دمشق، بيروت، القاهرة - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - يواجه الرئيس السوري بشار الأسد «عزلة متزايدة» بعد أن أعلنت الجامعة العربية عقوبات على دمشق وبدأت حواراً جاداً مع المعارضة السورية حول «مرحلة انتقالية» بسبب الحملة التي يشنها النظام على المحتجين. وبالنسبة لسورية التي ترى أنها «قلب العروبة» فإن الخطوة التي اتخذتها جامعة الدول العربية يوم السبت الماضي بتعليق عضوية سورية «ضربة موجعة». لكن على الرغم من أن تعليق العضوية يزيد عزلة دمشق، إلا انه من غير المؤكد أن يكفي هذا القرار لحمل النظام على تهدئة الأوضاع على الأرض ووقف العنف ضد المتظاهرين، وفق محللين وناشطين. بخاصة أن الأيام الثلاثة الماضية كانت ربما الأعنف في سورية منذ أسابيع وقتل خلالها ما لا يقل عن 150. وفي ضوء التطورات على الأرض والتحركات السياسية يلتقي وزراء الخارجية العرب في المغرب اليوم لبحث الأزمة وتحديد كيفية مواصلة الضغط على النظام لقبول إصلاحات جذرية وفق جدول زمني ووقف العنف. وتعد سورية ثاني بلد من بلدان «الربيع العربي» يتخذ بحقه قرار تعليق العضوية من قبل الجامعة العربية. وكانت الجامعة علقت في شباط (فبراير) الماضي مشاركة ليبيا في اجتماعاتها بسبب استخدام نظام العقيد القذافي قبل سقوطه العنف المفرط ضد المتظاهرين. ويقول الباحث المتخصص في الشؤون السورية في معهد العلوم السياسية في باريس جوزف بحوت إن «هذا قرار مهم للغاية، فلأول مرة تفقد سورية الرسمية الغطاء العربي»، مذكراً بأن 18 دولة من اصل 22 دولة أيدت تعليق مشاركة الحكومة السورية، معتبراً انه يعد أيضاً «بداية اعتراف شبه رسمي بالمعارضة السورية». ورغم أن قرار الوزراء العرب يقضي ب «توقيع عقوبات سياسية واقتصادية» على دمشق إلا انه لم يحدد طبيعتها باستثناء دعوة الدول العربية إلى سحب سفرائها من دمشق مع ترك حرية اختيار اتخاذ هذا الإجراء لكل دولة. وكانت اربع دول خليجية سحبت من قبل سفراءها من دمشق وهي قطر والسعودية والبحرين والكويت. ومن شأن قرار الوزراء العرب تعليق مشاركة دمشق أن يعزز على الساحة الدولية مواقف الدول الغربية المؤيدة لمزيد من الضغوط على دمشق كما أن من شأنه أن يضعف من مساندة روسيا والصين للنظام السوري في مجلس الأمن الدولي. وقال رئيس إدارة الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية «الآن وقد أصدرت الجامعة العربية قراراً حاسماً بات على مجلس الأمن أن يكون على نفس المستوى وأن يتخذ موقفاً فعالاً في شأن الأزمة» السورية. وأضاف في بيان «السؤال الآن هو ما إذا كانت الدول التي تعرقل أي عمل دولي فعال ضد سورية، وخصوصاً روسيا والصين، ستعترف بعزلتها». ويعتقد بحوت انه «بالنظر إلى سلوك النظام السوري وطريقة تفكيره فإنه سيختار التشدد على الأرجح وسيزداد لجوؤه إلى الخيار الأمني» لتسوية الأزمة. ويقول ديبلوماسي عربي في القاهرة إن هناك خطراً من أن يتشدد متظاهرون يطالبون بإسقاط النظام إذا ما استمر العنف ومع انسداد الأفق السياسي. وتابع «هناك مخاوف من أن تتخذ التظاهرات السلمية حتى الآن طابعاً مختلفاً وأن تتجه إلى حمل السلاح». وقال رامي خوري وهو محلل لشؤون الشرق الأوسط مقيم في بيروت «إذا أصر (النظام السوري) على الاستمرار في تجاهل الإشارات من العالم العربي والمجتمع الدولي فإن هذا لا ينبئ بخير بالنسبة له بصورة كبيرة».