في انتظار «التغطية الشاملة»... ثلاثة أرباع اللبنانيين بلا رعاية صحية

مشهدٌ يتكرر يومياً على مرأى المديرين والمسؤولين في القطاع الصحي، لبنانيون يتوسلون إدارات المستشفيات تقليص الفاتورة التي ترتبت عليهم بعد دخولهم جراء طارئ صحي استدعى المعالجة، وآخرون يُذَلون أمام أبواب المؤسسات الصحية بسبب افتقادهم للأموال التي يحتاجونها. والمعاناة التي يشعر بها الأهالي غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو غير المنتسبين إلى أي شركة تأمين خاصة، حين يواجهون صعوبات جمة لإدخال أطفالهم أو أقاربهم إلى المستشفى، يصعب نقلها عبر الورق في حين تعبر دموعهم عن الضيق الذين يشعرون به جراء سياسات حكومية صحية غير متوافقة مع الواقع.
وتتفاقم الأمور عندما يعلو الصوت في وجه الأخطاء الجائرة التي تُرتَكب بحق كل مواطن لبناني، وتقول إحدى السيدات بكل حسرة: «والدي يعاني من آلام في صدره واستشرنا أكثر من طبيب، ولكل استشارة كنتُ أدفع حوالى 50 دولاراً أميركياً بما أننا لا ننتسب إلى الضمان الاجتماعي وبعد فحوص طبية كلفت أكثر من 300 دولار تم إدخاله إلى المستشفى حيث يجب علي أن أتحمل فاتورة الاستشفاء أيضاً بالإضافة إلى الأدوية المطلوبة».
المشاهدة الحية لم تعد الإثبات الوحيد على الأزمة التي تعصف بنظام الرعاية الصحية في لبنان، فالأرقام والنسب تأتي لتؤكد أن هذه القضية لم يعُد يُسكَت عنها أبداً. وقد أعلن وزير العمل شربل نحاس خلال ندوة بعنوان «ضمان اجتماعي للجميع أم تغطية صحية شاملة؟»، نظمها اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان والمكتب الإقليمي للاتحاد العالمي للنقابات، أن «ثلاثة أرباع اللبنانيين يعيشون من دون ضمانات صحية» بما تتضمنه هذه الجملة من دلالات للوضع السيء الذي وصلت إليه سياسات الرعاية الصحية في لبنان.
وأضاف نحاس أن «نسبة الأجراء المضمونين من القوى العاملة في لبنان في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز 15 في المئة وحوالى 10 في المئة تغطيهم هيئات ضامنة أخرى»، وهذا يعني أن 75 في المئة من اللبنانيين لا يستفيدون من أي تقديمات باستثناء إمكانية الاعتماد على وزارة الصحة. وفي هذا المجال تُطرَح قضية أخرى، إذ تلحظ المستشفيات الخاصة غضب الذين يؤجل دخولهم، فيما تُعطى الأولوية للذين يملكون تأميناً خاصاً أو القدرة المالية لتسديد الفاتورة الصحية.
مشروع «التغطية الشاملة»
وحاول برنامج «MILES»، الذي تعده وزارة العمل بالتعاون مع البنك الدولي، تفسير نسبة التغطية الصحية الضعيفة في لبنان، فأرجعها إلى اعتبار أن نصف القوى العاملة في لبنان هي إما عاطلة من العمل أو تعمل في السوق الموازية غير النظامية، وبالتالي لا يمكن لهاتين الفئتين أن تستفيدا من تقديمات الضمان الاجتماعي. لذا فلا حل يمكن اعتباره ذا فائدة إلا في حال كان يتطلع نحو الفئات التي لا تعمل أو التي تُصنف ضمن العاملين في المهن الحرة، وهذا ما شمله مشروع «التغطية الصحية الشاملة» الذي قدمه نحاس لمجلس الوزراء في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وضمن الأسباب الموجبة للمشروع، يورد نحاس أن هناك «حاجة لتوفير حد أدنى إلزامي ومعمم من الضمان ضمن مخاطر المرض والحوادث يشمل جميع اللبنانيين». كما يشير إلى أن «80 في المئة من الإنفاق الخاص على الأسر مصدره موازنات الأسر وهذا ما يؤذي العائلات الفقيرة أو المتوسطة في شكل مباشر». وفي تفاصيل هذا المشروع، بحسب ما أوضح الوزير، أن المضمونين «سيتم تحويلهم نحو وزارة الصحة ضمن سياسة صحية شاملة ولا يعود أصحاب المؤسسات مجبرين على دفع اشتراكات الضمان، ما سيمكنهم من زيادة أعداد الموظفين لديهم». وفي المقابل، تمويل التغطية الصحية الشاملة سيكون من خلال أموال الخزينة التي سيتم رفدها بإيرادات من خلال وضع ضرائب على الأرباح الريعية على تجارة العقارات والفوائد المصرفية.
يُعبر محمود العلي الذي يعمل في النجارة وهو أب لأربعة أطفال، عن أمله بإقرار المشروع ما يمكن أن يؤمن الرعاية الصحية لعائلته فيما يعيش اليوم قلقاً دائماً من أن يصيب أفرادها أي مكروه ويمنعون من الدخول إلى المستشفى. ويشير العلي إلى أنه كان منتسباً إلى الضمان الاختياري ولكنه تركه بعدما وجد أنه «نظام معطل»، خصوصاً من ناحية وجود عدد محدود من المستشفيات التي تقبل المنتسبين إلى هذه الفئة.
وإذا كان هناك مَن يشكك بحاجة لبنان إلى نظام صحي حديث، يكون شاملاً لمختلف الفئات العمرية ليجنب اللبنانيين الفواتير الصحية العالية، فلا بد من الدخول إلى صفحة «ضمان الشيخوخة في لبنان – آن الأوان» على «فايسبوك».