يتوقع ان يقر المجلس الوطني العراقي البرلمان قريباً مشروعاً لزيادة اجور العاملين في الدولة، على رغم الاعتراضات القوية التي ابدتها وزارة المال بحجة العجز عن تمويل الزيادة، نتيجة تراجع مصادر ايراداتها. وفي حين يصل الحد الادنى للاجور حالياً الى حوالي 5.2 دولار في الشهر، فإن الحد الاقصى لا يزيد عن 25 ألف دينار 5.12 دولاراً. وكانت الحكومة العراقية شكلت لجنة لإعادة النظر بالحد الادنى للاجور في القطاعين العام والخاص. لكن وزارة المال حذرت من اية زيادة كبيرة، ستؤدي الى مضاعفة العجز في الموازنة العامة. وتعاني غالبية الادارات الرسمية في العراق، من تسرّب العاملين فيها.