على فلسطين الانتظار سنة أخرى

لدى القادة المحليين والأجانب عادةٌ هي أن يخلقوا توقعات لشعوبهم، بخاصة للفئات التي تعاني الظلم. ولأنهم لا يريدون أن يحدّوا أنفسهم بأيام أو أشهر معينة، فإنهم كثيراً ما يقولون عبارات مثل «نأمل أن تجرى الانتخابات في شتاء عام كذا أو في النصف الأول من 2012»، وهكذا دواليك.
دولة فلسطين التي كانت تنتظر الحرية والتحرر من نير احتلال استعماري عسكري ظالم، ربما لديها رقم قياسي عالمي من الوعود الفاشلة. وعود بدأت منذ بداية القرن العشرين عندما وعد القادة البريطانيون القادة العرب بأن فلسطين ستكون حرة ومستقلة (بينما كانوا في الوقت نفسه يعدون اليهود بوطن في فلسطين).
سجلات القرن الماضي وحتى القرن ال21 مملوءة بوعود للفلسطينيين بالحرية والاستقلال. والوعد الأكثر حداثة وغير المجدي والصارخ هو الذي صرّح به الرئيس باراك أوباما من على منبر الامم المتحدة. في حديثه في افتتاح الدورة الشتوية للجمعية العامة في أيلول (سبتمبر) 2010، قال الرئيس الأميركي: «عندما نأتي الى هنا العام المقبل، فإنه يمكن أن يكون لدينا اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى عضو جديد في الأمم المتحدة – إلى دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة، تعيش في سلام مع اسرائيل».
لم تكتف إدارة أوباما بالانضمام إلى الحكومات السابقة في تقديم وعود كاذبة لا تفي بها فحسب، بل قامت الولايات المتحدة بحملة نشطة لضمان فشل قرار لمجلس الأمن في الأمم المتحدة يتضمن الطلب ذاته. وقد شهد العام الماضي سنة أخرى فشل خلالها المجتمع الدولي في إنهاء احتلال عسكري كان قد رفضه مجلس الأمن بالإجماع عام 1967. نص القرار 242 لمجلس الأمن في الأمم المتحدة في مقدمته على «عدم جواز الاستيلاء على الأراضي من طريق الحرب».
وبينما نقترب من نهاية سنة فاشلة أخرى تتم المطالَبة الآن بجدول زمني آخر. فقد أعطت اللجنة الرباعية المكونة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا وروسيا الفلسطينيين والإسرائيليين الآن 90 يوماً ليقدموا بيانات خطية عن ماهية موقفهم في شأن الحدود والأمن. تنتهي فترة ال90 يوماً في 26 كانون الثاني (يناير) 2012. وقد قدم الآن الفلسطينيون إجاباتهم وعلى إسرائيل أن تفعل ذلك.
هدف اللجنة الرباعية بسيط. فهي تريد أن تلتزم إسرائيل خطياً في رؤيتها لحدود الدولة الفلسطينية المستقلة المجاورة التي يدعمها المجتمع الدولي. فقد فشلت إدارة نتانياهو التي قبلت (بشرطين) حل الدولتين في الإجابة عن هذا السؤال خلال المفاوضات الحاسمة التي أُجريت وجهاً لوجه في شتاء 2010. وشروط نتانياهو تنص على أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح وأن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة يهودية لا ينبغي أن تمنع الإسرائيليين من توضيح ماهية رؤيتهم لحدود الدولة الفلسطينية وكيفية تنظيم الأمن الإسرائيلي. وليس الطلب من إسرائيل أن تقدم رؤيتها في شأن الحدود (كما في أواخر 2010) إلا تطويقاً لعائق الاستيطان الإسرائيلي.
إذا أوضحت دولة إسرائيل تماماً أين ترى حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، فإنه سيكون من الصعب معرفة لماذا تقوم بتسوية أو بمصادرة أية أرض على الأقل في تلك المناطق المخصصة (حتى من وجهة نظر إسرائيلية) للدولة الفلسطينية.
وبالطبع، ليس من المعتاد أن تقدم إسرائيل أية خريطة. فخلال المفاوضات التي امتدت على مدى 20 عاماً لم يقدم الإسرائيليون إلى نظرائهم الفلسطينيين خريطة واحدة أو قطعة من الورق تحدد المكان الذي يرون فيه أين ستكون الدولة الفلسطينية. رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، كان الأقرب في هذا الشأن عندما سمح لنظيره محمود عباس أن يرى الورقة ولكن من دون أن يسمح له بأن يأخذها أو ينسخها.
وفي حين أن من غير المرجح أن يرى يوم 26 كانون الثاني أي اختراق، فإنه سيتم تعميم موعد آخر في 2012، هو أيضاً من وجهة النظر الفلسطينية بالأهمية ذاتها. لقد أعلن الرئيس محمود عباس أن يوم 4 أيار (مايو) سيشهد انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة تشارك فيها كل الأطراف بما فيها حماس وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وإضافة إلى الاتفاق على موعد الانتخابات الموحدة، يُقال إن حماس وفتح ستستخدمان المقاومة الشعبية (عكس المقاومة المسلحة) كوسيلة لتحقيق استقلال فلسطين. وقد ذكرت بعض التقارير الصحافية أيضاً أن حماس مستعدة أن تراجع موقفها في شأن الاعتراف بإسرائيل. ويرى الفلسطينيون يوم 4 أيار وهذه التفاهمات أهدافاً مرحلية أكثر أهمية، لأنه إذا نجحت الانتخابات بتوحيد الفلسطينيين، فإن هذا سيعطيهم الحق بتوحيد الفلسطينيين في حملة منسقة غير عنيفة لإنهاء هذا الاحتلال الظالم لفلسطين الذي دام 44 عاماً.
* كاتب وصحافي فلسطيني