ثلاثة أيام أطاحت بمرسي

بعد مرور عام على الإطاحة بحكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي أمضى عاماً واحداً في الحكم، شهدت مصر أحداثاً متلاحقةً قلبت المشهد السياسي في البلاد، فتم عزل "الإخوان المسلمين" وإقصاؤهم من الحياة السياسية كلياً بعد تظاهرات شعبية خرج فيها الملايين من المصريين من مختلف المحافظات والاحزاب والحركات المعارضة لحكم "الاخوان" يوم 30 تموز (يوليو) 2013، معلنين "الثورة الثانية" في غضون عامين والتي قادت بعد ثلاثة أيام الى الإطاحة بمرسي.
فقبيل عزل مرسي، جرت تظاهرات عدة في مختلف المحافظات المصرية مهّدت للإنتفاضة الشعبية. ودعت حركة "تمرد" الشبابية المعارضة للخروج في تظاهرات للمطالبة بسحب الثقة من رئيس الجمهورية، ودعته الى إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة وإطلاق سراح النشطاء السياسيين المعتقلين وإحقاق العدالة ل"شهداء الثورة"، بعد جمعها ملايين التواقيع من المواطنين، في حين دعا الموالون ل "الإخوان" الى تظاهرات مضادة "تأييداً للشرعية".
واتهم المعارضون مرسي ب"العمل فقط على تحقيق مصالح الجماعة ومحاولة أخونة الدولة والفشل في مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية الخطرة التي تمر بها البلاد".
أما القوى السياسية فكانت مواقفها متوقعة. فحزب "الحرية والعدالة" ومعه بعض الأحزاب الإسلامية تمسكت ب "شرعية" الرئيس المعزول ورفضت الإعتراف بما حدث إلا فى نطاق وصفه ب "الانقلاب"، بينما معظم الأحزاب والقوى السياسية والثورية والقيادات الدينية الرسمية في مصر كانت تشارك أصلا في ميادين التظاهر ضد مرسي يوم 30 تموز (يونيو)، بل إن حزب "النور" السلفي ورغم عدم مشاركته في التظاهرات، اعترف بأن ما حدث كان "ثورة شعبية".
في اليوم الأول من التظاهرات أي في الثلاثين من حزيران (يونيو)، سقط قتلى وجرحى وأحرقت مكاتب لجماعة "الإخوان " في القاهرة. وفي اليوم التالي أي في الأول من تموز (يوليو)، جرت تظاهرات للقوى المؤيدة لمرسي وحملت شعارات "نبذ العنف" و"الدفاع عن الشرعية".
في اليوم الثاني، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً تلاه وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي "يمهل القوى السياسية 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي"، وذكر البيان أنه "في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة، فإن القوات المسلحة ستعلن عن خريطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها".
في أعقاب ذلك، طالب كل من حزب "النور" السلفي وحركة "الدعوة السلفية" مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بسبب"الخشية من عودة الجيش الى الحياة العامة". وفي اليوم نفسه استقال خمس وزراء من الحكومة المصرية تضامناً مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق سامي عنان، الذي قال إن منصبه كان شرفياً ولم يكلف بأي مهمة. كذلك، قدم 30 عضوًا في مجلس الشورى استقالاتهم. ثم قدم وزير الخارجية محمد كامل عمرو أيضاً استقالته.
ولاحقاً، أصدر "التحالف الوطني لدعم الشرعية" بياناً أعلن فيه رفضه المطلق لمحاولة "البعض استخدام الجيش للانقضاض على الشرعية والانقلاب على الإرادة الشعبية". وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها تضامنها مع بيان القوات المسلحة، مؤكدةً أنها "تقف على مسافة واحدة من التيارات السياسية كافة".
في الساعات الأولى من يوم الثلثاء 2 تموز (يوليو)، أصدرت الرئاسة المصرية بياناً قالت فيه إن "بعض العبارات الواردة في بيان الجيش تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".
في 3 تموز (يوليو)، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، في التاسعة مساءً، وبعد لقاء مع قوى سياسية ودينية وشبابية، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي (الرئيس الحالي)، إنهاء حكم محمد مرسي و "الإخوان المسلمين" على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع جملة إجراءات أخرى أعلن عنها. وتبع ذلك البيان احتفالات في ميدان التحرير ومختلف المحافظات المصرية.