فرنسا : هزيمة تاريخية للاشتراكيين وانتصار كاسح لليمين

حقق اليمين الفرنسي انتصاراً كاسحاً على اليسار في الانتخابات التشريعية التي جرت دورتها الأولى في 21 آذار مارس الجاري. وعلى رغم ان حجم هذا الانتصار لن يتحدد بدقة قبل انتهاء الدورة الثانية في 28 آذار مارس الجاري فإن الحسابات الانتخابية الفرنسية الدقيقة تشير الى أن اليمين الفرنسي سيحتل 80 في المئة من مقاعد الجمعية الوطنية البرلمان والبالغ عددها 577 مقعداً، وسيحصل على 45 في المئة من أصوات الناخبين.
ويعتبر انتصار ائتلاف اليمين، الذي يضم "التجمع من أجل الجمهورية" ديغولي و"الاتحاد الديموقراطي" الفرنسي ليبراليون ووسط، الأول من نوعه منذ تأسيس الجمهورية الثالثة في فرنسا في العام 1815، إذ لم يسبق لليمين ان حصد 80 في المئة من مقاعد أي برلمان منتخب منذ ذلك التاريخ.
بالمقابل مني الاشتراكيون بهزيمة تاريخية لم يمنَ بها أي حزب حاكم في السلطة الفرنسية من قبل. فهم سينالون حوالي 80 مقعداً في البرلمان في أقصى حالات التفاؤل، ذلك ان استطلاعات الرأي تعطيهم 20 في المئة من الأصوات مقابل 45 في المئة لائتلاف اليمين بمختلف تياراته، ما عدا اليمين المتطرف الذي يقوده جان ماري لوبين.
ويتضح حجم الهزيمة الاشتراكية منذ الآن، ذلك أن أي عضو من أعضاء الحكومة التي يرئسها بيار بيريغوفوا لم يفز في الدورة الأولى للانتخابات، ومعظم اعضاء الحكومة مهددون بخسارة مقاعدهم البرلمانية في الدورة الثانية، فضلاً عن أن وزير المال ميشال سابان خسر مقعده منذ الدورة الأولى للانتخابات.
ولا يقتصر الأمر على أعضاء الحكومة، فزعماء الحزب الاشتراكي البارزون هم أيضاً مهددون بخسارة مقاعدهم شأن ميشال روكار مرشح الحزب الاشتراكي المعلن لرئاسة الجمهورية في العام 1995، وليونيل جوسبان زعيم الحزب الاشتراكي السابق. ويذكر هنا أن أياً من مرشحي الحزب الاشتراكي لم يفز في الدورة الأولى للانتخابات التي لم يفز فيها أيضاً أي شيوعي، بمعنى ان اليسار لا يحتفظ الآن بأي نائب منتخب، ورهانه يقوم على حث الناخبين على الاقتراع له للحصول على مقاعد في البرلمان في الدورة الثانية، علماً بأن الحزب الاشتراكي يحتفظ ب 246 نائباً في البرلمان الحالي المنتخب عام 1988.
والهزيمة التي أصابت الاشتراكيين، مرت أيضاً على الشيوعيين الذين حصلوا على 9 في المئة من الأصوات وبالتالي على 13 نائباً فقط يراهنون على إيصالهم الى البرلمان في 28 آذار مارس المقبل. وإذا كانت هذه النتيجة في الأصوات متقدمة على نتائج الانتخابات السابقة 8.2 في المئة وبالتالي تظهر أن الشيوعيين ما زالوا يقاومون نتائج انهيار الشيوعية في العالم، فإن نتيجة الأصوات لن تترجم بنتيجة مشرفة في عدد المقاعد. فالشيوعيون الذين كانوا يحتفظون ب 22 نائباً في البرلمان الحالي هم في طريقهم لخسارة نصف العدد. وهي خسارة تاريخية ايضاً، ذلك أن الشيوعيين لن يتمكنوا، للمرة الأولى منذ ربع قرن، من تشكيل مجموعة برلمانية. فقانون المجلس النيابي يشترط 20 مقعداً لتشكيل مجموعة برلمانية، وبالتالي فإن صوتهم في البرلمان سيكون مهملاً.
وإذا كانت هزيمة اليسار متوقعة من حيث أهميتها وحجمها، فإن المفاجأة الوحيدة في الانتخابات تمثلت بالنتائج البائسة التي حققها تيار البيئة المؤتلف ممثلاً بپ"جيل البيئة" الذي يتزعمه الوزير السابق بريس لالوند، و"حركة الخضر" التي يتزعمها السيد انطوان فاشتير. فقد حصل هذا التيار على 5،8 في المئة من الاصوات، ومن المقرر ان يحافظ على النسبة ذاتها في 28 آذار مارس وبالتالي لن يكون للخضر اي نائب في البرلمان، في حين كانت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تؤكد ان الخضر سيحققون نسبة تتراوح بين 16 و17 في المئة من اصوات الناخبين.
من جهة ثانية سجل اليمين المتطرف تقدماً ملحوظاً في عدد اصوات الناخبين، اذ انتقل من 11 في المئة في انتخابات العام 1988 الى 90،12 في المئة في الانتخابات الحالية، لكن هذا التقدم لن يترجم بعدد كبير من المقاعد حيث سيدخل البرلمان المقبل نائبان فقط من اليمين المتطرف الذي يتزعمه جان ماري لوبين.
والفارق في النسبة بين عدد الاصوات وعدد النواب المنتخبين يعود الى تقسيم الدوائر الانتخابية وفق القانون الحالي الذي يعطي في بعض الحالات نائباً لعشرة آلاف صوت في دائرة معينة، بينما يعطي نائباً لألفي صوت في دائرة اخرى. لذا فان حساب الاصوات لا يتناسب مع حساب المقاعد مجتمعة، ولهذا تستفيد الاحزاب الكبيرة من القانون الانتخابي وليس الاحزاب الصغيرة.
وتتجه الانظار الآن نحو فترة ما بعد 28 آذار مارس حيث من المتوقع ان تتشكل حكومة يمينية تتعايش مع رئيس الجمهورية الاشتراكي فرنسوا ميتران. وستتمتع هذه الحكومة بأغلبية برلمانية طافحة اكثر من 475 نائباً من اصل 577 في حين تعتبر الاغلبية الطبيعية لأية حكومة في البرلمان 289 نائباً فقط. وسيتيح هذا الانتصار النيابي الساحق، للحكومة المقبلة ان تفرض شروط الحكم على الرئيس ميتران وبالتالي سيكون على الرئيس ان يسهل عمل الحكومة والا فانه يغامر باستقالة جماعية قد يقدمها نواب اليمين وبالتالي اجراء انتخابات رئاسية مسبقة ستأتي حكماً برئيس جمهورية يميني الى قصر الأليزيه. وتختلف هذه الوضعية عن وضعية مماثلة عاشتها فرنسا في الفترة ما بين 1986 و1988، اذ ان اليمين فاز يومها بأغلبية بسيطة في البرلمان بفارق 4 اصوات فقط مما جعل الحكومة اليمينية ضعيفة في حينه في مواجهة رئيس الجمهورية الذي كان لا يزال يملك اوراقاً قوية، على عكس ما هو عليه اليوم.
السؤال الوحيد المعلق في هذه الانتخابات هو: لمن ستكون الغلبة في الصفوف اليمينية؟ لجاك شيراك ام لفاليري جيسكار ديستان؟ ذلك ان رئاسة الحكومة المقبلة ومعركة رئاسة الجمهورية في 1995 مرتبطتان بها.