كشف مسؤول في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن دول الخليج العربية تعاني نقصاً شديداً في الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالي التقييس والجودة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود كافة لإعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في هذا المجال لتنفيذ خطط وبرامج التنمية في مختلف القطاعات. وقال المدير العام للإدارة العامة للتحقق من المطابقة في الهيئة إبراهيم بن علي الخليف، في كلمة ألقاها نيابة عن محافظ الهيئة نبيل بن أمين ملا في افتتاح فعاليات الدورة التدريبية الخليجية أمس في الرياض، (التي تستضيفها الهيئة وتنظمها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان، «الأساليب والتقنيات الحديثة لإدارة التقييس»)، إن التقييس والجودة أصبحا من أهم العناصر التي تدور حولها المنافسة الشديدة بين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في ظل العولمة وانفتاح الأسواق والتحديات التي يشهدها عالمنا المعاصر. وأوضح الخليف أن مسيرة التقييس الخليجي شهدت تطورات عدة، حيث تم إصدار أكثر من 6000 مواصفة قياسية خليجية موحدة في مختلف المجالات، مبيناً أن هذه المواصفات تتوافق مع المعايير الدولية لتسهيل عبور السلع والمنتجات والمساهمة في دعم التبادل التجاري بين دول الخليج ومختلف دول العالم، وتلبية اشتراطات، ومتطلبات منظمة التجارة العالمية. يذكر أن دورة «الأساليب والتقنيات الحديثة لإدارة التقييس» تهدف إلى تزويد المشاركين من القيادات العليا وصناع القرار في أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء بالمهارات الإدارية والأدوات اللازمة لقيادة وتطوير العمل في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به كالمواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد والمعايرة الصناعية وغيرها للوصول إلى أقصى درجات الإنتاجية والكفاءة والفاعلية. وتتضمن الدورة العديد من المحاضرات وأوراق العمل التي يلقيها عدداً من المتخصصين في مجال التقييس والجودة ويشارك فيها الكثير من جهات التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
