باختصار - المواطن... والعقار

حرية تصرف أصحاب العقارات من دون أي نظام أو رادع يُعد انتهاكاً للمستأجرين، وأقصد المواطنين منهم الذين يعانون التهديدات بين فترة وأخرى، ويتسببون في تكبيد هؤلاء المستأجرين خسائر كبيرة، عندما ينتقل المستأجر من مكان لآخر، حتى أن العقود تُعمل عن طريق مكاتب العقارات، ويصدق أيضاً من هذه المكاتب، فأين الإنصاف؟ ومن المراقب في مثل هذه الحالات العصيبة والإنسان معرض للظروف بين لحظة وأخرى، والكمال لله عز وجل، فالمسألة تحتاج لوقفة جادة من جهات توقف نزيف الأوجاع التي يتعرض لها أبناء البلد ممن هم أحرار في عقاراتهم.
مع الأسف الشديد، أحزنتني مشكلة مواطن طرده صاحب العقار بحجة أنه سيقطن في عقاره، وقام بالبحث عن شقة عن طريق مكاتب العقارات، وبعد مضي شهرين من البحث المتواصل وجد شقة في أحد أحياء جدة، وعندما التقى بصاحب العقار قال له أنا لم أقم بتأجير عقاري إلا للمقيمين فقط، وبالتالي ذهبت إلى مكتب آخر والحمد لله أخبرني موظف المكتب بأنه توجد شقة ويرغب صاحبها في استئجارها، وأن الشقة لا يزال يسكنها مستأجر حتى الآن، فقلت وبفضول أريد معرفة موقع الشقة حتى من الخارج، وكانت مفاجأة لم أتوقعها أبداً، إذ أرشدني على شقتي التي أخرجني منها صاحب العقار بحجة أنها سيسكنها هو وأسرته، ولازلت أبحث ولا يزال صاحب العقار يبحث عن مستأجر... فإلى متى ستظل هذه المشكلة برونقها القديم؟ ومع الأسف كل الأنظمة والتعليمات تغيرت ما عدا العقار!! وعلى رغم هذه التطورات إلا أنه أصبح يديره عدد من"الهوامير"! ويا الله أستر.
يحيى علي أبوطالب - جدة
yabotaleb@sp.com.sa