توقع خبراء في الخطة الوطنية للسلامة المرورية التي تقوم بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة الجهات ذات العلاقة في المنظومة المرورية، أن تصل كلفة الحوادث المرورية عام 1442ه إلى ما بين 316.6 إلى 650.3 بليون ريال. وأوضح نائب رئيس"مدينة تقنية العلوم"لدعم البحث العلمي رئيس اللجنة الإشرافية لإعداد الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية عبدالعزيز السويلم في بيان حصلت"الحياة"على نسخة منه، أن الإحصاءات التي أعدتها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور بيَّنت أن أعداد الحوادث المرورية خلال الأعوام 1391/1432ه، بلغت 8.2 مليون حادثة نتج منها مليون و14 ألف و688 إصابة، و149 ألف و802 وفاة، فيما بلغ عدد الحوادث في العام الماضي 1432ه وحده 544 ألف و179 حادثة، نجم عنها إصابة أكثر من 39 ألف شخص ووفاة 7153 شخصاً بمعدل 20 حالة وفاة يومياً. وأفاد السويلم بأن 73 في المئة من مجمل الوفيات المسجلة من الفئات العمرية دون 40 عاماً، في حين تقدر نسبة المصابين من الفئات نفسها بنحو 75 في المئة من إجمالي المصابين، إضافة إلى أن أكثر من 30 في المئة من أسرّة المستشفيات يشغلها مصابو الحوادث المرورية، مما يشير إلى فقدان جزء كبير من القوى العاملة الحالية والمستقبلية. وقال السويلم:"إنه جرى إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بهدف تحقيق انخفاض كمي ملموس في الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور، وتحسين سلوك سائقي المركبات على الطريق خلال الأعوام المقبلة، وتعزيز المكتسبات الوطنية، ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال السلامة المرورية، ووضع إطار شامل لتنظيم جهود معالجة مشكلة السلامة المرورية في المملكة، واستمرار تصاعد حجم المشكلة المرورية، وتعاظم الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها". وأكد السويلم أن الخطة تبنت ثلاث احتمالات للانخفاض المتوقع في أعداد الحوادث المرورية بنسب 10 في المئة و30 في المئة و50 في المئة، خلال عشرة أعوام من بداية تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة، استناداً إلى قابلية تنفيذ هذه المشاريع، ففي حال تأثير الخطة بنسبة 10 في المئة، سيترتب على ذلك انخفاض في الكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية ما بين 14-28 بليون ريال، وفي حال تأثيرها بنسبة 30 في المئة ستنخفض الكلفة ما بين 45-93 بليون ريال، وفي حال تأثيرها بنسبة 50 في المئة سينتج من ذلك انخفاض في الكلفة الاقتصادية ما بين 70-143 بليون ريال. وأبان السويلم أن الخطة اشتملت على 70 مشروعاً تنفذها الإدارات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة السلامة المرورية، وتتضمن تحليلاً للوضع المروري الراهن من جميع جوانبه، مشيراً إلى أن التحليل بيَّن أن هناك ازدواجية في تنفيذ مهمات التخطيط العمراني والنقل تؤثر سلباً في مستوى السلامة المرورية، فضلاً عن العديد من الإشكالات المتعلقة بالأدلة والمعايير الخاصة بالتصميم والإنشاء التي تصدرها عدد من الإدارات، وتتعدد النظم والتقنيات المستخدمة من الأجهزة المعنية بالسلامة المرورية، وغياب الربط بين المناطق من خلال شبكة عالية التقنية وغيرها من التحديات. وأضاف السويلم أنه تم اعتماد 10 محاور للإطار العام للسلامة المرورية، 6 منها رئيسة تؤثر بشكل مباشر في منظومة السلامة المرورية وهي التخطيط العمراني والنقل، والطريق، والإدارة المرورية والتقنيات الحديثة، والمركبة، والتعليم والتوعية والتثقيف، والخدمات الإسعافية والعلاجية، وأربعة ممكّنة للمنظومة كأسس للخطة الاستراتيجية وهي الأنظمة والتنظيمات، والإمكانات المادية والبشرية، والمعلومات والبحوث، وتمويل منظومة السلامة المرورية. وأشار السويلم إلى أن كل محور من تلك المحاور يرتبط بأساس استراتيجي يندرج تحته عدد من السياسات التي تساعد في مواجهة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاعات وعناصر منظومة السلامة المرورية، لافتاً إلى أنه يتم تطبيق كل سياسة من خلال حزمة من المشاريع التنفيذية التي تم تصنيفها بحسب نوعها إلى وقائية وعلاجية، وتصنيفها بحسب طبيعتها إلى تشريعية، وإنمائية أو إنشائية. وصنَّف الخبراء في الخطة الوطنية للسلامة المرورية، المشاريع بحسب نوعها، وقائية وعلاجية، وبحسب طبيعتها، تشريعي، وإنمائي، وإنشائي، واستأثرت المشاريع الوقائية بالنصيب الأكبر من مشاريع الخطة، إذ بلغت 39 مشروعاً، في حين بلغت المشاريع العلاجية في الخطة 9 مشاريع، واستحوذت المشاريع التي تحمل الصفتين الوقائية والعلاجية على 22 مشروعاً. مشيراً إلى أن الخطة أولت اهتماماً خاصاً بالمشاريع ذات التأثير المباشر على رفع مستوى السلامة المرورية، ومن أمثلة تلك المشاريع التي تضمنتها الخطة، مشروع تعزيز التكامل بين التخطيط العمراني وتخطيط النقل، ومشروع تحديد ومعالجة المواقع الخطرة، وكذلك مشروع لوضع آلية للحد من استيراد المركبات وقطع الغيار المخالفة للمعايير والمواصفات، ومشروع تطوير مدارس وبرامج تعليم القيادة، ومشروع توحيد رقم خدمات الطوارئ، ومشروع إنشاء مراكز تحكم بالخدمات الإسعافية، فضلاً عن مشروع إنشاء مراكز تأهيلية لمصابي الحوادث المرورية، ومشروع إنشاء صندوق وطني لتمويل ودعم النشاطات ذات العلاقة بالسلامة المرورية.
