الزياني يحذّر من استمرار تدهور الأوضاع الصحية لمواطني «الخليج»

حذّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني من استمرار تدهور الأوضاع الصحية لمواطني الخليج مع ارتفاع نسبة المصابين بالسمنة والسكري، مشدداً على ضرورة توفير بيئة صحية فعّالة.
وقال خلال اجتماع للهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس: «إذا استمرت الأوضاع الصحية بالشكل المتدهور الحالي فإن كل الموازنات المقبلة لدول الخليج ستتجه إلى علاج هذا التدهور»، مؤكداً حرص قادة دول الخليج على توفير البيئة الآمنة والصحية للمواطنين: «عند تسلمي أمانة المجلس قابلت كل قادة دول مجلس التعاون، وكلهم دائمو التوجيه بعناية ورعاية أبناء الخليج، ويشددون على توفير بيئة آمنة وصحية للمواطن».
ولفت إلى أن الوصول إلى الفوائد الصحية يحتم اتباع خطوات وتوفير بيئة صحية تحقق الإبداع والابتكار «لأن المرء الذي ينصب تفكيره على صحته لا يتوقع منه الإبداع، وحتى إذا كنا نريد من العمالة الإبداع لا بد أن تكون صحتها ممتازة حتى لا تضيع أموالنا في علاجها بعد ذلك».
وأشار إلى أنه وجد خلال عمله السابق في الشرطة دراسة في البحرين عن أن شخصاً معرضاً للسمنة من بين كل 4 أشخاص، في مقابل شخص واحد من كل 30 شخصاً قبل 25 عاماً، معتبراً أن الاستمرار على هذا النهج سيجعل كل الموازنة تذهب للعلاج والصحة، مضيفاً أن درهم وقاية خير من قنطار علاج، وإذا استطعنا أن نوفر العلاج المناسب فهذا الأفضل.
وتطرق إلى أنه تابع تقريراً في قناة فضائية عن وفاة شخص في العالم كل عشر ثوانٍ بسبب مرض السكري، مشدداً على أهمية خفض هذه النسبة عبر تعاون الجهات الصحية في كل مكان، لافتاً إلى أن دول الخليج العربي تتقدم في سلم الإصابة بالسكري حول العالم، إذ تندرج ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تسجيلاً لإصابات بمرض السكري، وتحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية في العالم في الإصابة بمرض السكري، وتتبعها دول مجلس التعاون، عازياً ذلك إلى عدم اتباع خطوات تقي من المرض.
وتابع الزياني: «لا يوجد عذر للجهات الصحية مع وجود استثمارات كبيرة اليوم، وضخ أموال في الموازنات للتنمية البشرية، والدول الخليجية حققت الكثير في أهداف الألفية على لسان الأمم المتحدة، ما عدا الأهداف البيئية والصحية، ومن غير الجيد أن نصل إلى النجاح ونهمل الصحة التي تمسنا وتمس مجتمعنا، ويصبح سؤالنا الأهم كيف نسهم في التخفيف من هذه النسبة».
من جهته، أوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون البروفيسور توفيق خوجة خلال ترؤسه الاجتماع أمس، أن الهيئة التنفيذية ناقشت عدداً من المواضيع التنظيمية، منها صندوق الائتمان، والبحوث، والموقف المالي للصندوق، وتعزيز نظم المعلومات الصحية، ومن ضمنها الربط الإلكتروني لمراكز المعلومات بين دول المجلس والمكتب التنفيذي، والبطاقة الذكية.
وأضاف أن الهيئة ناقشت عدداً من المواضيع الفنية، منها مكافحة الأمراض غير المعدية، وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وتسجيل ومكافحة السرطان، والطب البديل والتكميلي، والصحة النفسية، وهشاشة العظام، والمسح الصحي العالمي، وزراعة الأعضاء، والصحة المهنية، والتوعية والإعلام الصحي، والرعاية التمريضية في دول المجلس، والفحص الطبي على العمالة الوافدة، ووثيقة الرياض للمبادرة السعودية لمكافحة مرض الأيدز في دول مجلس التعاون، ودعم الصندوق العالمي للسل والملاريا والأيدز، وتنمية القيادات الصحية في دول مجلس التعاون، والشراء الموحّد للمستحضرات الصيدلانية، ولوازم تجهيز المستشفيات ولوازم الكلية الصناعية ومناقصة الملبوسات والكسوة، ولوازم رعاية الفم والأسنان، ولوازم المختبرات الطبية، وخدمات نقل الدم، ولوازم جراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية، ولوازم جراحة العظام والعمود الفقري، ولوازم التأهيل الطبي، إضافة إلى موضوع التسجيل الدوائي المركزي، وتسعيرة الدواء، وتوسعة مبنى المكتب التنفيذي وغيرها من المواضيع الإدارية والمالية والتنظيمية الأخرى.