السلطة الفلسطينية : امتدادات خارجية لمخطط التفجير

لم يجد أحد مستشاري الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات تعبيراً أدق لوصف الحملة الأمنية التي نفذتها أجهزة الأمن الفلسطينية في قطاع غزة ضد أنصار حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" غير القول انها "أكبر حملة أمنية يشهدها قطاع غزة منذ احتلالها من قبل الاسرائيليين في حرب حزيران يونيو عام 1967". وأضاف المسؤول الفلسطيني ان القوات الاسرائيلية نفذت عمليات دهم وتمشيط سواء إبان الانتفاضة أو أثناء حرب الخليج، لكنها "لم تكن من النوع الذي نفذته الشرطة الفلسطينية واجهزة السلطة الأمنية التابعة لها".
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "لو لم تبادر اسرائيل الى سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين عبر فرض حصار شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة لحوّل كل الفلسطينيين غضبهم الى نشطاء حماس والجهاد" بسبب الآثار والمخاوف التي يتركها تنفيذ عمليات انتحارية على أوضاع الفلسطينيين المعيشية.
وقال العقيد محمد دحلان مسؤول جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في قطاع غزة لپ"الوسط"، في عرض لتطورات الوضع الأمني بعد الحملة الأخيرة، ان السلطة الفلسطينية عرضت على حركتي "حماس" و"الجهاد" العمل مع السلطة والمشاركة في عملية بناء الدولة، لكن الحركتين "استغلتا عواطف السلطة تجاه لم الشمل الفلسطيني في اطار موحد نستطيع من خلاله ان نعيد بناء الوطن الذي نعتبره مهدماً من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إضافة الى آلام الجرحى والمعتقلين وأسر الشهداء".
كل هذا، يقول أبرز المسؤولين الأمنيين في قطاع غزة "يستوجب وضع خطة من الرئيس عرفات لضم كل هذه الفصائل لتشكل رافعة للعمل الفلسطيني في المرحلة القادمة".
لكن حركتي "حماس" و"الجهاد" "أساءتا هذا التوجه بتنفيذ عمليات عسكرية تقطع على السلطة الفلسطينية الطريق لاستكمال مشوارها السياسي خلال المفاوضات والضغط السياسي الدولي على اسرائيل لاستعادة حقوقنا... لقد أضرت هذه العمليات بمصالح الشعب الفلسطيني وبمستقبل العلاقات مع اسرائيل ودول كثيرة من أصدقائنا في العالم".
وأشار العقيد دحلان الى الأضرار التي تسببت بها العمليات الانتحارية في المرحلة الأخيرة، وقال "إن حركة حماس استخدمت شاحنة في عملياتها الأخيرة لنقل متفجرات من قطاع غزة الى خارجها. وحتى الآن تمنع السلطات الاسرائيلية دخول أي شاحنة من الضفة الغربية أو غزة الى اسرائيل لنقل البضائع التجارية، الأمر الذي يضر بمصالح 3600 فلسطيني يملكون شاحنات، بالاضافة الى آلاف العمال الذين يعملون في تحميل هذه الشاحنات وتفريغها. كما أن الضرر الناجم عن منع العمال الفلسطينيين من تجاوز نقاط العبور كبير، إذا أخذنا بعين الاعتبار ان عدد العاملين من غزة والضفة في اسرائيل يتجاوز السبعين ألف عامل. وكنا حاولنا جاهدين اقناع الاسرائيليين بافتتاح مركز تبادل تجاري في منطقة كارين، لكن حركة "الجهاد الاسلامي" حاولت تخريبه ونجحت في ذلك في الفترة الأخيرة، حيث أوقفت تبادل 400 شاحنة من البضائع والتجارة بين قطاع غزة والضفة الغربية من جهة واسرائيل من جهة اخرى، وذلك بعد ان لجأت اسرائيل لاقفال هذه المنطقة خوفاً من تكرار هجوم انتحاري مشابه للذي تعرض له السوق المذكور قبل حوالي سنة".
