الجزر الاماراتية : ايران تغلق باب الحوار

شهدت قضية الجزر الاماراتية الثلاث التي احتلتها ايران عام 1971 تحركات سياسية وصفتها مصادر ديبلوماسية بأنها تصل الى مستوى الوساطة بين دولة الامارات وايران للتوصل الى حل سلمي.
وقالت الأوساط ان مجرد الحديث عن الوساطة بين الامارات وايران يعتبر تطوراً مهماً بعد ان كان الباب مغلقاً أمام أية وساطة أو حوار ثنائي منذ عامين على انقضاء مرحلة الحوار الذي انتهى الى طريق مسدود بسبب التصلب الايراني.
وأكدت المصادر في أبو ظبي الحديث عن وجود محاولات لوساطة قطرية بين الامارات وايران، وهو ما أعلنه الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير الخارجية القطري الذي أكد ان بلاده بذلت محاولات للتوسط.
وتتفق أبو ظبي مع وزير الخارجية القطري بأنه لم تتبلور عن هذه المحاولة أية نتائج ملموسة حتى الآن. ويقول الوزير القطري ان سبب ذلك يعود الى عدم الحصول حتى الآن على أساس يمكن ان يكون قاعدة لبدء الوساطة بشكل جيد، مؤكداً ان أبو ظبي وطهران رحبتا بالمحاولة القطرية.
أما أبو ظبي فتؤكد ان هذا التحرك يعود بدرجة أساسية الى المرونة الكبيرة في موقفها للوصول الى حل سلمي لقضية الجزر، الا ان هذه المرونة تنحصر في اطار الطرق المتبقية للوصول الى هذا الحل، من دون ان تمس جوهر الموقف باستعادة الامارات سيادتها الكاملة على الجزر الثلاث.
وتقول أبو ظبي ان هذا التطور في موقعها يأتي استجابة لنداءات المجتمع الدولي، وفي اطار سياستها لحل النزاعات بالطرق السلمية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وعلاقات حسن الجوار، لكنها مع ذلك تحافظ على تحركها في اتجاه لاهاي والمحافل الدولية.
الا ان مصادر في أبو ظبي قالت لپ"الوسط" ان ايران قابلت المرونة الاماراتية بمزيد من التصلب خصوصاً في ردها على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الذي أيد موقف الامارات ودعا ايران الى الاستجابة لمبادرات الامارات السلمية وقد تمسكت ايران بشروطها لجهة عدم البحث في سيادة الامارات على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى وحصر أي حوار بالحديث عن مذكرة التفاهم بين البلدين حول جزيرة أبو موسى فقط.
وكانت هذه الشروط الايرانية سببا في انهيار المحادثات الثنائية التي جرت بين الطرفىن في ايلول سبتمبر 1992 في أبوپظبي وكذلك وراء الغاء زيارة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشؤون الخارجية لطهران في ايلول سبتمبر 1993.
وتؤكد المصادر في أبو ظبي انه في مقابل التشدد الايراني سيكون الطريق نحو محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة هو الأكثر احتمالاً.