تونس : المعارضة الى البرلمان

أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ان المؤتمر العام للتجمع الدستوري الديموقراطي الحزب الحاكم سينعقد في تموز يوليو المقبل، أي في الموعد المحدد له، وأن التحضيرات جارية حالياً لذلك. وتعتقد الاوساط المطلعة في تونس ان الاعلان عن عقد المؤتمر العام للحزب الحاكم في تموز يوليو 1993 يدل دلالة واضحة على ان الانتخابات التشريعية العامة ستجري قبل الأوان، اي في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل، اي قبل موعدها بحوالي ستة اشهر مما يعيدها الى موعدها الاصلي، اي في تشرين الثاني نوفمبر كل خمس سنوات ويفصلها عن الانتخابات الرئاسية المقرر ان تجري في شهر نيسان ابريل 1994.
من هنا يتوقع المراقبون ان ينصب النشاط السياسي لهذا الموسم على الاهتمام بالانتخابات التشريعية، سواء على مستوى الحزب الحاكم او على مستوى احزاب المعارضة الستة القانونية الموجودة في البلاد. فعلى مستوى الاحزاب ستنعقد مؤتمرات عدة قبل موعد الانتخابات، ومنها مؤتمر الحزب الشيوعي التونسي الذي يبحث عن طريق جديدة تجعل من الاشتراكية خلفية سخية للتحرك مع التأقلم مع مقتضيات سقوط الشيوعية دولياً وعدم نجاعتها الاقتصادية. ويريد الحزب الشيوعي، في شكله الجديد، ان يتسع ليضم الفئات الاكثر "تقدمية" في المجتمع، اي التي "تؤمن بالعدالة الاجتماعية في اطار اقتصاد السوق المهذب بواسطة مجموعة من التوجهات ذات الطابع الاجتماعي المساواتي". وفي هذا الاطار فان كل الاحزاب، بما فيها الحزب الحاكم، تدعو الى اعادة النظر في القانون الانتخابي، خصوصاً لجهة ادخال جرعة من النسبية على طريقة الاقتراع التي اعتمدت منذ الاستقلال وحتى آخر انتخابات جرت في 1989 على الاقتراع الاغلبي بواسطة القائمات، مما يجعل القائمة الأولى في كل دائرة تفوز بكل مقاعد الدائرة وهو ما ضمن دوماً حصول الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديموقراطي على كل مقاعد البرلمان.
وفي حال إدخال جرعة من النسبية على طريقة الاقتراع فان عدداً من المعارضين سيدخل، للمرة الاولى، الى رحاب مجلس النواب. ويبدو اليوم ان الرئيس بن علي هو الأحرص على ان ينتهي البرلمان من لون واحد وأن يكون مجلس النواب المقبل تعددياً يعكس واقع الحياة السياسية على رغم ان المعارضات التونسية تبقى ضعيفة امام حزب حاكم له حضور كثيف على الساحة خصوصاً انه يستند الى جهاز قوي للسلطة. ويبدو واضحاً ان الرئيس التونسي يسعى الى ادخال مزيد من الديموقراطية الى صفوف هذا الحزب الحاكم الموروث عن تجربة اكثر من سبعين سنة منها 36 سنة في الحكم، ولذلك فانه اعلن ان كل المناصب فيه من القاعدة الى القمة ستسند بالانتخاب، وان اللجنة المركزية سيجري انتخابها في المؤتمر العام بعد ان كانت آخر لجنة مركزية تم اختيارها بالتزكية في مؤتمر صيف 1988.