وأضاف مسؤول الأمن الوقائي الفلسطيني، الذي يعتبر أحد أبرز مستشاري الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الأمنيين في قطاع غزة، أنه بعد سنتين ونصف "لم نتمكن من إقناع حماس والجهاد الاسلامي من وقف عملياتهما الانتحارية لأنها تضر بمصالح الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت لا تزيد من انجازاتنا السياسية. ولم تراع السلطات الاسرائيلية في آن معاً وضع السلطة الفلسطينية وبدأت تضغط على السلطة اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً من خلال تنفيذ عملياتها ضد المهندس يحيى عياش. لقد وضع هذا الواقع السلطة الفلسطينية بين مطرقة اسرائيل وسندان حماس والجهاد الاسلامي الى ان حصلت العمليات الانتحارية الأخيرة التي أضرت بشكل كبير بعملية السلام وبمصالح الشعب الفلسطيني وسمعته بالاضافة الى الشرخ الذي تسببت به بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي والحكم الفلسطيني والحكم الاسرائيلي. واسرائيل عملياً لا تتحمل 60 قتيلاً ومئتي جريح خلال أسبوع، الأمر الذي وضع عملية السلام في مهب الريح. ولم يفتح ذلك المجال إلا أمام خيار واحد، وهو البدء بحملة أمنية شاملة عنوانها لا سلطة إلا سلطة واحدة، ولا سلاح إلا سلاح السلطة. ومع التعددية السياسية لأي فصيل فلسطيني يناضل بشكل سلمي من أجل الحصول على حقوقنا".
ويدافع العقيد دحلان عن الاجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد أنصار "حماس" و"الجهاد" بالقول: "كان لا بد من عملية ضخمة وشاملة شملت كل أوجه نشاط هذين التنظيمين على الصعيد العسكري والمالي والسياسي والتنظيمي. وليس سراً القول ان النتائج كانت ايجابية، اذ كانت السلطة أمام خطر حقيقي مصدره حركة حماس. فالخطط التي تم ضبطها في حوزة عدد من المعتقلين، كانت تشكل خطراً على السلطة الفلسطينية والهدف لم يكن عمليات ضد اسرائيل، بل السيطرة على السلطة الفلسطينية وإنهاء دورها السياسي والقيام بدور السلطة".
وربط دحلان بين تصريحات أدلى بها قادة حركة "حماس" وممثليها في الخارج، وبين الوثائق التي تم ضبطها مع أفراد "كتائب عزالدين القسام" أو من أفراد الخلايا السرية الذين تم اعتقالهم.
وأكد مسؤول الأمن الوقائي الفلسطيني في قطاع غزة ان هذه الحملة الأمنية ستستمر "لأن المسألة بالنسبة الينا الآن، ليست قيام حماس أو الجهاد بعملية ضد اسرائيل، بل هناك مخطط خطير وله ارتباطات بدول خارج اطار السلطة الفلسطينية لا أريد أن أذكرها. لكن الوثائق تؤكد تورط عدد من القيادات الاسلامية الموجودة في الخارج، وهي تشرف على عملية الهدم المنظم لدور السلطة الفلسطينية".
وأشار العقيد دحلان الى الاتصالات التي تسعى حركة "حماس" لفتحها مع قنوات اسرائيلية والى مطالبة رئيس المكتب السياسي للحركة - المسجون في الولايات المتحدة - اسرائيل علناً بفتح حوار من هذا النوع على غرار الحوار الذي يخطط للبدء فيه بين بريطانيا و"الجيش الجمهوري الايرلندي".
وكشف دحلان عن أن اعتقال منفذين ومخططين لعمليات اغتيال تم فعلاً قبل أربعة أشهر إلا ان الاعلان عنها لم يتم لأسباب أمنية، وكانت تستهدف مسؤولي أمن فلسطينيين.
وذكر ان هناك خلافات داخل الجناح العسكري لپ"كتائب عزالدين القسام" برزت في التباين الواضح في لهجة البيانات المختلفة، لكنه اعترف بأن الاجراءات الحالية قد "لا تكون قادرة حالياً على منع العمليات الانتحارية في المستقبل القريب، قبل استكمال كل الاجراءات والخطط التي وضعت لهذه الغاية".
ولم ينف العقيد محمد دحلان تسليم الولايات المتحدة واسرائيل للسلطة الفلسطينية قائمة باسماء أبرز المطلوب اعتقالهم، وقال دحلان "إن هذه الاسماء معروفة لدينا، وقد تم اعتقال معظمها وضبط البعض الآخر".