صنعاء : صدور الاحكام في تفجير السفارة البريطانية

بعد محاكمة استمرت أربعين يوما وشملت عشر جلسات، أصدرت المحكمة الجزائية في صنعاء أحكامها في قضية تفجير السفارة البريطانية في العاصمة اليمنية 13 تشرين الاول/أكتوبر 2000 بإدانة المتهمين الأربعة بارتكاب العملية وحبس اثنين منهم لمدة 15 سنة أبو بكر سعيد جعبول وأحمد مسعود مشرف وحبس المتهم الثالث سلام سالم أبو جاهل ست سنوات والرابع فارس صالح طاهر أربع سنوات. كما قضى الحكم "بإلزام المدانين، بالتضامن والإنفراد، بدفع كافة التعويضات المالية عن الأضرار التي لحقت بالسفارة البريطانية وكذلك التي لحقت بالمساكن والمنشآت العامة والخاصة المجاورة لمبنى السفارة".
وكان المتهمون، باستثناء الأخير، إعترفوا خلال جلسات المحاكمة، منذ بدايتها في 12 حزيران يونيو الماضي، بمسؤوليتهم عن تفجير السفارة البريطانية، وحدد المتهمان الأول والثاني الإعداد للعملية ووقائعها، ومنها أن التفجير تم بمادة "تي ان تي" بعد تسلقهما سور السفارة. إلا أن تقرير المعمل الجنائي نفى إمكان التفجير بالطريقة التي حددها المتهمان وأن تكون تمت بالمادة المذكورة من دون أن يحدد نوع المادة التي ثبت استخدامها.
وبرر المتهمون الثلاثة الأول إقدامهم على العملية بأنه "جهاد في سبيل الله مع الإنتفاضة الفلسطينية ضد القمع الإسرائيلي ومن يسانده". وكشفت التحقيقات مع المتهمين وإعترافاتهم أثناء التحقيق والمحاكمة عن دعاوى وتفاصيل مثيرة في معظمها بصرف النظر عن مدى صحتها ، منها أن جعبول الذي كان يعمل مديرا عاما في إحدى المحافظات اليمنية هو احد قادة ما يعرف ب "تنظيم الجهاد"، وأنه شارك مع المتهم مسعود في تفجيرات ليلة رأس السنة 2000 في عدن، لكن هذا الاخير نفى ذلك مؤكدا انه أبلغ وزير الداخلية السابق اللواء حسين عرب بالإعداد للتفجيرات قبل يومين من وقوعها. لكن اتضح عدم صحة هذا الادعاء.
كذلك أكد مسعود أنه كانت لجعبول علاقة واتصالات بالسفارة الليبية بصنعاء، ما دعا المسؤولين في السفارة إلى نفي أي علاقة لهم به وتكذيب هذه الدعوى جملة وتفصيلا. وجاء ضمن أقوال المتهم الثاني أمام المحكمة أنه اشترك مع أحد أفراد الحراسة الشخصية لوزير الداخلية السابق في زرع عبوة متفجرة قرب منزل الوزير في 24 كانون الاول ديسمبر الماضي، فقررت المحكمة احالته الى التحقيق بتهمة الشروع في تفجير منزل اللواء عرب.
ومن جانب آخر فإن المتهمين الأربعة الذين طلبوا عقب صدور الحكم إستئنافه امام محكمة الإستئناف، مطلوبون للمحاكمة في عدن في اطار قضية تفجير كنيسة وفندق ومكتب لوكالة انباء "سبأ" اليمنية الرسمية ليلة رأس السنة 2000، فضلا عن الوقائع التي توقع محامون أن تكشفها محاكمات الدفعة الثالثة من معتقلي "جيش عدن-أبين الإسلامي" الجارية حاليا في زنجبار في محافظة أبين.