حققت المجموعة البرلمانية العربية نجاحاً ملحوظاً في أعمال المؤتمر الثالث بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي الذي انعقد في عمان، فقد استطاعت المجموعة العربية تحجيم المشاركة الاسرائيلية في أعمال المؤتمر وافشال المخططات الاسرائيلية برفض الاقتراح العربي ببحث موضوع اللاجئين على البند الاضافي، حتى ان ممثل الكنيست الاسرائيلي شعر بالضيق داخل اجتماعات اللجنة السياسية فهدد بالانسحاب من أعمالها. واستطاعت المجموعة العربية للمرة الأولى انجاح اقتراحها ببحث موضوع اللاجئين، وقد مهد لهذا النجاح تفهم الوفد الاماراتي لأهمية الإجماع على بند عربي موحد حيث سحب الوفد الاماراتي اقتراحه ببحث موضوع الجزر الثلاث التي تحتلها ايران مما استدعى دعماً ايرانياً للاقتراح العربي تلاه دعم برلماني هندي بسحب اقتراح الهند بطلب بحث "الارهاب عبر الحدود" اضافة الى احجام وفد مجلس الأمة الكويتي عن مطالبته بادراج بند "الأسرى والمفقودون الكويتيون". وقد منيت محاولات وفد الكنيست الاسرائيلي بالفشل، فلجأ الى البرلمانات الصديقة لاسرائيل، خصوصاً الأوروبية والافريقية طالباً دعم اقتراحه بمناقشة انشاء مركز لتكنولوجيا المعلومات، وعلى رغم عدم معارضة الدول العربية لهذا الاقتراح إلا أنها تعتقد بأن هدفه تطويق الاقتراح العربي بمناقشة قضية اللاجئين. لكن المجموعة العربية فشلت في تثبيت عضوية السودان في الاتحاد نظراً الى حل البرلمان السوداني. وعلى رغم دفاع المجموعة العربية بقيادة وفد مجلس الشعب المصري إلا أن القرار اتخذ بتعليق عضوية السودان وباكستان، كون الاجراءات في هذين البلدين مخالفة للوائح الاتحاد الدولي. ويعتقد ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي الدكتور فوزي الداوود بأن التنسيق العربي كان على مستوى ممتاز مما أدى الى فوز الاقتراح العربي وقال: "يختلف هذا المؤتمر عن سابقيه بنوعية المواد المطروحة على جدول الأعمال خصوصاً الحوار بين الحضارات، وهو اقتراح ايراني دعمته المجموعة العربية وموضوع اللاجئين وموضوع التنمية والسلام وهو اقتراح عربي، وهذه المواضيع ساهمت في تقديم صورة جيدة عن العرب مغايرة عما يطرح في وسائل الاعلام الغربية، خصوصاً الصاق تهمة الارهاب بالعرب". وقد جرت مناقشات واسعة اثناء بحث موضوع اللاجئين خصوصاً ان استراليا استطاعت ان تعدل في الاقتراح العربي ودمجه في قضايا اللاجئين عامة بمن فيهم اليهود لكن الحوارات حول الموضوع داخل اللجان أظهرت تحيزاً واضحاً لدى الدول الأوروبية وغيرها باتجاه رفض تثبيت المطالبة باقرار حق العودة وترك الأمر أمام خيارات عدة. وسعت المجموعة العربية الى فصل قضية اللاجئين الفلسطينيين عن اللاجئين في العالم أجمع خصوصاً اليهود، وتثبيت حق عودتهم الى الأراضي الفلسطينية، لكن غالبية الوفود كانت مع التعويض والتوطين والاحتواء أو الاستيعاب بأشكال مختلفة
