صندوق النقد العربي يموّل إصلاحات اقتصادية في اليمن

يصادق مجلس النواب اليمني في الأيام المقبلة على اتفاق قرض ثانٍ من صندوق النقد العربي لدعم برنامج التصحيح الاقتصادي، بمبلغ 43 مليون دينار عربي حسابي (200 مليون دولار).
وأوضح مصدر برلماني ل «الحياة»، أن لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون المالية والتنمية والنفط، أعدت تقريراً حول القرض الذي سيُستخدم لدعم برنامج التصحيح الاقتصادي للعامين الحالي والمقبل، خصوصاً مشاريع الكهرباء وأنبوب الغاز. ولفت إلى أن القرض سيساهم في دعم برنامج إصلاح اقتصادي جديد ينفذه اليمن ويغطي الفترة حتى عام 2012. ويهدف برنامج الإصلاح المتفق عليه إلى استعادة التوازن المالي الداخلي والخارجي، وإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي.
ويشمل البرنامج إجراءات وسياسات ترمي إلى تعزيز الإيرادات، وترشيد الإنفاق وتقوية الإدارة المالية وتنشيط النمو في القطاع غير النفطي.
ووقع وزير المال اليمني نعمان طاهر الصهيبي، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي، مشروع القرض نهاية العام الماضي في أبو ظبي. وبذلك يكون الصندوق منح اليمن 22 قرضاً بقيمة 808 ملايين دولار.
وسبق للصندوق أن قدم للكوادر اليمنية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، فرص التدريب من خلال معهد السياسات الاقتصادية، حيث شارك 411 متدرباً في الدورات في المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية. ومنح الصندوق معونات فنية أخرى في مجال التأهل للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وفي مجال نشاط البنك المركزي اليمني، وتحديث بيانات ميزان المدفوعات، ودراسة إنشاء سوق الأوراق المالية.
إلى ذلك، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «فرار نحو 90 ألف شخص خارج مناطق النزاع في المدن اليمنية وباتوا نازحين، 40 ألفاً منهم في محافظة أبين جنوب اليمن. وأشار في بيان أمس، إلى أن «نازحي أبين لجأوا إلى المدارس والمرافق العامة في عدن، بحثاً عما ينقذ حياتهم، وعن دعمٍ ضروري لمساعدتهم على التأقلم مع تشردهم و ضعفهم».
وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن «تقديم نصف مليون دولار كمساعدة طارئة لإعادة سبل المعيشة لنازحي أبين»، موقعاً وثيقة مع الحكومة اليمنية.
ويستهدف المشروع 400 أسرة في شكل مباشر، مع تأثيرٍ سيمتد ليشمل كل الأسر الضعيفة المقيمة داخل المدارس في محافظة عدن. وسيشجع الأسر المستهدفة على إخلاء المدارس والمرافق العامة. كما يهدف إلى تحسين مناخ الترابط الاجتماعي بين النازحين والمجتمعات المضيفة لهم. ويخفف أيضاً من معاناة النازحين من خلال تقديم دعمٍ آنيٍ لحاجاتهم الأساسية وسبل عيشهم.
ووقّع وثيقة المشروع رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين أحمد الكحلاني، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي مطهر العباسي، والمدير القطري الأول لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي غوستافو غونزالس، والمدير التنفيذي لوكالة تنمية المنشآت الصغيرة وسام القائد.