به.
واعتبرت كيان ان هذا يظهر ان في إمكان المجتمع المدني اغتنام الفرصة الحالية لتحقيق عدد من المطالب، إذ أن المسألة ليست مقتصرة على الأصوات المزورة، ولكن أيضاً على الحقوق والمساواة للمرأة وحقوق الأقليات مثل حقوق الطائفة السنية.
وقالت إن من الواضح أن النظام بات مضطراً لإبداء المزيد من الاهتمام بهذه المطالب، لتأمين بقائه.
وعما إذا كان تشدد النظام وتطرفه سيؤثران على أوراقه الإقليمية أي «حزب الله» و «حماس»، قالت كيان ان «حكومة لا شرعية ستلجأ للتشدد على صعيد سياستها الداخلية وبالوقت نفسه سياستها الخارجية والإقليمية». ومضت تقول إن التشدد الآن واضح حيال أوروبا والولايات المتحدة، ما يعني ان الحكومة الإيرانية ستتشدد في سياستها تجاه العراق والملف النووي ولبنان وفلسطين، والمفاوضات حول الملف النووي بين الغرب وحكومة ايرانية غير شرعية ستتسم بالمزيد من التطرف، وكذلك الأمر بالنسبة للعراق ودعمها لبعض المجموعات الشيعية في أفغانستان وغيرها.
وعن تأثير ذلك على الحلف مع سورية، إذا كانت الأخيرة تسعى لمفاوضات سلام مع اسرائيل وحوار مع الولايات المتحدة، أشارت الى أن في المرحلة الراهنة «شهدنا ان الموقف السوري كان حذراً، مفاده أن تصغي الحكومة الإيرانية الى أصوات المحتجين وفي الوقت نفسه أن سورية لا تتدخل في شؤون ايران».
وتابعت: «طالما ان رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتانياهو لا يريد السلام لا مع الفلسطينيين ولا مع سورية فإن تحالف سورية مع حكومة ايرانية متشددة وغير شرعية لن يكون مشكلة، ولكن إذا كان هناك قرار سوري بالسلام مع اسرائيل فمن شأن هذا أن يؤثر بالطبع على العلاقات بين النظام السوري ومرشد الثورة وأحمدي نجاد، لكن هذا غير مطروح حالياً بسبب سياسة نتانياهو. ولفتت الى أن حركة «حماس» من جانبها اعتمدت موقفاً حذراً ولم تؤيد في شكل واضح أحمدي نجاد، أما «حزب الله» فمعروف أن أمينه العام يؤيد المرشد وأحمدي نجاد، ومن المتوقع أن يستمر الحزب في علاقة وثيقة معهما.
وحول تأثير التدخل والتصريحات الإسرائيلية على الوضع في ايران، اعتبرت كيان هذه التصريحات بمثابة «تمويه، لأن الإسرائيليين لا يريدون التركيز على الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي للتوصل الى حل سلمي وانشاء دولة فلسطينية»، وانهم يحاولون كسب الوقت وتحويل الاهتمام عن هذه المسألة بالقول ان ايران هي الخطر الأساسي اليوم وليس الصراع مع الفلسطينيين.
وقالت إن أحمدي نجاد هو المرشح الأمثل لنتانياهو، لأن بوجود مثل هذا النظام، بإمكان السلطات الإسرائيلية تشديد سياستها ازاء الفلسطينيين من دون التنازل لهم عن أي شيء، وقمع أي معارضة فلسطينية بحجة أنها تدعم ايران. وبالنسبة الى سياسة الولايات المتحدة وفرنسا وأوروبا قالت كيان ان ليست لفرنسا مصالح ضخمة في ايران مقارنة مع مصالحها في الخليج مثلاً، وايران لا تمثل مصلحة استراتيجية للاتحاد الأوروبي، الذي يجد نفسه أكثر حرية في التشدد في ادانة القمع. لكنها اعتبرت ان هذا ليس وضع الولايات المتحدة، لأن ايران نقطة استراتيجية بالنسبة اليها، والرئيس أوباما رسم سياسته على أساس مفاوضات مباشرة مع ايران، وهو بالتالي في وضع صعب الآن.
وأضافت ان أوباما تريث قبل انتقاد القمع لكنه بدأ يوجه الانتقادات تدريجاً من دون استبعاد الحوار والتفاوض مع ايران، لأن الولايات المتحدة لا يمكنها ايجاد حلول لأفغانستان والعراق من دون ايران.
وعبرت كيان عن اعتقادها أن الموقفين الأميركي والأوروبي متكاملان، فواشنطن لا تستبعد خيار الحوار مع إيران فيما الاتحاد الأوروبي يضغط سياسياً واقتصادياً، علماً أن عزل ايران كلياً لا يساعد التيار الديموقراطي لأن كل دولة معزولة تتجه الى التطرف، وأفضل الضغوط يأتي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وعن احتمال اقدام العاملين في قطاع النفط الإيراني على الإضراب، ذكرت ان النظام الحالي تعلم درساً من عهد الشاه، وعمال قطاع النفط ليس لديهم أي مدخل الى التجهيزات النفطية، إذ وضع النظام رجاله من الاستخبارات وهم الذين يديرون الانتاج لعلمهم ان اضراب عمال النفط هو الذي أدّى الى سقوط الشاه.