قررت المحكمة العامة في جدة أمس، تأجيل محاكمة المصريين أحمد الجيزاوي وإسلام بكر المتهمين بتهريب 21 ألفاً و380 حبة"زاناكس"إلى المملكة، وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها، إلى جلسة 5 أيلول سبتمبر المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الدفاع للاطلاع على أوراق القضية وإعداد دفاعه. وأوضح قنصل مصر العام في جدة السفير علي العشيري أن القنصلية حصلت على لائحة الاتهام، التي تتضمن توجيه تهمة تهريب أقراص مخدرة إلى الجيزاوي، واتهام إسلام بكر بالاشتراك معه في عملية التهريب، فيما اتهم الطرف الثالث في القضية سعودي بالمساعدة والتحريض على التهريب. وأكد السفير العشيري أن المستشار القانوني للقنصلية ياسر علواني حضر جلسة المحاكمة أمس، كما حضرها المحامي السعودي الذي وكلته أسرة الجيزاوي للترافع في القضية. إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي في وزارة العدل منصور القفاري ل"الحياة"أن محاكمة الجيزاوي تتم مثلها مثل أية قضية تصل إلى القضاء من دون استثناءات، شأنها شأن أية قضية ينظرها القضاء السعودي. وبدأت جلسة أمس في حضور لجنة قضائية مكوّنة من ثلاثة قضاة، إضافة إلى المدعي العام ومستشار القنصلية المصرية ياسر علواني والمتهم ومحاميه هشام حنبولي، الذي سلّمه القاضي نسخة من لائحة الاتهام، وذلك للرد عليها في الجلسة المقبلة. وجدد المدعي العام مطالبته بالقتل تعزيراً ل"الجيزاوي"، فيما طلب محاميه هشام حنبولي بعد تسلّم لائحة الاتهام مهلة للرد عليها. وتأتي هذه الجلسة بعد إحالة لائحة الاتهام إلى المحكمة العامة، وتوجيه اتهام للجيزاوي بتهريب كميات من أدوية محظورة عثر عليها بحوزته أثناء وصوله لأداء فريضة العمرة، بعد تفتيشه من أجهزة الأمن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وأرفق بأوراق القضية تقرير صدر عن مركز السموم والكيمياء الشرعية بجدة أثبت إيجابية العينات وأنها محظورة دولياً. يذكر أن تسلّم القضاء ملف القضية جاء بعد سلسلة من التحقيقات التي جرت مع المتهم"الجيزاوي"من إدارة المخدرات السعودية وهيئة التحقيق والادعاء العام، إذ سجلت القضية طلب جهات التحقيق إحضار الشخص المتلقي للأدوية المحظورة بالقوة الجبرية، وتم حينها توقيف شخصين أحدهما صيدلي سعودي والآخر محاسب من الجنسية المصرية على ذمة التحقيق ومواجهتهما بالمتهم الرئيسي في القضية. وكانت لائحة الادعاء التي تم تحريرها جرى إحالتها بعد مراجعته من قبل لجنة مراجعة قرارات الاتهام بالمركز الرئيسي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض، وذلك استناداً لنظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي في 24 شوال من العام 1409ه، والذي نص في المادة الرابعة على أن تراجع لجنة إدارة الهيئة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب توقيع عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، ومن ثم تحال إلى المحكمة المختصة.
