تونس : قانون انتخابي جديد وتعديلات دستورية

انتهت الجهات التونسية المختصة من إعداد القانون الانتخابي الجديد الذي سيكون قاعدة قانونية للانتخابات العامة والتشريعية المقبلة المقررة للنصف الثاني من شهر آذار مارس 1994، وفق التوجهات العامة التي اعلنها الرئيس التونسي بن علي في 27 كانون الاول ديسمبر 1992.
ويهدف مشروع القانون الانتخابي الجديد الى ادخال تعديلات مهمة على عدد من النصوص التي تنظم الانتخابات. إلا ان الأهم من ذلك هو ادخال جرعة من النسبية على الطريقة الانتخابية، بعد ان كانت دوماً ومنذ الاستقلال قبل 36 سنة قائمة على نظام الاقتراع الاغلبي على القائمات. ويعتقد خبراء السياسة ان ادخال جرعة من النسبية على الصعيد الوطني اضافة الى مواصلة استعمال طريقة الاقتراع الاغلبي في مستوى الدوائر من شأنه ان يضمن وللمرة الاولى في تاريخ تونس تمثيل المعارضات في البرلمان. وتقول الجهات المختصة ان من شأن هذه الطريقة المزدوجة تكن احزاب الممعارضة او بعضها من دخول البرلمان الجديد الذي سينبثق عن انتخابات آذار مارس 1994. وقد تم اختيار طريقة انتخابية جديدة تعتمد النظام الاغلبي على مستوى الدوائر التي تصادف غالباً حدود الولايات، إلا في عدد محدود جداً من الحالات، وتعتمد النظام النسبي في توزيع عدد من المقاعد على الاحزاب التي لم تفز بمقاعد وفق الطريقة الاولى.
ونظراً الى هيمنة الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديموقراطي على الحياة السياسية في تونس وقدرته على استقطاب العدد الاكبر من الاصوات وبالتالي كل المقاعد، فإن الخبراء السياسيين يعتقدون ان توزيع عدد آخر من المقاعد وفق نسبة الاصوات التي حصل عليها كل حزب لم يحصل على تمثيل على مستوى الدوائر هو الهدف من ادخال النسبية على المستوى الوطني لتوزيع عدد من المقاعد معلوم ومحدد حسب القانون الانتخابي، وهو عدد لم يعلن عنه بعد ولكن يعتقد انه سيكون في النهاية مصادفاً لعدد النواب المعارضين في البرلمان الجديد. ومن هنا فإن المراقبين يعتقدون بأن الحزب الحاكم، نظراً الى تقاليده وقوته الذاتية امام احزاب معارضة تعصف بها خلافات حدة، سيتمكن من الحصول على كل المقاعد المطروحة على التصويت الاغلبي، اي ما بين 85 و90 في المئة من المقاعد، حسب توقعات المراقبين، فيما توزع بقية المقاعد على احزاب المعارضة وفق نسبة الاصوات التي حصل عليها كل حزب بعد جمع تلك الاصوات الحاصل عليها في كل دائرة وتجميعها وطنياً.
وفي انتظار اتضاح الصورة فإن اغلبية المراقبين تتوقع ان تمثل المعارضات او بعضها على الاقل بما بين 15 و25 نائباً لجميعها، فيما سيكون عدد النواب الاجمالي ما بين 140 و160 نائباً في الغالب.