دستور الأكراد «ينتهك» دستور العراق

ما أتى به القادة الاكراد من دستور لاقليمهم في كردستان أمر غريب لم يسبقهم إليه أحد. فالدستور في الدولة الاتحادية، كالولايات المتحدة والاتحاد الروسي والاتحاد السويسري واحد، وليس من حق أي أقليم او مقاطعة أو ولاية أن يكون له أو لها دستوره الخاص، خصوصاً أن جميع مواطني الدولة الاتحادية وضعوا دستور دولتهم، وقبل اقراره في الاستفتاء العام كانوا قد أضافوا وحذفوا واعترضوا وأيدوا هذه المادة أو تلك ولم يكتب بصيغته النهائية إلا باتفاق القوى الفاعلة في الدولة والمجتمع عليه، وحين عرض على الشعب بمختلف إثنياته وطوائفه أقره بغالبيته. من هنا، وعلى هذا الاساس تنتفي الحاجة إلى وجود دستور للولاية أو المقاطعة أو الاقليم في الدولة الاتحادية.
في العراق، ما بعد الاحتلال، اختارت المكونات الاجتماعية من العرب والاكراد والتركمان والكلدو- اشوريين والمسلمين بشيعتهم وسنتهم وباقي الطوائف الاخرى لجنة جاء اعضاؤها باختيار تلك المكونات وليس بسلطة الحاكم. واجتمعت لجنة كتابة الدستور، التي من سوء حظ العراقيين أن يتحكم السياسيون الأكراد بها ويفرضوا عليها مواد مفصلة على مقاسهم. ولما كانوا لا يمثلون غالبية في لجنة كتابة الدستور، فقد «أقنعوا» بطريقة أو بأخرى بعض السياسيين من المكونات العراقية الأخرى بتأييد طروحاتهم (الدستورية) في مقابل إعطاء السلطة (الحكم مقابل الدستور)!
في كل مناسبة يشعر فيها الزعماء الكرد بضعف الحجة وقلة الحيلة يهرعون إلى الدستور العراقي ويحتكمون إلى المادة 140 منه. ولكنهم في وقت الرخاء يضعونه خلف ظهورهم بل ويصرون على انتهاكه، وأكبر دليل على ذلك أنهم حددوا في دستورهم الجديد الحدود الرسمية لإقليم كردستان (أربيل، السليمانية، دهوك) فضلاً عن كركوك، وأكثر من نصف محافظة نينوى وأقل من نصف محافظة ديالى وقضاءين في محافظة صلاح الدين وقضاء وناحية في محافظة الكوت، وأراض واسعة في محافظة ميسان.. ولولا رحمة الله لأدرجوا حقول الرميلة النفطية جنوبي البصرة ضمن خريطة «إقليم كردستان»! والمفارقة أن الاستيلاء على محافظة كركوك بكاملها وما سيقتطع من محافظات أخرى لم يأخذ في الاعتبار وجود المادة 140 من الدستور العراقي الخاص بالمناطق المتنازع عليها (وكأننا دولتان منفصلتان) بل ان طمع الزعماء الاكراد بأراضينا حسم أمر تلك المناطق بالضم الواضح إلى الإقليم من دون استئذان أو أخذ أي رأي لسكان تلك المناطق.
والمفارقة الأخرى التي تضمنها الدستور الكردي في اعتماد وجود أكثرية كردية في المناطق (خارج الإقليم الحالي) كذريعة لضمها للإقليم، الا ان ذلك الدستور منع الأقليات غير الكردية داخل إقليم كردستان من تأسيس إقليم أو محافظة تتمتع بحكم ذاتي محلي بمعنى أن الدستور الكردي حرم على غير الكرد ما أحله للكرد!
خلاصة القول: إن الدستور الكردي ما هو إلا انفصال مبطن قائم تحت لافتة «دولة العراق الاتحادية». وحين تكون الظروف مناسبة في كردستان لا تعود من حاجة للدولة الاتحادية، وتتصاعد نغمة الاستقلال ويطرح شعار حق تقرير المصير للإفلات من العراق نحو (دولة كردستان الكبرى). إن الحكومة الإتحادية في بغداد، مع إنها غير راضية عن هكذا دستور، إلا إنها عاجزة عن فعل ما يضع الزعماء الأكراد أمام مطلب شعبي عراقي وهو: إذا كنتم راغبين حقاً بالبقاء ضمن العراق فلا تحاولوا إصدار دستور ينتهك وحدة البلد..أما إذا كنتم تريدون الانفصال عنه، فلا بأس. ولكن لا تشركونا في مسؤولية ذلك تاريخياً.
غالب زنجيل - بريد إلكتروني