البرلمان الأوروبي يدعو إلى عقوبات تركز على «النظام السوري»

جدد البرلمان الأوروبي دعوته إلى رئيس السوري بشار الأسد ونظامه بالتنحي عن السلطة فوراً. ودان النواب الأوربيون بشدة في قرار نال أصوات الأغلبية المطلقة في ستراسبورغ ما وصفوه ب «القمع الوحشي من قبل النظام ضد شعبه». كما دعا النواب إلى «وضع حد للقمع العنيف وإجراء تحقيق حول اتهامات جرائم ضد الإنسانية» منسوبة إلى القوات السورية و»محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم أمام المجموعة الدولية». كما حضّوا «مجلس الأمن على تكليف المحكمة الجنائية الدولية ببحث الجرائم التي ارتكبها النظام السوري ضد شعبه»،
وطالبوا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات إضافية على دمشق «تتركز على النظام السوري لكنها تقلل إلى الحد الأدنى الانعكاسات السيئة على السكان طالما استمر القمع».
وأشار النواب الأوروبيون إلى أن الإجراءات التي صدرت في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي «تحظر تصدير تكنولوجيا الإعلام والاتصالات التي قد تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان في سورية». وأبرز النواب بأن «تفاصيل الحظر لم تنشر بعد بينما تشير تقارير إلى أن مؤسسات أوروبية، مقرها داخل الاتحاد الأوروبي، زودت الحكومة السورية بتكنولوجيا رصد ومراقبة انسياب المعلومات في شبكة الإنترنت واتصالات الخليوي».
من جهة اخرى (أ ف ب)، دان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في طرابلس «الجرائم بحق الإنسانية اليومية» التي ترتكب في سورية، مطالباً برحيل الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال جوبيه أمام مئات الطلاب في جامعة طرابلس خلال زيارة إلى ليبيا: «حوالى خمسة آلاف قتيل، ثلاثة ملايين سوري طاولهم القمع الدامي، الكثير من التجاوزات والجرائم بحق الإنسانية اليومية: كم من الضحايا ينبغي أن يسقطوا بعد حتى يدرك العالم أن على بشار الأسد أن يرحل؟».
وتابع»منذ تسعة أشهر والشعب السوري يعبّر بشجاعة عن تطلعاته إلى الحرية. منذ تسعة أشهر وبشار الأسد يصمّ آذانه عن هذه المطالبات المشروعة ويرفض الإصلاحات ولا يقدم رداً للمتظاهرين السلميين سوى التعذيب والمجازر والوحشية».
وأضاف «إزاء هذا الهروب إلى الأمام الوحشي والدامي، على الأسرة الدولية ألا تبقى صامتة».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليلة أول من أمس، المجتمع الدولي «باسم الإنسانية» إلى التحرك لوقف القمع في سورية، معتبراً أن هذا الوضع «لا يمكن أن يستمر» على ما هو عليه.